سید یزداله طاهرینسب در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: وکلا برای حاکمیت قانون و استقرار عدالت در جامعه تلاش میکنند. وکالت دادگستری یکی از معدود مشاغلی است که همتراز با قضاوت دادگستری و احقاق حق، ارزیابی شده است.
وی افزود: مشکلاتی که امسال متوجه نهاد وکالت شده است، بیشتر ناشی از برخی نگاههای غیرکارشناسی و غیرتخصصی به حرفه وکالت و غلبه دیدگاه اقتصادی بر دیدگاه حقوقی است.
نگاه اقتصادی به حرفه وکالت، نادرست است
رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان افزود: در کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی، طرح تسهیل مجوز کسب و کار مطرح شده است. بدیهی است در صورت به نتیجه رسیدن این طرح، یکی از سنگینترین ضربات به حرفه وکالت وارد خواهد شد و شاید نهاد وکالت نتواند خسارت این طرح را جبران کند.
وی افزود: در خصوص مبارزه با چنین مسائلی باید صحبت و تأمل شود. کانون وکلا و در مجموع نهاد وکالت در مرکز مشاوره قوه قضائیه در این خصوص اتحاد خوبی دارند که امیدواریم این موضوع، نقطه عطفی برای فعالیتهای کانون وکلا و نهاد وکالت در آینده باشد و امیدواریم این اتحاد بیشتر شود تا روزی اعضای این مرکز به کانون وکلای دادگستری ملحق شوند.
طاهرینسب تاکید کرد: اگر مدیران مرکز مشاورین قوه قضائیه با این موضوع موافقت کنند، قطعا کانون وکلا از این کار استقبال میکنند و در این شرایط نهاد وکالت منسجمتر خواهد بود و در برابر چنین هجمههایی واکنش بهتر و موثرتری خواهیم داشت.
وی افزود: کانونهای وکلا در برابر چنین طرحهایی نهایت خویشتنداری را از خود نشان دادهاند. در سالهای اخیر کل انرژی نهاد وکالت صرف رفع این هجمهها و مبارزه با تفکراتی شده که نهاد وکالت را به درستی نمیشناسند.
رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: تعامل کانون وکلا با دستگاههای مسئول در قوای سهگانه مثالزدنی است؛ تعامل توام با حفظ اقتدار، کانون وکلا را به عنوان اصل راهبردی در پیشبرد اهداف و رفع مشکلات میدانیم و همواره بر اساس این اصل، برای برونرفت از مشکلات تلاش میکنیم.
وی با بیان اینکه نگاه اقتصادی به حرفه وکالت، نگاه غلط و نادرستی است، تصریح کرد: فضای کنونی کشور دچار بحران مشکلات ناشی از کرونا شده و از طرفی مشکلات اقتصادی دامنگیر کشور شده است بنابراین در این شرایط به عنوان آخرین راهکار به تجمع متوسل میشویم.
طاهرینسب افزود: اگر روزی با تعامل و مذاکره نتوانیم جلوی این اقدامات را بگیریم، وکلای دادگستری میتوانند جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع کنند و با نمایندگان رایزنی کرده و آنها را متقاعد کنند که راهی که رفتهاند اشتباه است.
وی با قدردانی از حضور فعال نسل جوان وکلا در صحنه دفاع از آرمانها و اصول وکالت دادگستری، بیان کرد: از وکلای دادگستری میخواهیم مدیران نهاد وکالت را در پیشبرد اهداف و مذاکرات با دستگاههای مسئول مساعدت کنند و امیدواریم چنین کاری همین جا ختم شود. ما نیز مسیر مذاکره و تعامل را پیش میبریم.
رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان ادامه داد: امیدواریم انشاءالله شورای نگهبان با این طرح مخالفت کند. هنور نگاههای هوشمندانه در قوه قضائیه و نهادهای مسئول وجود دارد و امیدواریم که این طرح به نتیجه نرسد.
وی گفت: اثر چنین طرحی قبل از اینکه متوجه نهاد وکالت شود متوجه دستگاه قضائی است؛ اینکه به یک فرد دارای مدرک لیسانس حقوق، پروانه وکالت داده شود، چیزی را برای اشتغال تغییر ندادهایم.
طاهرینسب بیان کرد: وکالت جزو معدود مشاغلی است که قبل از اینکه به عنوان شغل به آن نگاه شود یک شأن و جایگاه رفیع اجتماعی است و اگر به وکالت، نگاه بازاری و اقتصادی شود، وکیل بیکار دعویتراشی و پروندهسازی میکند و در نتیجه، شاخصهای شغلی برای یک وکیل بیکار به شدت افت میکند.
وی افزود: وکیل بیکار برای خود کار میتراشد و حتی دعواهای صوری مطرح میشود و کوچکترین اختلاف بین مردم را به پرونده تبدیل میکند، در نتیجه بدیهی است که آمار دعاوی به شدت بالا برود.
رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان بیان کرد: در حال حاضر مشاهده میشود بسیاری از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی که درآمد پایینی دارند، کوچکترین اختلاف را به یک پرونده تبدیل میکنند، بنابراین یک وکیل بیکار نیز این کار را انجام میدهد و خطر این طرح، متوجه دستگاه قضائی است.
وی افزود: امیدواریم این طرح به نتیجه نرسد. ما با رعایت قوانین و مقررات صنفی، در صحنه هستیم.
وکیل، کاسب نیست
محمدحسین مسرت، وکیل دادگستری با اشاره به تجمع تعدادی از وکلای دادگستری خوزستان در عصر روز گذشته اظهار کرد: این تجمع در پی تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ انجام شده بود. طبق این طرح، کانون وکلای دادگستری جزو کسب و کارهاست و به نوعی، وکالت را کاسبی تلقی کرده است.
وی افزود: طبق اسناد بالادستی، وکالت دادگستری در زمره خدمات قضایی محسوب میشود و در فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت به این موضوع اشاره شده است.
این وکیل دادگستری با ابراز این عقیده که این امر باعث میشود نگاه بازاری به قوه قضاییه و دادگستری شیوع پیدا کند، تصریح کرد: اگر وکلا بر خلاف سالهای گذشته که اخلاقیات را اولویت قرار میدادند، خود را کاسب تلقی کنند، رقابت در زمینه پروندهسازی و خراب کردن مصالح مردم در ازای کسب درآمد اتفاق میافتد.
وی تصریح کرد: از شورای نگهبان میخواهیم مخالفت خود را با این طرح مجلس شورای اسلامی و کاسبسازی نهاد وکالت اعلام کنند.
به گزارش ایسنا، جمعی از وکلای کانون وکلای دادگستری خوزستان عصر سهشنبه در اعتراض نسبت به مطرح شدن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی که وکالت را نیز شامل میشود و آنچه که کاسبی تلقی کردن "وکالت" برشمردند، مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری خوزستان در اهواز تجمع کردند.
انتهای پیام