به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آنیس مارین، بازرس حقوق بشر سازمان ملل در امور بلاروس از قول وزارت کشور و گروه‌های غیردولتی این کشور این آمارها را اعلام کرده و گفت: بسیاری از بازداشتی‌ها با اتهامات کیفری یا اداری روبرو می‌شوند و بیش از ۴۰۰ مورد پرونده کیفری علیه معترضان از انتخابات مورد مناقشه ۹ اوت تشکیل شده است.
این درخواست بازتابی از بیانیه منتشر شده از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل است که در آن ۵۲ کشور عضو اتحادیه اروپا و قاره سبز خواستار توقف سرکوب‌ها شده‌اند. آنها همچنین خواستار پایان خشونت علیه معترضان صلح طلب، سوءاستفاده‌ها علیه جنبش حامی دموکراسی و توقف ارعاب و تهدید رهبران اپوزیسیون، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و معترضان نیز شده‌اند.
بلاروس از زمان انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس برای ششمین دور در انتخابات ریاست جمهوری ۹ اوت که به گفته اپوزیسیون و کشورهای غربی با تقلب همراه بود، در بزرگترین اعتراضات علیه این رئیس جمهوری به سر می‌برد.
لوکاشنکو، آمریکا و متحدانش را به دامن زدن بر آتش اعتراضات در بلاروس متهم کرده است.
راهپیمایی روز یکشنبه در مینسک، پایتخت این کشور یکی از بزرگترین راهپیمایی‌ها در طول چند هفته گذشته بود و قریب به ۲۰۰ هزار تن در آن شرکت کردند.
روز دوشنبه نیز کارگران، دانشجویان و صاحبان مشاغل اعتصاب سراسری را در بلاروس رقم زدند و خواستار استعفای لوکاشنکو در واکنش به درخواست سوتلانا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون شدند که در اکنون در لیتوانی در تبعید به سر می‌برد اما به گفته رسانه‌های دولتی بلاروس، کارخانه‌های دولتی روز دوشنبه و با وجود اعتصاب به فعالیت خود ادامه دادند.
بازرس حقوق بشر سازمان ملل در امور بلاروس همچنین به مقام‌های این کشور تاکید کرد تا تمامی آنهایی را که بابت ارائه نظراتشان درباره حق برگزاری تجمعات صلح طلب و آزادی بیان بازداشت هستند را آزاد کنند و به تمامی آنهایی که در تبعید به سر می‌برند، اجازه داده شود تا در امنیت به کشور بازگردند تا گفتگو با تمامی نمایندگانی جامعه مدنی را بتوان برگزار کرد تا به صورت مشترک بتوان بر بحران سیاسی کنونی در بلاروس فائق آمد.
"دیو السه‌رود"، رئیس فدراسیون خانه حقوق بشر مستقر در اسلو گفت: مستبدان در تمام منطقه نظاره‌گر این هستند تا ببینند آیا این امکان وجود دارد که با نقض حقوق بشر بتوانند بر قدرت بمانند یا خیر.
در گزارش مکتوب پیش از انتخابات بلاروس، بازرس حقوق بشر سازمان ملل در امور این کشور به شدت سیستم قضایی بلاروس را مورد انتقاد قرار داده بود چون این سیستم به لوکاشنکو این اختیار و قدرت را می‌دهد تا بر انتصاب، فعالیت و برکناری قضات و دادستان‌ها نظارت داشته باشد.
این بازرس همچنین گفته بود، صدور مجوز و فعالیت‌های وکلا از سوی لوکاشنکو به شدن کنترل می‌شود.
وی افزود: تهدید خلع وکالت یک فشار خودسرانه است که علیه وکلایی اعمال می‌شود که از موکلانی خاص دفاع می‌کنند و این انتقاد از دولت تلقی می‌شود. این مساله اغلب باعث می‌شود تا مدافعان حقوق بشر بدون وکیل در دادگاه حاضر شوند.
این بازرس ادامه داد، افرادی چون الکساندر پیلچنکا بابت دفاع از "ویکتار باباریکا" و "ماریا کالنسنیکاوا"، از مدافعان حقوق بشر، تهدید شده و مجوز فعالیت وی ۱۵ اکتبر سال جاری میلادی باطل شد. ایجاد یک سیستم قضایی مستقل باید در دستور کار اصلی اصلاحات آتی قرار گیرد.
آمریکا و اتحادیه اروپا انتخابات اوت را رد کرده و آن را نه عادلانه و نه آزاد دانستند و علیه مقام‌های ارشد بلاروس متهم به دستکاری در آرا و سرکوب اعتراضات صلح طلب تحریم وضع کرده‌اند.
اتحادیه اروپا همچنین هشدار داده که اگر لوکاشنکو با اپوزیسیون وارد گفتگو نشود، وی را نیز تحریم می‌کند. رئیس جمهوری بلاروس درخواست‌ها برای مذاکره را رد کرده و بجای آن بر حمایت اقتصادی و سیاسی روسیه، متحد و حامی مالی اصلی‌اش تکیه کرده است.
بیانیه ۵۲ کشور و اتحادیه اروپا از تمایلات دموکراتیک مردم بلاروس به منظور انتخاب راه خود از طریق انتخابات آزاد و عادلانه حمایت و به شدت سرکوب از سوی مقام‌های بلاروسی علیه معترضان صلح طلب را محکوم کرده است.
این بیانیه که از سوی سفیر استونی در سازمان ملل خوانده شد، همچنین هشدار داده که گزارش‌هایی مربوط به بیش از ۵۰۰ مورد شکنجه و سایر سوءاستفاده‌های شدید شامل خشونت جنسی در دوران پیش از انتخابات و علیه تعدادی از دستگیر و بازداشت شدگان هنوز بدون بررسی مانده است.
امضا کنندگان این بیانه شامل آمریکا، کانادا، ژاپن، لیبریا، کره جنوبی، برزیل، شیلی، استرالیا و نیوزیلند به مقام‌های بلاروسی تاکید کردند که گفتگویی را با رهبران اپوزیسیون و جامعه مدنی انجام دهند.
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: مردم بلاروس صحبت کرده‌اند و ما از آنها در درخواست‌هایمان برای یک گفتگوی بی قید و شرط و بدون محدودیت، انتخابات آزاد و عادلانه، مسئول شناخته شدن عوامل نقض حقوق بشر و سوءاستفاده‌ها و همچنین آزادی تمامی آنهایی که خودسرانه بازداشت شده‌اند، حمایت کرده‌ایم.
انتهای پیام