به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز سهشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران»، ماده ٨ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی ربط میباشند.»
نمایندگان مجلس در ماده ۹ این طرح نیز مصوب کردند: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ٢ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.»
بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ٢ تا ۵ به شرح زیر است:
درجه ۲
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
درجه ۳
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
درجه ۴
- حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال
- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
انتهای پیام