حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مطرح شدن گزینه‌های نظامی از سوی برخی اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰، اظهار کرد: شرایط کنونی کشور به لحاظ نقش آفرینی نیروهای نظامی در بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه مثل کرونا با گذشته تفاوت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و موجب شده است که جایگاه نظامیان در میان افکار عمومی تغییر کند. افکار عمومی به نظامیان این نگاه را دارند که آنها بدون ترس با بحران‌ها مقابله می‌کنند. متاسفانه در کشور ما از این بحران‌ها زیاد وجود دارد و دولت فعلی ده ها بار با اینها مواجه شده است و مدیریت این حوادث نشان داد که اگر ارتش و سپاه نبود، دولت نمی‌توانست آثار و تبعات این بحران‌ها را برطرف کند.
وی ادامه داد: در موضوع ریاست جمهوری شاخص‌هایی وجود دارد که یک بعد آن توسط رهبری تبیین و اعلام شده است که همان «دولت جوان انقلابی و با روحیه جهادی و حزب‌اللهی» است. ویژگی دیگر تعریف جدیدی است که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی از رجال سیاسی – مذهبی دارد. این تعریف ابعاد و شاخص‌های گوناگون دارد که هر فرد چه نظامی و چه غیرنظامی باید با آن تطبیق پیدا کند. اینکه یک فرد نظامی می‌تواند با این شاخص‌ها منطبق باشد یا خیر به نظر شورای نگهبان و قانون بازمی‌گردد.
این فعال سیاسی با اشاره به بیشتر بودن روحیه جهادی در نظامیان در مقایسه با سایر اقشار، تصریح کرد: در شرایط کنونی در جبهه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و سایبری در حال جنگ با دشمن هستیم اما اینکه آیا چهره نظامی می‌تواند اقتدار نظام را در عرصه‌های بین‌المللی متجلی کند، به بررسی و تحلیل دقیق نیاز دارد. ورود افرادی که سابقه نظامی دارند به انتخابات حق قانونی آنهاست و اگر با شاخص‌های ذکر شده منطبق باشند، حضورشان اشکالی ندارد. اگر آنها از شاخص‌ها و فیلترهای شورای نگهبان عبور کنند و سایر ویژگی‌های لازم را داشته باشند، فکر نمی‌کنم مشکلی برای حضور آنها در انتخابات وجود داشته باشد به خصوص که آنها امتحان خود را به لحاظ پایبندی به مبانی نظام و انقلاب پس داده‌اند و به لحاظ کادرسازی هم کار زیادی روی آنها انجام شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا یک فرد نظامی با روحیاتی که دارد می‌تواند به عنوان یک رییس جمهور به مردم و سایر ارکان نظام پاسخگو باشد، تصریح کرد: دولت فعلی هم که نظامی نیست، درباره مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی و گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز پاسخگو نیست. رهبری تاکید دارد که دولت با مردم حرف بزند ولی کجا دولت حاضر شده است که با مردم صحبت کند؟ اگر دولت، حزبی یا منتخب مجلس باشد، به حزب و مجلس پاسخگو است اما وقتی جمهور او را انتخاب کنند چون مکانیزمی برای پاسخگویی وجود ندارد، پاسخگویی دولت کاهش می‌یابد مگر اینکه ساختار نظارتی نقش خود را به خوبی ایفا کند. به طور طبیعی هر دولتی وقتی قدرت را در دست می‌گیرد برای پاسخگویی و نظارت‌پذیری مقاومت دارد. پاسخگو کردن دولت به مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی باز می‌گردد.
ترقی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا یک فرد نظامی می‌تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند، اظهار کرد: این مساله بستگی به خود فرد دارد. نظامیانی در قرارگاه سازندگی خاتم داریم که کارهای اقتصادی ، عمرانی و صنعتی انجام می‌دهند و بار سنگینی از دوش دولت برداشته‌اند. با این حال معتقدم هرکسی که مسئولیت دولت را برعهده می‌گیرد باید یک تیم کارشناس اقتصادی قوی و قابل قبول داشته باشد که درد مردم را حس کند، به سیاست‌های بیگانگان بی‌توجه باشد و برای حل مشکلات اقتصادی برنامه مناسبی ارائه کند. در این زمینه فقط نمی‌توان به اطلاعات رییس جمهور اکتفا کرد. در اصلاح قانون ریاست جمهوری هم آمده است که نامزد انتخابات باید پنج مشاور خود را به مردم معرفی کنند که یکی از آنها مشاور اقتصادی است تا مردم برنامه‌های اقتصادی فرد اطلاعات کافی را به دست بیاورند.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال دارد یک فرد نظامی گزینه نهایی اصولگرایان برای انتخاب ریاست جمهوری باشد، گفت: تا الان من هیچ بحثی نشنیدم که در رابطه با یک فرد نظامی تصمیم خاصی گرفته شده باشد بلکه بیشتر بحث‌ها در مورد شاخص‌هاست تا بتوان به دولتی که مطلوب رهبری است و می‌تواند مشکلات را رسیدگی کند برسیم. البته گرایش به نیروی مدیریت جهادی و اقتصادی است تا سایر گرایش‌ها، ولی روی مصادیق هیچ بحثی نشده است و اگر در بین گزینه‌ها یک فرد نظامی باشد که شاخص‌های لازم را داشته باشد، تعصبی وجود نخواهد داشت که آن فرد نظامی است.
انتهای پیام