دموکراسی فقط صندوق رای نیست، بلکه تنظیم درست مناسبات میان شهروندان و نهادهای قدرت برای تحقق آرمان دموکراسی ضروری است.
در این مقال، قصد بررسی رابطه شهروندان و حاکمیت است که کمتر به آن پرداخته‌ایم. موضوعی که با طرح سئوالاتی نظیر اینکه موقعیت حکومت و جامعه نسبت به یکدیگر چگونه است؟ آیا شهروند به جامعه مدیون است یا از آن طلب دارد؟ مصلحت عمومی چیست و چه کسی باید آن را تشخیص بدهد؟ و... از دکتر محمدعلی توانا، عضو هیئت علمی بخش علوم سیاسی دانشگاه شیراز، به آنها پرداخته‌ایم. سئوالاتی که اگر به آنها پرداخته و پاسخ داده بودیم، بسیاری از وقایع تاریخی دور و نزدیک حادث نمی‌شد.
* بهتر است گفت‌وگو را با یک پرسش بنیادین شروع کنیم؛ اینکه آیا حاکمیت بخشی از جامعه است یا نهادی جدا و موازی با آن به حساب می‌آید؟
در فلسفه سیاسی کلاسیک نگاه اندام وار به ساختار جامعه سیاسی (موسوم به پولیتا) وجود داشت (جامعه سیاسی را به بدن انسان تشبیه می‌کردند). در این نگاه، حکمران یا هیات حاکمه (در نقش سر و مغز) بخش جدانشدنی از جامعه به حساب می‌آمد، و شکل‌گیری نهاد حاکیمت یا نتیجه تکامل طبیعی زندگی خانوادگی و سپس زندگی اجتماعی در نظر گرفته می‌شد، و یا نتیجه تعقل و تفکر آحاد مردم و رسیدن آنها به این نتیجه که باید خردمندترین فرد یا افراد را حاکم خود قرار دهند، یا این که حکمرانی را یک ودیعه الهی می دانستندکه کارکرد آن انطباق نظم زمینی با نظم آسمانی بود.
ولی در فلسفه سیاسی مدرن بحث قرارداد اجتماعی به شکلی بسیار پررنگ مطرح می‌شود. در این نظریه شهروندان با خود میثاق می‌بندند و توافق می‌کنند که قدرت حاکمه ای ایجاد کرده تا از دارایی‌ها ، امنیت و آزادی آنان دفاع کند. این سراغاز دموکراسی مدرن در غرب بود. در این دیدگاه، شهروندان باید رضایت دهند که حاکمیتی وجود داشته باشد و حاکمیت در حقیقت بخشی از اختیارات خود شهروندان است که به یک نهاد اجرایی واگذار شده است. این نهاد اگرچه در فراسوی جامعه قرار گرفته، ولی وابسته و پاسخگو به جامعه است.
* رابطه شهروندان و حاکمیت در عصر حاضر بر اساس تقابل است یا همکاری؟
از دو زاویه می‌توان رابطه شهروندان و حاکمیت را بررسی کرد. از زوایه هنجاری، یعنی آن چیزی که باید باشد، و از زوایه امر واقع و آنچه واقعیت دارد. همچنین باید در نظر داشته باشیم که درباره کدام جامعه اظهار نظر می‌کنیم؛ جوامع شرقی، اسلامی یا جوامع غربی؟ حتی کشورهای غربی نیز در میان خودشان تفاوت‌های جامعه شناختی زیادی دارند.
پژوهش در این موضوع از زوایه دید واقع‌گرا، طبعا نیازمند بررسی‌های اماری، مصاحبه، نظرسنجی و کارهای میدانی در جوامع مختلف است؛ اما زاویه دید هنجاری و بررسی آنچه باید باشد، مبتنی بر فلسفه سیاسی است و حداقل پدران فلسفه سیاسی در یونان باستان بر همکاری و تعامل میان شهروندان و حاکمیت تاکید داشتند. اصولا در فلسفه سیاسی هنجاری، تلاش می‌شود خشونت و تقابل میان شهروندان و حاکمیت کم و کمتر شود.
