شهریار حیدری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران مدت زمانی برای اجرای بندهای آن تعیین شده است. دو مقطع آن گذشته که آن آغاز به کار غنای ۲۰ درصد و دیگری بحث لغو داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی است.

وی افزود: با توجه به موارد مندرج در این قانون قرار است هیأتی از دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی با محوریت کمیسیون امنیت ملی به مراکز هسته ای رفته و بازدیدی داشته باشد. این بازدید در چارچوب نظارت بر اجرای قانون راهبردی برای لغو تحریم‌هاست.

حیدری افزود: البته طبق اطلاعات ما سازمان انرژی اتمی قانون را طبق تاریخ‌های مشخص شده اجرایی کرده است اما ما هم نظارت‌مان را در مراکز هسته‌ای انجام خواهیم داد.

مجتبی ذوالنوی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه به خانه ملت گفت: چک لیست‌هایی تهیه کردیم که دو بخش دارد؛ نخست، مواردی که در قانون اقدام راهبردی آمده را طبق جدول بندی شده مشخص کردیم و حدود ۱۵ اقدام که سازمان انرژی اتمی بر اساس قانون باید انجام دهد مانند میزان غنی سازی و زمان اجرای قانون و غیره در این چک لیست‌ها تعریف شده است.

وی اضافه کرد: در بخش دوم حدود ۱۰ تا ۱۵ اقدامی که در راستای کاهش دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نظارت‌ها و مراکز هسته‌ای باید انجام شود به صورت جزئی و چک لیستی مشخص شده کردیم تا تیم نظارتی مجلس هنگام بازدید در مراکز هسته‌ای صرفا سخنرانی نشنوند بلکه تمام موارد را بررسی کنند و جواب بگیرند که قابل ارزیابی باشد و ما بتوانیم بر اساس آن اقدام کنیم.

ذوالنوری با تاکید بر اینکه این نوع نظارت برای اولین بار از سوی کمیسیون امنیت ملی و مجلس انجام می‌شود، تصریح کرد: تلاش شده تا نظارت هوشمندانه، هدفمندانه، تخصصی و خروجی محور از سوی مجلس بر اجرای قانون اقدام راهبردی انجام شود تا ما بتوانیم ارزیابی کمّی از عملکرد دستگاه‌های مجری داشته باشیم. هیات‌ها بعد از مشخص شدن افراد به سازمان انرژی اتمی معرفی می‌شوند.

انتهای پیام