به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت پرایوث چان-اوچا، نخست وزیر تایلند در حال حاضر حکمی صادر کرده و در آن تجمع‌های عمومی بیشتر از چهار تن در بانکوک را ممنوع کرده، اخباری را که بر امنیت ملی تاثیر می‌گذارند، غیرقانونی دانسته و به مقامات قدرت بیشتری برای بازداشت مردم داده است.
اما هیچ یک از این اقدامات موفق نشده‌اند تا معترضان را که اکثرا جوان هستند از حضور در تجمع‌های گسترده در سراسر بانکوک طی پنج روز گذشته متوقف کند و آنها همچنان برای تحقق خواسته‌هایشان از جمله تغییرات قانون اساسی و اصلاح سیستم پادشاهی تلاش می‌کنند. روز یکشنبه راهپیمایی‌ها به دست‌کم ۱۲ استان در خارج از بانکوک کشیده شد.
پرایوث چان-اوچا به خبرنگاران گفت: در حال حاضر وضعیت فوق‌العاده تنها در بانکوک برقرار خواهد بود. وی درباره معترضان گفت: من از معترضان چند خواسته دارم، یک آنکه اموال دولتی و خصوصی را تخریب نکنند و دوم آنکه به سیستم پادشاهی کاری نداشته باشند.
با این وجود، پلیس امروز گفت: راه‌هایی برای قدرت‌نمایی‌مان وجود دارد از جمله اتخاذ برنامه‌های سانسور برای محدود کردن گزارشات درباره این اعتراضات.
کیسانا فاتاراچاروئن، معاون سخنگوی پلیس تایلند تایید کرد که پلیس درخواستی را به نهادهای مربوطه صادر کرده تا اقداماتی را علیه خبرگزاری‌ها و خبرنگاران اتخاذ کنند؛ مطبوعاتی که به گفته وی اطلاعات تحریف‌شده منتشر می‌کنند که منجر به ناآرامی و سردرگمی در جامعه می‌شود.
تحت قوانین موجود، کمیسیون تلویزیون ملی و مخابرات و وزارت جامعه و اقتصاد دیجیتال این قدرت را دارند تا پخش برخی گزارشات را ممنوع و محتوای اینترنتی را مسدود کنند. پلیس نیز می‌تواند تحت دستور وضعیت فوق‌العاده چنین کارهایی انجام دهد. وضعیت فوق‌العاده در بانکوک در تاریخ ۱۵ اکتبر یعنی یک روز پس از تجمع معترضان در مقابل محل سکونت نخست وزیر و بستن راه کاروان موتوری سلطنتی اعلام شد.
سخنرانی کیسانا پس از آن صورت گرفت که کپی از این درخواست سانسور که رسما به عنوان یک دستور ابلاغ شده، در رسانه‌های اجتماعی درز کرد. این دستور که در تاریخ ۱۶ اکتبر توسط رئیس پلیس بانکوک امضا شده، خواستار مسدود شدن دسترسی‌ها به سایت‌های آنلاین "وویس تی‌وی"، "ریپورترز"، "استاندارد"، "پراچاتای" و "فری یوث" و همچنین پاک شدن محتواهای کنونی‌شان است. این دستور همچنین ممنوعیتی را برای پخش دیجیتال اخبار شبکه "وویس تی‌وی" پیشنهاد می‌دهد.
همه این رسانه‌ها به صورت زنده اخبار این اعتراضات را پخش کرده‌اند. "وویس تی‌وی" و "پراچاتای" علنا با این جنبش اعتراضی ابراز همدردی کرده‌اند و "فری یوث" یک سازمان اعتراضات دانشجویی است. تا امروز، امکان دسترسی به هیچ یک از این سایت‌ها مسدود نشده است.
به علاوه، این حکم فوق‌العاده اعتراضات را غیرقانونی تلقی می‌کند و مقامات نیز به طور بیهوده تلاش کرده‌اند تا با بستن گزینشی برخی ایستگاه‌های مترو در بانکوک، مانع از تجمع مردم شوند. در این حکم همچنین هشدار داده شده که علیه افرادی که در رسانه‌های اجتماعی از این اعتراضات حمایت می‌کنند و به عنوان مثال عکس‌های گرفته شده از اعتراضات را در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، اقدام قانونی صورت می‌گیرد.
با این وجود، هشتگ‌های مربوط به اعتراضات همچنان در توییتر استفاده می‌شوند. این اطلاعیه باعث خشم گروه‌های رسانه‌ای شده که دولت پرایوث را به حمله به آزادی مطبوعاتی متهم می‌کنند.
سایت انگلیسی‌زبان پراچاتای در توییتر اعلام کرد: به خاطر ارائه گزارشات دقیق درباره نقض‌های حقوق بشز و تحولات سیاسی در تایلند مفتخریم. ما نهایت تلاشمان را در این راه خواهیم کرد.
موسسه مستقل "مانوشیا" که برای آزادی‌های آنلاین مبارزه می‌کند، این اقدام را تلاشی برای سرکوب آزادی رسانه دانست و گفت: از آنجایی که ممنوعیت بر اعتراضات عملی و موفق نبوده است، دولت تحت حمایت ارتش امیدوار است تا رسانه‌ها را از گفتن حقیقت بترساند. ما از رسانه‌های آزاد می‌خواهیم تا مقاومت کنند.
معترضان پرایوث، فرمانده خونتای ۲۰۱۴ میلادی را به روی کار آمدن به صورت ناعادلانه در انتخابات سال گذشته متهم می‌کنند چرا که قانون به نفع یک حزب حامی ارتش تغییر یافته است. معترضان می‌گویند، قانون اساسی که تحت یک حکومت نظامی نوشته و در رفراندومی تصویب شده باشد که هر گونه مخالفت با آن غیرقانونی است، در حقیقت غیر دموکراتیک است.
پلیس تعداد شرکت‌کنندگان در اعتراضات بانکوک را ۲۰ هزار تن اعلام کرده است. این جنبش اعتراضی زمانی شدیدا جنجالی‌برانگیز شد که خواستار اصلاح سیستم پادشاهی شد. پرایوث امروز گفت: دولت برای برگزاری جلسه فوق‌العاده پارلمان برای دستیابی به راه‌حلی درخصوص وضعیت موجود آماده است.
این در حالی است که هنوز زمان برگزاری این نشست مشخص نیست.
انتهای پیام