* آیا باید شهروندان را به عنوان جزئی از یک کل به نام جامعه، و با پایه هویتی مشترک در نظر گرفت، یا اینکه تحلیل و نتیجه‌گیری ما از اقدامات و کنش‌های شهروندان، باید بر مبنای انسان منفرد استوار باشد؟
سه دیدگاه مختلف نسبت به رابطه شهروند و جامعه وجود دارد. دیدگاه کلاسیک‌تر که معروف است به جمهوری‌گرایی مدنی (جمهوری به معنی شهروندانی که یک بدنه واحد را می‌سازند و یک خیر مشترک آنها را با هم متحد می سازد)؛ اعتقاد دارد که جامعه یک جمهور است و کل جامعه اهمیت بیشتری از فرد دارد. آنچه برای جامعه سودمند و ارزشمند است، لزوما برای افراد نیز ارزشمند و مفید خواهد بود. در این نگاه آنچه اهمیت دارد، حفظ هویت مشترک واحد است؛ و حفظ این هویت مشترک نیازمند تعهد و انجام خدمات مدنی و حتی نظامی شهروندان به جامعه است. در این مدل، تکلیف‌گرایی و وظیفه‌مداری شهروندان برجسته می‌شود و مردم موظف هستند دین خود را به جامعه پرداخت کنند؛ زیرا از نظر دیدگاه جمهوری‌گرایی مدنی، یک هویت مشترک وجود دارد و باید از این هویت پاسداری شود. همچنین ارزش‌های اجتماعی نیز باید در طول تاریخ تداوم یابند و شهروندان به همین دلیل باید وظایفی را در قبال جامعه انجام بدهند.
در مقابل این دیدگاه، دیدگاه شهروندی لیبرال قرار می‌گیرد که فرد و حقوق وی را محور اصلی جامعه و همین طور دولت می‌داند و اعتقاد دارد که در رابطه افراد با یکدیگر، و همینطور رابطه افراد با حاکمیت، آنچه اهمیت دارد حفظ حقوق افراد است. پس هم حاکمیت و هم جامعه باید در درجه اول از حقوق افراد پاسداری کنند. در این مدل منافع، علایق و ارزش‌های فردی مبنای تاسیس جامعه و دولت قرار می گیرند؛ بنابراین دولت و جامعه باید به افراد خدماتی ارائه دهد.
یک مدل بینابینی هم وجود دارد، موسوم به شهروندی چند فرهنگی. در این دیدگاه محور اصلی شهروندی، شناسایی و حفظ حقوق و هویت گروه های فرهنگی-اجتماعی (قومیتی،نژادی، زبانی، دینی، مذهبی، جنسیتی و ... ) است و خواهان فراهم امدن فرصت برابر برای همه گروهها در ساخت جامعه سیاسی است. یعنی می‌پذیرد که گروه‌های مختلفی، از نظر قومیتی، نژادی، جنسیتی، فرهنگی و حتی صنفی، در جامعه زندگی می‌کنند و این گروهها که عمدتا اقلیت هستند دارای حقی برابر با اکثریت (یا اقلیت) حاکم هستند. در این مدل شهروندی، بحث بر سر این است که چگونه گروه‌های اقلیت همان حقوق اکثریت را بدست بیاورند. شهروندان در برابر گروهی که به آن تعلق دارند، وظیفه‌محور عمل می‌کنند ولی همه گروهها در برابر کلیت جامعه دارای حقوقی هستند.چون در دولت-ملت‌های مدرن، ساخت جامعه بر اساس اکثریت یا گروهی خاص شکل گرفته است، ممکن است نسبت به اقوام و گروهها و تشکل‌های مختلف بی‌توجهی شده باشد و مدل شهروندی چندفرهنگی سعی دارد از این امر جلوگیری کند.
*فیلسوف سوئیسی، ژان ژاک روسو، بیش از دو قرن پیش موضوعی تحت عنوان نفع مشترک عمومی را مطرح کرد که در 250 سال گذشته یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم حوزه فلسفه سیاسی بوده است. تا جایی که عده‌ای روسو را پدر معنوی فاشیسم می‌دانند. امروزه نگاه‌ها به بحث نفع مشترک عمومی چگونه است؟
بله، این قرائت از روسو وجود دارد که او پدر معنوی نظام‌های تمامیت‌خواه بوده است. در درون اندیشه او نیز مفاهیمی دال بر این قرائت یافت می‌شود. روسو یک جمله مشهوری دارد با این مضمون که اگر کسی از اراده عمومی تبعیت نکند، تمام بدنه جامعه باید او را وادار به تبعیت کنند. به تعبیری باید افراد را مجبور به آزاد زیستن کرد! روسو تصور می‌کرد یک اراده عمومی وجود دارد و این اراده عمومی برای همه خیر و نیکی به ارمغان می‌آورد. از نظر روسو تنها راه آزادی شهروندان، اطاعت از اراده عمومی است. البته خود روسو بین اراده عمومی و اراده اکثریت تمایز قائل می‌شود. او می‌پذیرد که ممکن است اکثریت اشتباه کنند، اما از طریق همین اکثریت می‌توان مصلحت عمومی ،که بین اراده‌های مختلف درون جامعه مشترک است، را تشخیص داد.
