دکتر لیلا ناصری در گفت‌وگو با ایسنا، همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان با بیان اینکه طبق تحقیقات  موسسه آکسفام از هر سه زن یک زن در طول زندگی خود خشونت را تجربه می کند، اظهار کرد: زنان تنها به واسطه  قوانینی که علیه شان وضع می شود مورد خشونت قرار نمی گیرند بلکه بخش مهمی از خشونت در مواردی رخ می دهد که توسط قانونگذار پیش بینی و جرم انگاری نشده اند. قانون گذار در موارد حقوقی مربوطه زنان، اغلب امور را به طور ضمنی به حوزه سنت و عرف واگذار و در برابر آنها سکوت می کند و نظام حقوقی با این باور که خشونت علیه زنان پدیده ای مربوط به سنت است و فراوانی وقوع آن در مناطق حاشیه ای و در میان اقلیت ها بیشتر است، از اشکال مختلف خشونت سیاست زدایی و از خود رفع مسئولیت می کند.

به گفته رییس کمیته پژوهش انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، از سوی دیگر دلایل اصلی افزایش خشونت، تماما به دلیل ضعف و نارسایی قوانین موجود برای حمایت از زنان در برابر خشونت نیست چراکه قدرت مسائل اجتماعی، فرهنگی و سنتی قوی تر از قدرت قانون است. خشونت از هر نوع خانگی، خیابانی، فیزیکی، کلامی و ...می تواند ناشی از پایین بودن سلامت روانی فرد و جامعه هم باشد. اینکه جامعه به آسانی از مسئله خشونت گذر می کند ناشی از کم سوادی در حیطه سلامت روانی فرد و جامعه است.

خشونت‌گر، بیمار و نیازمند کمک است

لزوم حذف مطالب حاوی تبعیض جنسیتی از کتب آموزشی

وی معتقد است: همانگونه که زمانی معتاد «مجرم» محسوب می شد و اکنون عنوان «بیمار» به فرد داده می شود، به همان گونه نیز فرد خشونت گرا را باید به عنوان بیمار و نیازمند کمک تلقی کرد. ما سالهای زیادی را طی کرده ایم تا این دو کلمه جای خود را در جامعه عوض کند. اینک نیز نمی دانم به چندین قربانی نیازمندیم تا این تحول انجام شود. پایین بودن سواد سلامت روانی درد بزرگی است. روان و ذهن افراد تعیین کننده ترین مکانیزم کنترل فرد هستند.

ناصری معتقد است که بسیاری از مسائل افراد نظیر تغذیه تا تصمیم گیری های بزرگ زندگی، مستقیما با روان ارتباط دارد. زمانی که روان آزرده باشد قدرت انتخاب، تصمیم گیری و عمل منطقی را ندارد. از این رو آموزش مهارت‌های کنترل خشم، آموزش گفتگوی کلامی بدون ایجاد تنش از جمله نیازهای جامعه امروز ماست و شاید گزافه نباشد که بگوییم جامعه نیازمند «هنرآموزی زیستی» است. همچنین باید آموزش ها و نگرش های تبعیض آمیز میان زنان و مردان از کتاب های درسی و آموزشی و تبلیغات رسانه ای و دولتی حذف شود.

اقدامات سازمان ملل در جهت منع خشونت علیه زنان

جنبش "جهان را نارنجی کنید" چیست؟

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اقدامات سازمان ملل در جهت مقابله با خشونت علیه زنان، گفت: جنبش جهانی ملل متحد در حد اتحاد و حمایت برای امحای خشونت علیه زنان و حمایت بازماندگان را مورد تاکید قرار می دهد و از موضوع «جهان را نارنجی کنید» دفاع می کند. نارنجی به عنوان رنگ اتحاد و در جهت ارسال پیام روشن "خشونت علیه زنان و دختران باید اکنون خاتمه یابد" نقشی برای ایفا کردن تمام افراد طراحی کرده است.

ناصری افزود: بخش نهادهای ملی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در پیامی خطاب به نهادهای ملی سراسر دنیا بیان داشته است که گزارشگر شورای حقوق بشر ملل متحد در زمینه منع خشونت علیه زنان در تلاش است تا گزارش آتی خود را با تمرکز بر موضوع «قتل های مبتنی بر جنسیت – زنان اعم از موارد ارتکابی در خانه یا جامعه» تدوین کند. بر همین اساس از همه دولت ها، نهادهای ملی سازمان های غیردولتی و نهادهای تخصصی سراسر دنیا خواسته شده تا ۲۳ نوامبر سال جاری در محورهای موضوعی این گزارش اگر نظر یا دیدگاهی دارند منعکس کنند تا این گزارش با جامعیت بیشتری تدوین و به نشست شورای حقوق بشر ارائه گردد.

افزایش خشونت خانگی علیه زنان طی پاندمی کووید ۱۹

ناصری درباره وضعیت خشونت علیه زنان در بحران کووید ۱۹ اظهار کرد: با توجه به بحران اخیر برخی سازمان های بین المللی غیردولتی فعال حقوق بشر از افزایش خشونت علیه زنان در دوره بحران کرونا خبر می دهند. سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر در گزارشی که خطاب به گزارشگر ذیربط شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرد، مستندات متنوعی را مبنی بر افزایش خشونت‌های خانگی در سطح جهان طی بحران کرونا ویروس عرضه داشت که در این میان زنان با آسیب بیشتری مواجه شده اند لذا از همه کشورها خواسته است تا نسبت به این پدیده ضد انسانی حساسیت بیشتری داشته باشند. همچنین نهاد ملل متحد در زمینه امور زنان با انتشار گزارش راهبردی در مورد پیامدهای کرونا بر زنان، نکات مختلفی را در ابعاد اقتصادی، سلامت، اشتغال و درآمد، آثار انسانی و بشردوستانه و خشونت علیه زنان به همراه آمار و داده های قابل توجه و توصیه های برای همه کشورها منتشر کرده است.

