به گزارش ایسنا، روزنامه وطن امروز نوشت: «کسری بودجه در نیم‌قرن اخیر یکی از شاخص‌ترین مصادیق ناترازی در اقتصاد کشور بوده که ریشه شکل‌گیری بسیاری از مشکلات از جمله تورم است. اتکای دولت‌ها به درآمد حاصل از فروش نفت اما همیشه این مساله را پوشیده نگه داشت تا در نهایت با شکل‌گیری تحریم‌های همه‌جانبه در سال ۸۹، هزینه‌های وابستگی دولت به درآمد نفت آشکار شد. در شرایطی که امید می‌رفت با افت شدید درآمد نفت، دولت ناگزیر به آغاز اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد شود، دولت یازدهم با شعار مذاکره و رفع تحریم، تمام توجهات را به خارج از مرزها منحرف کرد. کنار کشیدن دولت از اصلاح ساختار اقتصاد و گره زدن همه مسائل به رفع تحریم‌ها در نهایت باعث شد پس از بازگشت تحریم‌ها در اردیبهشت ۹۷، دولت گرفتار یکی از شدیدترین مصادیق کسری بودجه پس از انقلاب شود.
تخمین‌های مختلفی از رقم کسری بودجه سال جاری وجود دارد اما طبق بسیاری از تخمین‌ها رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای کسری بودجه سال جاری قطعی است. این میزان کسری بودجه در حالی است که فروش اوراق بدهی دولتی به عنوان مهم‌ترین ابزار دولت برای جبران کسری بودجه در حراج‌های اخیر با افت شدید مواجه شده است. آمار فروش اوراق نشان می‌دهد در ۳ مرحله اخیر فروش اوراق بدهی دولتی، کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان منابع نصیب دولت شده است. این در حالی است که برای جبران کسری بودجه باید حداقل رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بدهی فروخته شود. این یعنی در هر هفته باید حداقل ۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شود. در این شرایط مسئولان و بویژه دولت باید به فکر سریع‌ترین و البته کم‌هزینه‌ترین راه برای جبران کسری بودجه باشند.
در میان گزینه‌های موجود، سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه جبران کسری بودجه، الزام بانک‌ها به تجهیز حداقل ۸ درصد مانده کل سپرده‌های خود به صورت اوراق بدهی دولتی است، البته بانک مرکزی اخیرا در مصوبه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به نگهداری حداقل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود به صورت اوراق بدهی دولتی کرده بود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم تا پایان سال نمی‌تواند کمک چندانی به فروش اوراق بدهی دولتی کند. گذشته از این و با توجه به ریسک بالای دارایی‌های بسیاری از بانک‌ها، افزایش نسبت فوق، اقدامی منطقی است. از همین رو بهتر است مسئولان دولت، بانک‌ها را ملزم به تجهیز حداقل ۸ درصد مانده کل سپرده‌های خود به صورت اوراق بدهی دولتی کرده تا از این رهگذر ضمن کاهش ریسک دارایی شبکه بانکی، فروش اوراق بدهی دولتی رونق گرفته و خطر استقراض دولت از بانک مرکزی و تشدید تورم رفع شود.»
انتهای پیام