نکته در این است که چه کسی می‌تواند مصلحت عمومی را تشخیص دهد؟ روسو بحث از قانون‌گذاری می‌کند که صاحب عقل برتر است؛ شبیه نظر افلاطون درباره فیلسوف-شاه. به طور کلی دو گونه نظر درباره مصلحت عمومی وجود دارد. یک سری نظرات که معتقدند مصلحت عمومی وجود دارد و شهروندان باید آن را کشف کنند و خود را با آن منطبق سازند، و یک سری هم نظراتی برعکس گروه پیشین ، اعتقاد دارند مصلحت عمومی توسط شهروندان ساخته می‌شود و از قبل وجود ندارد. افرادی مانند افلاطون، روسو، هگل و مارکس از گروه نخست بودند. در فلسفه هگل صبحت از مفهومی به نام گایست می‌شود که روح کلی حاکم بر جهان است و در تمام ابعاد هستی تجلی پیدا می‌کند؛ شهروندان نیز باید خود را با آن منطبق کنند. در فلسفه مارکس نیز این مفهوم تحت عنوان ضرورت تاریخی مطرح می‌شود. مارکس معتقد بود بر روند تاریخ قوانینی حاکم هستند و مصلحت عمومی در این است که از این قوانین پیروی شود تا جامعه به آزادی دست پیدا کند.
اما گروه دوم که به ساخته شدن مصلحت عمومی اعقاد دارند، بر این باور هستند که شهروندان با بیان نفع خود و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، می‌توانند به اجماعی درباره مصلحت عمومی برسند. ایده قرارداد اجتماعی از دل این نگاه بیرون آمد. البته این دیدگاه نیز به دو طیف تقسیم می‌شود؛ طیف اول معتقد است ما خودمان منافع خود را می‌شناسیم و می‌توانیم بر پایه باورها و اعتقادات خود با دیگران وارد گفت‌وگو و مجادله شده تا نهایتا بر سر مصلحت عمومی جامعه به اجماع برسیم.
ولی طیف دیگر که در اندیشه جان رالز، فیلسوف آمریکایی، بسیار برجسته است، بر این امر باور دارد که شهروندان قبل از توافق، باید بتوانند منافع و علایق شخصی خود را فراموش کنند یا به تعبیر دیگر دچار فراموشی خوش خیم شوند تا بتوانند به اجماعی بیطرفانه و منصفانه از مصلحت عمومی برسند. اجازه بدهید با یک مثال توضیح بدهم. فرض کنید من می خواهم با دیگران وارد گفتگوی عقلانی برای ساخت جامعه آینده شوم که نه تنها خودم بلکه فرزندان و دوستانم و نسل های آینده در آن رندگی خواهند کرد. من نمی‌دانم در آینده فرزندم به طبقه ثروتمند تعلق خواهد داشت یا طبقه فقیر، نمی‌دانم قدرت هوشی یا قدرت فیزیکی او چگونه خواهد بود و ... پس باید بر مبنای همین ندانستن ها (در پس پرده نادانی) با دیگران وارد گفتگو شوم و احتمالا می‌کوشم به توافقی با دیگران دست یابم که فرزندم در هر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و ... که قرار بگیرد بهترین وضعیت ممکن را داشته باشد.
