به گزارش ایسنا، و این تهدید در طول همه این سال‌ها تا امروز ادامه داشته و هر بار بنایی تاریخی چه در تهران و چه در دیگر شهرهای کشور زیر چرخ بیل‌های مکانیکی از بین رفتند که آخرین‌شان خانه تاریخی "چوپانی" در تقاطع خیابان آذربایجان و اردیبهشتِ تهران بود که حالا جای خود را به مجتمع مسکونی و هفت طبقه داده است.
شاید هم‌فکر و نظر نبودن کارشناسان میراثی و کارشناسان دیوان عدالت اداری برای تاریخِ خانه که یکی آن را قاجاری می‌داند و دیگری حکم‌اش را برای دوره تاریخی پهلوی دوم می‌بُرد، باعث شد تا درخواست تجدید نظر خواهی میراث فرهنگی هم رد شود.
اما در آخرین حکمی که ۲۷ تیر ۱۳۹۶ شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری برای این بنای تاریخی صادر کرد، تاکید شد که «باتوجه به این که در خصوص مورد شکایت مصوبه شورای عالی فرهنگ و هنر یا قائم مقام و جانشین قانونی ان در پرونده وجود ندارد و حسب نظر کارشناس بنا و ساختمان مربوطه در اوایل حکومت پهلوی دوم احداث شده است و نظر به این که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس دادنامه تحدیدنظر خواسته را مخدوش کرده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم کند ارائه و ابراز نکرده است و از نظر نحوه رسیدگی و صدور رای نیز اقدام مغایر قانون و مقررات مشهود نیست به استناد ماده 71 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یادشده عینا تایید می شود، رای صادره قطعی است.»
این رأی و حکم آن در حالی اجرایی شده‌اند که در طول یک دهه گذشته حقوقدانان زیادی نسبت به ازبین رفتن بناهای تاریخی با احکام دیوان عدالت اداری اظهار نظر کرده‌اند؛ عباس شایسته‌مهر که اظهار کرده است، «اگر آثار تاریخی با رأی دیوان عدالت اداری تخریب شوند چیزی برای افتخار نمی‌ماند چنین احکامی ارزش حقوقی ندارند. اگر سازمان میراث فرهنگی به‌طور دقیق می‌توانست استدلال کند که مرجع صالح قانونی در این موضوع است، دیوان عدالت اداری نمی‌توانست تصمیم‌هایی را که به موجب قانون گرفته شده‌اند، نقض کند.»
یا نوروز رجبی – کارشناس حقوقی – که هشدار می‌داد « تکه‌تکه کردن سازمان میراث فرهنگی اشتباه بود، سازمان باید جلوی خروج آثار از فهرست ملی را به‌شکل قانونی بگیرد.»
حتی برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با میراث فرهنگی همراه بودند؛ غلامرضا دهقان - نماینده کازرون در مجلس – با سنجش شرایط این طور اعلام کرده بود؛ «میراث فرهنگی را با شعار نمی‌توان حفظ کرد، سازمان میراث فرهنگی باید برای کسب رضایت مالکان هزینه کند.»
حالا خانه‌ی تاریخی «چوپانی» بنای تاریخی با سقف شیروانی‌اش که از حدود چهار سال گذشته پای‌اش به دادگاه‌های تاریخی باز شده بود، بعد از تصویب حکم خروج از ثبت‌اش از فهرست آثار تاریخی و ملی کشور به دست لودرها سپرده شد و فندانسیونِ و اسکلت‌بندی ساختمان هفت طبقه‌ی جای آن، آن‌قدر بالا رفته که نتوان زمان دقیقِ تخریب‌اش را حدس زد..
انتهای پیام