دکتر حمیدرضا صادق­ محمدی در گفت وگو با ایسنا، به اهمیت پژوهش در کشور اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات منافع بخشی باعث می‌شود منافع ملی به درستی مورد توجه جدی قرار نگیرد. در مقیاس کلان، نیاز به ساختارهای پژوهشی و فناورانه‌ای داریم که مکمل یکدیگر بوده و ارتباط خوبی با یکدیگر داشته باشند. زمانی که نیازی جدی به موضوعی فناورانه در کشور احساس می‌شود، در صورتی که بتوانیم مباحث آینده‌پژوهی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت کلان را به‌خوبی انجام دهیم و منابع مورد نیاز را به‌درستی تأمین کنیم، آنگاه برای اجرای چنین برنامه توسط چنین مجموعه‌ای نیاز به یک زنجیره‌ کامل داریم تا در نهایت بتوان نیاز کشور مرتفع را مرتفع کرد و چرخه توسعه فناوری را کامل کرد.

صادق محمدی افزود: برای تحقق چنین اهدافی باید این زنجیره کامل باشد. یک حلقه از این زنجیره، فرآیند پژوهشی طرح را برعهده دارد و سپس باید مشخص کرد که بخش‌های بعدی طرح به کدام مجموعه‌ها واگذار شود تا بهترین نتیجه حاصل شود. زمانی که فرآیند پژوهشی و تقسیم کار به‌درستی انجام شده و مراحل بعدی کار به مجموعه‌های دارای صلاحیت واگذار شود، بودجه کافی تخصیص داده شود، فرآیند نظارت و پایش در تمام مراحل به دقت صورت گیرد و کار با مسئولیت‌پذیری کامل انجام شود، در نهایت شاهد خروجی مناسبی هستیم که می‌تواند به تولید محصول یا خدمات فناورانه‌ای منتهی شده که نیاز کشور را تأمین کرده و حتی با توسعه مناسب بازار می‌تواند نیم‌نگاهی هم به بازارهای خارجی داشته باشد.

وی افزود: هر مرحله  از کار باید به کاردان سپرده شود. این کاردان‌ها، کاردان‌های فردی نیستند، بلکه ساختاری هستند. کار باید با شاخص‌های صحیح، به یک مجموعه مناسب سپرده شود. پژوهشی که در لبه دانش است، باید به‌صورت آکادمیک توسط استادان و دانشجویان سطوح دکترا و پسادکتری انجام شود و پژوهشی که صنعتی است، باید به مجموعه‌ای سپرده شود که شناخت کافی از نقاط قوت و ضعف آن صنعت داشته و از توان کار پژوهشی و از ساختار مناسب پشتیبانی از پژوهش برخوردار باشد.

اقتصاد پژوهش، بخش مغفول‌مانده

معاون پژوهشی پژوهشکده برق و جهاد دانشگاهی علم و صنعت تأکید کرد: یکی از مشکلاتی که در ایران با آن مواجه هستیم، این است که گاهی اوقات به الزامات کامل یک امر توجه نمی‌کنیم؛ یکی از مهمترین الزامات، در حوزه پژوهش موضوع اقتصاد پژوهش است. زمانی که قرار است بودجه‌ای تخصیص داده شود، باید هزینه‌-فایده کار نیز مورد توجه قرار گیرد. هزینه- ‌فایده صرفاً و الزاماً اقتصادی نیست و بعضاً ممکن است ابعاد اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و یا نظایر آنها را نیز در بر گیرد.

صادق محمدیگفت:در خصوص پژوهش، اغلب بحث اقتصاد پژوهش نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین در سال‌های ابتدایی تأسیس، پژوهشکده‌ها اغلب آکادمیک یا دانشگاهی تعریف می‌شدند و وزن اصلی فعالیت آنها، ارزیابی آن بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط آنها متمرکز بود.