اقدامات سایر کشورها در جهت مقابله با خشونت علیه زنان

این حقوقدان درباره تجارب مثبت کشورهای جهان برای مقابله با خشونت علیه زنان ، با اشاره به کشور بنگلادش گفت: در بنگلادش در پی چندین روز تظاهرات علیه بالا بودن آمار خشونت جنسی علیه زنان و دختران و بالا بودن موارد تجاوز، دولت برای جرم تجاوز جنسی مجازات اعدام تعیین کرده است. گزارش ها حاکی از این است که سال گذشته پلیس بنگلادش 5500 پرونده تجاوز ثبت کرده است اما در این بین آمار محکومان بسیار پایین بوده است.

وی همچنین درباره تجارب کشور فرانسه تصریح کرد: مطابق با اعلام دولت فرانسه از سال گذشته تا کنون، دست کم ۷۸ زن میانسال یا پیر در مواردی که مصداق «زن کشی» است، در فرانسه به قتل رسیدند. این‌ها زنانی هستند  که به دست همسر، شریک زندگی یا همسر شریک زندگی سابق خود به قتل می رسند.  یک چهارم زنانی که در موارد «زن کشی» به قتل می رسند، بالای ۶۵ سال سن دارند. فعالان حقوق زنان فرانسه می گویند موارد قتل این گروه سنی از زنان اغلب با بی تفاوتی روبرو می شود.

زنان پیر "قربانیان فراموش شده خشونت خانگی" 

عضو هئیت علمی جهاد دانشگاهی افزود: باور و کلیشه ی عمومی این است که قتل زنان پیر را «زن کشی» محسوب نمی کنند. خیلی ها خیال می کنند زن کشی چیزی است که فقط علیه زنان جوان از سوی شرکای زندگی جوان رخ می دهد. از سوی دیگر، کمتر زنی در این گروه سنی، زبان باز می کند و می گوید که خشونت را تجربه می کند. چیزی که شاید ناشی از تجربه زیسته ی نسل آن هاست که اغلب سال های عمر را در دورانی با مردسالاری بیشتر و رایج تر سپری کردند و کمتر کسی صدای اعتراض زنان از خشونت را می شنید یا به آن اهمیتی می داد. برخی فعالان حقوق زنان در فرانسه، زنان پیر در کشور را «قربانیان فراموش شده خشونت خانگی» می دانند.

به گفته ناصری، در ماه نوامبر سال قبل، دولت فرانسه اعلام کرد که ۳۹۶ میلیون دلار بودجه اضافه برای مبارزه با معضل ریشه دار خشونت خانگی در کشور اختصاص خواهد داد. یک خط تلفن اضطراری ۲۴ ساعته برای گزارش خشونت خانگی راه اندازی کرد و وعده داد که هزار خانه ی امن زنان تازه تاسیس خواهد کرد. اما برخی فعالان حقوق زنان در فرانسه این اقدام و تصمیم دولت را «ناچیز و دیرهنگام» می دانند. آن ها می گویند وضعیت خشونت علیه زنان در کشور بحرانی تر از این حرف هاست و دولت باید دست کم یک میلیارد دلار برای مبارزه ی جدی با خشونت خانگی و رسیدگی به وضعیت «قربانیان فراموش شده» تخصیص دهد.

برنامه آموزشی قضات پاکستان جهت ارتقای آگاهی آنان نسبت به خشونت علیه زنان

 رییس کمیته پژوهش انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، افزود: در روزهای اخیر اقدام رییس دیوان عالی قضایی لاهور پاکستان در روی آوردن به برنامه آموزشی بین المللی برای قضات جهت ارتقای آگاهی آنان در مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور، مورد توجه برخی از مراکز علمی حقوق بشر در سطح جهانی قرار گرفت. در گزارشات ذیربط اعلام شده است که هر ساله در پاکستان فقط دو تا سه درصد از کسانی که به زنان تعدی یا تجاوز می کنند محکوم قضایی می شوند و اکثر آنها از اجرای عدالت می گریزند، تلاش برای ارتقای حساسیت ها و توانمند سازی قضات برای مواجهه هوشمندانه و موثر با مصادیق خشونت علیه زنان و حمایت لازم از امنیت قضایی زنان تدبیر مناسبی تلقی شده است که در همه کشورها اجرای آن مطلوب است.

چه باید کرد؟

وی بر این باور است که اگر چه وضعیت اجرای عدالت در مورد خشونت گران علیه زنان در کشور ما قابل مقایسه نیست اما برای رفع نگرانی های موجود، علاوه بر تصویب قانون مناسب، آموزش لازم و مستمر قضات و ضابطان و نیروهای مددکار ذیربط برای حمایت قضایی موثر از امنیت و کرامت زنان از ضروریات است. همچنین از ارتقای فرهنگ عمومی نیز هرگز نباید غافل شد.

ناصری ادامه داد: کمیسیون حقوق بشر استرالیا اخیرا گزارش ملی تحقیق خود در مورد موضوع خشونت های جنسی را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که ریشه های بروز اذیت و آزار جنسی بسیار پیچیده است و برای رفع آنها لازم است عوامل مختلف روانی، جامعه شناختی، فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، تربیتی و متغیرهای دیگر مورد توجه قرار گیرند. همچنین اصلاحات لازم معمول همه جوامع برای ریشه کنی پدیده غیرانسانی مزبور نیاز به این گونه بررسی ها و اقدامات عالمانه و موثر مبتنی بر مطالعات همه جانبه دارند.

انتهای پیام