رالز اصولی هم برای این شرایط ندانستن (در پس پرده جهل یا نادانی) قائل می‌شود؛ مثلا اکثر مردم در چنین شرایطی احتمالا می‌پذیرند که همه افراد به یک اندازه آزادی داشته باشند و هر فردی حق دارد با دیگران متفاوت باشد و احتمالا خواهند پذیرفت که بتوانند به ثروت برابر از کالاهای عمومی، همانند عزت نفس و امنیت دست پیدا کنند و هم چنین مناصب عمومی از جمله پست‌های سیاسی برای همگان در دسترس و قابل رقابت باشند. در عین حال وضعیت محرومان در چنین جامعه‌ای نیز بهتر از هر جامعه ای شبیه آن باشد. به احتمال بسیار زیاد مردم در شرایط ندانستن و فراموشی خوش خیم قبول خواهند کرد که در حق محروم ها، تضعیف شده ها، افراد با نیازهای خاص تبعیض مثبت صورت بگیرد تا حداقل‌هایی از رفاه و آموزش و ... برایشان فراهم شود، مشروط به این که آزادی دیگران و حق سایر افراد برای دنبال نمودن شیوه خاص رندگی خود پایمال نشود.
*انجمن‌های صنفی و دیگر تشکل‌های اجتماعی که به دنبال نفع گروهی مشخص و نه نفع کل جامعه، هستند؛ چه تاثیری بر روابط شهروندان با حاکمیت می‌گذارند؟
من دو بخش از یک جامعه را از یکدیگر تفکیک می‌کنم. یک ساخت عمومی وجود دارد که تمام شهروندان در آن مشارکت دارند، هویت عمومی جامعه را می‌سازد و افراد با شرکت در آن عضو جامعه می‌شوند؛ ولی درون همین ساخت عمومی، تشکل‌ها، اصناف و گروه‌های مختلفی می‌توانند حضور داشته باشند. به این تشکل‌ها و گروهها و انجمن‌ها باید حق بدهیم تا منافع خُرد و ارزش ها و علایق خاص خود که از منافع و ارزش‌های دیگری متفاوت است، را پیگیری کنند. اگر توده‌ها توسط بخشی از نخبگان حاکم نمایندگی نشوند و منافع، ارزش‌ها و آرزوهای آنان نادیده یا کم اهمیت گرفته شود، ممکن است اعتراضاتی در جامعه شکل بگیرد. پس بهتر است یک جامعه مدنی متکثر تشکیل شود و درون این جامعه مدنی، این گروهها بر اساس اصول دموکراتیک و به صورت مسالمت آمیز با یکدیگر و با نهاد حاکمیت ارتباط داشته باشند. البته برای اینکه این ارتباطات به بهترین شکل باشد، نیازمند تمرین دموکراسی، زدودن ایده‌های مطلق اندیشانه از نظام آموزشی و فرهنگی، و دادن نقش به گروه‌های مختلف در وضع قوانین است تا قانون به صورت تحمیل از نهادی بالادستی تلقی نشود.
برای تحقق جامعه مدنی چندین الگو وجود دارد. یکی الگوی آنارشیستی است که اعتقاد دارد نظم خودانگیخته‌ای می‌تواند در جامعه پدید بیاید و اصولا نیازی به حضور نهاد حاکمیت نیست. تشکل‌ها و گروهها قادر هستند صرفا بر اساس طبیعت انسانی نیک خود، روابط خود با یکدیگر را تنظیم کنند. نهایتا تشکل‌های مختلف می‌توانند نمایندگانی هم داشته باشند تا اگر لازم بود قوانینی وضع کنند. در این الگو خدمات عمومی هم به صورت داوطلبانه توسط شهروندان انجام می‌شود. الگوی دیگر، الگوی لیبرال است. در این الگو حکومت به عنوان نهادی بی‌طرف، به نمایندگی از افراد، با وضع قوانین، حد و حدود اصناف، تشکل‌ها و گروهها را مشخص، و در منازعات ایشان نقش میانجی را ایفا می‌کند.
الگوی سومی هم وجود دارد، موسوم به الگوی سوسیالیستی؛ که بر مبنای آن اصناف، تشکل‌ها و گروهها مختلف، بر اساس اصل تعاون (لگوی لیبرال عمدتا بر اساس اصل رقابت عمل می کند و نه اصل تعاون) رابطه‌ای برقرار می‌کنند، جامعه را می‌سازند و شوراهایی تشکیل می‌دهند که وظیفه اداره جامعه را برعهده دارند.
البته افراد باید بتوانند به تنهایی و خارج از اصناف و گروهها و تشکل‌ها نیز با حاکمیت ارتباط داشته باشند، ولی بهتر است این ارتباط بر اساس نمایندگی باشد. اصناف، تشکل‌ها و گروهها مردم را هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه سیاسی نمایندگی کنند. یعنی با احزاب ارتباط بگیرند و یا گروه ها و تشکل ها اصلا خودشان تبدیل به حزب شوند تا قدرت سیاسی را در دست بگیرند. کشورهای زیادی دو مجلس دارند؛ یک مجلس در سطح عمومی جامعه و یک مجلس متشکل از نمایندگان تشکل‌ها و گروهها و اصناف مختلف.