وی افزود: پژوهش علمی به‌تنهایی بسیار ارزشمند است؛ اما پژوهشی که علاوه بر فعالیت علمی نیازی اساسی از کشور را مرتفع کند، قطعاً ارزشمندتر از پژوهشی است که صرفاً منتج به انتشار مقالات علمی شود. در بسیاری مراکز تحقیقاتی برجسته کشورهای توسعه‌یافته اینگونه نیست که بودجه‌ای تخصیص داده شود و در نهایت، نتایج پژوهش به‌ویژه در علوم تجربی به انتشار یک یا چند مقاله خلاصه شود. چرا که در بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی دنیا در علوم تجربی، انتشار مقالات علمی، محصول جانبی (byproduct) پژوهش است و هدف اصلی، دستیابی به علم و فناوری برای ارائه خدمت یا محصولی است که نیازهای فناورانه موجود را تأمین می‌کند. حتی بسیاری از مراکز تحقیقاتی دنیا در حوزه پژوهش‌های کاربردی در حوزه علوم تجربی به پژوهشگران خود اجازه نمی‌دهند تا قبل از تکمیل مراحل ثبت اختراع مرتبط با دستاوردهای پروژه پژوهشی که حافظ منافع اقتصادی و تجاری سرمایه‌گذاران پژوهش است نسبت به انتشار یافته‌های علمی مرتبط در قالب مقالات علمی مبادرت کنند.

صادق محمدی تأکید کرد: در جهاد دانشگاهی عمدتاً فرض بر این بوده است که هر پژوهش، با هدف رفع یک نیاز اساسی جامعه و کشور انجام شود؛ در واقع، نه‌تنها دستاورد پژوهش مرتبط لازم است نیازی واقعی از جامعه را برطرف کند، بلکه این ضرورت به درستی احساس می‌شود که نیاز فناورانه جامعه را در جایی که بیشترین اولویت در حوزه تخصصی مرتبط احساس میشود، تأمین کند.

وی افزود: به عنوان مثال، سیستم رانش مترو که توسط پژوهشگران پژوهشکده برق و جهاد دانشگاهی علم و صنعت طراحی شده است، علاوه بر اینکه یک نیاز فناورانه به لحاظ تکنولوژی و مهندسی است، اما در مرتبه‌ای فراتر،  تأمین‌کننده یک نیاز واقعی اجتماعی یعنی حمل و نقل ریلی در سطح جامعه است.

معاون پژوهشی پژوهشکده برق و جهاد دانشگاهی علم و صنعت گفت: در جهاد دانشگاهی به‌دنبال فعالیت‌های مورد نیاز اساسی کشور هستیم که بسیاری از نهادها و سازمان‌ها معتقدند یا وظیفه آنها نیست یا با امکانات و شرایط موجود کشور نمی‌توان آن‌ها را محقق کرد. در بیان من مورد نیاز بودن به معنای اولویت اول در کل کشور بودن نیست. امکانات ما محدود است و بخش قابل‌توجهی از هزینه و اعتبارات، از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فناورانه خودمان تأمین می‌شود. در نتیجه، ناچار هستیم به سراغ محصولات و خدمات فناورانه‌ای برویم که علاوه بر فناورانه بودن و رفع نیاز کشور، از ویژگی امکان بازگرداندن هزینه‌ها و تامین منابع مورد نیاز هم برخوردار باشد.

اولویت‌ها به‌راحتی در بیان مسئولان کشور عوض می‌شوند

صادق محمدی در ادامه با اشاره به موضوع تغییر سیاست‌ها با تغییر دولت‌ها گفت: بعضی از سیاست‌ها کاملاً نوسانی هستند. کمتر سیاست‌های نوآوری و فناوری بلندمدتی در کشور می‌شناسیم که از جابجایی دولت‌ها و مدیران سیاسی تأثیر نپذیرند یا حداقل پشتیبانی از آنها دچار چنین آفتی نشود. صنعتی که در یک برهه زمانی توجیه اقتصادی مناسبی داشته است، با یک جابجایی دولت، و تغییر سیاست‌گذاری‌ها توجیه اقتصادی خود را کامل از دست می‌دهد. نوع حمایت‌ها نیز متفاوت است و گاهی حمایت، تبدیل به رانت می‌شود و زمانی هم به صورت کامل رنگ می‌بازد. لازم است که در نظام کلان سیاسی کشور، تدابیری اندیشیده شود که این نوع مباحث و سیاست‌های اساسی کشور، از جابجایی پست‌های سیاسی در دولت، مجلس و یا سایر مناصب تأثیر نپذیرند.

انتهای پیام