به گزارش ایسنا، چندی پیش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نامهای از حسن روحانی رییسجمهور خواست تا دستورات لازم را به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص هر چه سریعتر کامیونهای وارداتی اروپایی از گمرک را صادر کند.
وی در این مکاتبه عنوان کرد: "متاسفانه بیش از چهار ماه است به رغم دریافت گواهی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین گواهی خدمات پس از فروش از شرکت های معتبر داخلی و ورود حدود ۲۰۰۰ دستگاه کامیون اروپایی، وزارت صمت تا کنون از معرفی افراد برای ترخیص کامیونها خودداری نموده است لذا با توجه به اینکه سال ساخت این کامیون ها (۲۰۱۷) است برای ترخیص آنها کمتر از ۴۰ روز فرصت باقی مانده است و عدم تعهد و عدم ترخیص آنها موجب وارد آمدن خسارات فراوانی به این بخش خواهد شد به منظور رفع این مشکل و همچنین جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کامیون در کشور و پرهیز از ایجاد نارضایتی کامیونداران استدعا دارد اوامر حضرتعالی به وزارت صمت ابلاغ گردد تا این کامیونها هم مطابق مصوبه ۱۲/۸/۹۹ ستاد اقتصادی همانند کالاهایی که ارز آنها توسط متقاضی تامین شده است از گمرکات کشور ترخیص گردند. "
در پی این مکاتبه صدراله بمانا - مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در نوسازی ناوگان- در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در راستای این مکاتبه و دستوری که رییس جمهور در این زمینه داد، عملیات ترخیص کامیونهای وارداتی تسریع شده است و در حال حاضر دو واردکننده موفق به ثبت سفارشهای خود شدند و بقیه آنها نیز در حال انجام مراحل اداری برای ثبت سفارش و ترخیص کامیونها هستند.
وی افزود: بر اساس قوانین و مقرارت موجود و دستورات لازم صادر شده، کامیونهایی که در قالب طرح نوسازی ناوگان وارد شدهاند به حدود ۲۰۰۰ دستگاه میرسند و مقرر شده همه آنها در اسرع وقت و با استفاده از ارز متقاضی با منشاء خارجی ترخیص شوند.
مشاور رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای تاکید کرد: کامیونهای وارداتی باید شرایط لازم را از جمله عمر و کارکرد کمتر از سه سال را داشته باشند و از سوی دیگر باید استاندارد زیست محیطی، استاندارد ایمنی و کیفیت و خدمات پس از فروش را نیز داشته باشند تا اجاره ترخیص از گمرک را دریافت کنند.
به گفته بمانا، بر اساس قراردادهای امضاء شده بین متقاضیان و سازمان راهداری باید به ازای واردات هر دستگاه کامیون اروپایی با شرایط مذکور یک کامیون فرسوده داخلی اسقاط شود و سازمان راهداری و دستگاههای متولی و مسئول بر روند این کار نظارت خواهند کرد.
انتهای پیام