به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، یک منبع پلیس گفت در مجموع تعداد ۱۵ رهبر اعتراضی برای تصدیق اتهامات توهین به حرمت پادشاه به خاطر اظهارنظراتی که در اعتراضات سپتامبر و اکتبر- هنگام اشاره به رفتار، سبک زندگی و هزینه‌های پادشاه- مطرح کرده بودند، احضار شده‌اند. جرم توهین به پادشاه یا اعضای کلیدی خانواده سلطنتی می‌تواند تا ۱۵ سال زندان در پی داشته باشد.
"امل کلونی"، وکیل حقوق بشر در بیانیه‌ای از "بنیان عدالت کلونی" اظهار کرد: هیچ‌کس نباید به صرف انتقاد از مقامات عمومی یا سیستم دولت، دستگیر یا زندانی شود.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر مستقر در پاریس گفت، اتهامات توهین به حرمت پادشاه نباید برای مجرم‌انگاری رهبران اعتراضات حامی دموکراسی و شرکت‌کنندگان در این آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
"راچادا دنادیرک"، سخنگوی دولت تایوان در پاسخ به انتقادات گفت: دولت با وجود اظهارات بی‌تدبیرانه‌ای که اکثریت را آزرده می‌کند، نسبت به حقوق و آزادی‌ها برخورد بازی داشته است. دولت باید از اختیارات مجاز خود استفاده کند.
قوانین توهین به پادشاه از سال ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و "پرایوت چان-اوچا"، نخست‌وزیر تایلند در ماه ژوئن گفت که این قوانین به خواست پادشاه مورد استفاده نیستند.
این قانون بحث‌برانگیز است زیرا هرکس- نه فقط اعضای سلطنتی یا مقامات- می‌تواند شکایتی تنظیم کند بنابراین در گذشته از آن به عنوان سلاحی در انتقام‌گیری‌های سیاسی استفاده می‌شد.
احضار رهبران اعتراضی قبل از تظاهراتی صورت گرفت که برای روز چهارشنبه برنامه‌ریزی شده بود. معترضان قصد داشتند در این تظاهرات، از پادشاه بخواهند از کنترل شخصی که بر ثروت کاخ به ارزش ده‌ها بیلیون دلار دارد، دست بکشد.
انتهای پیام