*در اندیشه سیاسی کلاسیک همواره اعتقاد بر این بود که حتی اگر یک قانون بد و غیرعقلانی است، مردم باید از آن قانون پیروی کنند. ولی از اواسط قرن 19 میلادی بحث نافرمانی مدنی پیش آمد که زیرپا گذاشتن علنی قانونی را که توسط یک شهروند نامناسب تلقی می‌شود، به عنوان راهی برای اعتراض به آن قانون پیشنهاد می‌کرد. برخورد منطقی با پدیده نافرمانی مدنی چگونه باید باشد؟
در جوامع لیبرال برای پوشش دادن خلأهای قانونی به تدریج پدیده نافرمانی مدنی شکل گرفت. یعنی قانونی توسط بخش‌هایی از جامعه وضع شده است که توسط بخشی دیگر از جامعه ناعادلانه، بد، غیرعقلانی، غیر اخلاقی و یا برخلاف مصلحت عمومی تلقی می‌شود. در این شرایط شهروندان مخالف این قانون به خود حق می‌دهند که به آن عمل نکنند، حتی اگر آن قانون توسط پارلمان رسمی کشور وضع شده باشد.
نافرمانی مدنی تاکنون در چند وجه وجود داشته است. یکی اینکه شهروندان قانونی را تبعیض آمیز و ناعادلانه بدانند؛ که مشهورترین مثال آن قانون برده‌داری و تبعیض علیه سیاه پوستان در آمریکاست. تا دهه 1960 و 70 سیاه پوستان در برخی ایالات آمریکا، طبق قانون نمی‌توانستند در عرصه عمومی همپای سفیدپوستان حضور داشته باشند. بارزترین نمونه نافرمانی مدنی از این سری قوانین که در تاریخ بسیار به آن استناد می‌شود، اقدام خانم رزا پارکس در ایالت آلاباماست. در این ایالت سیاه پوستان حق نداشتند زمانی که اتوبوس پر است بر روی صندلی بنشینند و باید طبق قانون صندلی خود را به مسافران سفید پوست می‌دانند. رزا پارکس در سال 1955 حاضر نشد صندلی خود را به یک مسافر سفیدپوست بدهد و به همین دلیل توسط پلیس بازداشت شد. این اقدام خانم پارکس سرآغاز جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده آمریکا بود.
همچنین احتمال دارد یک شهروند قانونی را برخلاف مصلحت عمومی بداند و حاضر نشود از آن پیروی کند. معروف‌ترین مثال این مورد، داستان محمدعلی کلی است. در زمان جنگ ویتنام خدمت سربازی در آمریکا اجباری بود و محمدعلی کلی طبق قانون باید برای خدمت سربازی به ویتنام اعزام می‌شد. اما کلی از این کار سر باز زد چون نه تنها آن قانون و آن جنگ را غیراخلاقی می دانست بلکه آن را برخلاف مصلحت کشورش می‌دانست.
نافرمانی مدنی برای جامعه غرب محاسنی دربرداشته است. زیرا نخستین شرط آن این است که موردی و جزئی باشد، و نافی کلیت نظام سیاسی نباشد. نافرمانی مدنی مابین انفعال و سرسپردگی از یک سو، و انقلاب سیاسی-اجتماعی از سوی دیگر، راهی میانه می گشاید. همچنین راهیست برای اصلاح قوانین بد؛ نافرمانی مدنی به حاکمیت هشدار می‌دهد چه خلأهایی در جامعه وجود دارد و جامعه چه تغییراتی یافته است و این آگاهی را می‌دهد که نیاز است طیف‌هایی متفاوت که در ساخت سیاسی اجتماعی مشارکت داده شوند و با ادبیاتی جدید در باب عدالت و اخلاق و مصلحت عمومی، ساختار سیاسی اجتماعی مجددا فصل بندی شود. به علاوه این هشدار را نیز می‌دهد که ضرورت دارد متناسب با تغییرات در جامعه، هر چند وقت یکبار در قوانین بازاندیشی شود.
انتهای پیام