به گزارش ایسنا، در حالی نمایندگان مجلس طی سال های گذشته بر ضرورت تعیین تکلیف معلمان در این چهارگروه تاکید داشته و اذعان کرده اند که اگر آموزش و پرورش نیازی به این معلمان نداشته نباید از آنها استفاده می کرده و تفاوتی بین معلم حق التدریس و معلم رسمی در یک مدرسه وجود ندارد؛ کارشناسان و مسئولان آموزش و پرورش بارها از جذب نیروهایی که صلاحیت و کیفیت لازم را ندارند گلایه کرده و نسبت به کاهش کیفیت آموزش ابراز نگرانی کرده اند.
تا جایی که دو شب گذشته معاون وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی به مداخلات بیرونی در سیستم برنامه ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: یک نمونه بارز این مداخلات، اصلاح یازده گانه یک قانون است که در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس به عنوان طرح، تبدیل به قانون شد و قرار بود حدود ۶۰ هزار نفر جذب آموزش و پرورش شوند که ۱۱ بار اصلاح شد و حدود ۱۹۷ هزار نفر از طریق آن وارد آموزش و پرورش شدند و این روند هنوز هم ادامه دارد و در ادبیات نیروی انسانی آموزش و پرورش، واژه ای به نام "جامانده" را باب کرده است.
میرزاده، نماینده سابق مجلس در واکنش به این انتقادات گفته است که «آموزش و پرورش به این نیروها نیاز ندارد، چرا سر کلاس فرستاده است. بنابراین قانونگذار مشخص کرده است که آموزش و پرورش می تواند تبدیل وضعیت کند و دوره یک ساله در دانشگاه فرهنگیان بگذارد و استخدام کند و اگر نیاز هم ندارد، نباید به کار می گرفت».
اختلاف نظر اساسی مجلس و دولت بر سر استخدام و جذب نیرو به ویژه از طریق به کارگیری نیروهای چهارگانه یاد شده، طی سال های گذشته به یک تفاهم مشترک نرسید و در نهایت وزارت آموزش و پرورش که با مشکلات عدیده کمبود نیرو و بحران بازنشستگی نیرو در سال های پیش رو دست و پنجه نرم می کند؛ بر قانون تمکین کرد و در تیرماه جاری بود که یک آزمون داخلی نیز برای جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار کرد تا پذیرفته شدگان را برای طی دوره های آموزشی تعیین شده به دانشگاه فرهنگیان بفرستد.
هرچند در نهایت فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری؛ فصل الخطاب دستگاه های اجرایی و تقنینی شد تا از این پس تنها راه ورود نیروی انسانی به نظام تعلیم و تربیت کشور، دو دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجایی باشند.
در این میان به نظر می رسد برخورداری وزارت آموزش و پرورش از یک نظام جامع برنامه ریزی و مدیریت انسانی و یک قانون خاص اداری مالی راهگشا باشد.
به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اواسط هفته گذشته اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش» را منتشر کرد که به این شرح است:
طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش به شماره ثبت ۱۶۸ چنین بیان می کند که "قانون تعیین تکلیف استخدامی - مصوب ۱۳۹۷، آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی سالهای ۱۳۹۲ و بعد از آن را مسکوت گذاشته، آموزش دهندگان فرد به فرد سواد آموزی را به دلیل تجمیعی نبودن حذف کرده و نیروهای خرید خدمات آموزشی را مورد توجه قرار نداده است.
بنابراین چنین پیشنهاد داده که در راستای رفع تبعیض و بسط عدالت، محدودیت زمانی و محدودیت تجمیعی برای مشمولان برداشته شود و همه نیروهای چهار گروه خرید خدمات آموزشی، حق التدریس، پیش دبستانی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی که حداکثر دو سال قطع همکاری داشته اند با سه سال منتهی به ۱۳۹۸ به طور مستمر و بدون قطع همکاری، فعالیت داشته اند به استخدام رسمی در آیند.
این موضوع از دو منظر کارشناسی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته:
هرسال یک اصلاحیه بر قانون تعیین تکلیف
در سال ۱۳۸۸ قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش برای استخدام ۶۰ هزار نفر در وزارتخانه مذکور به تصویب رسید که تا به امروز، به طور میانگین هر سال یک اصلاحیه یا الحاقیه و جمعا ۱۰ فقره قانون به آن اضافه شده است.
نکته دیگر آنکه هیچ کدام از این قوانین در خصوص قاعده گذاری و ضابطه گذاری برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش نبوده است، بلکه اساسا با هدف استخدام گروهی خاص در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند.
- در ۱۰ سال گذشته حدود ۵۰ درصد (تعداد ۱۹۷ هزار و ۳۴۲ نفر) نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس مصوبات مجلس (قوانین تعیین تکلیف حق التدریسی...) و مجوزهای مقطعی جذب نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن کیفیت ورودی ها، شیوه های علمی جذب و سنجش صلاحیت های تخصصی و حرفه ای جذب وزارت آموزش و پرورش شده اند.
جذب نیرو از محل مصوبات مجلس با نیاز واقعی آموزش و پرورش انطباق داشته است؟
نیروهای فوق انطباق کمتری با نیاز واقعی مناطق از حیث دوره تحصیلی، جنسیت و محل خدمت داشته اند، مضافا آنکه افراد استخدامی مذکور در زمان استخدام از شرایط سنی مناسبی برخوردار نبوده و حداقل چهار درصد از آنها (نمونه ۴۲ درصدی مورد بررسی) در زمان استخدام بیش از ۴۶ سال سن داشته اند و ۱۹ درصد آنها فاقد مدرک تحصیلی قانونی بوده اند.
- براساس طرح مذکور، دایره افراد مشمول قانون حق التدریسی مصوب ۱۳۹۷ که تا سال ۱۳۹۳ بوده به سال ۱۳۹۸ گسترش داده می شود و افراد زیادی که تعدادشان نامحدود است به استخدام وزارت آموزش و پرورش در خواهند آمد.
این امر به سبب اشغال ردیف های استخدامی اختصاصی به وزارت آموزش و پرورش، برای چندین سال دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی را تضعیف خواهد کرد که قطعا پیامد این امر نامطلوب، کاهش کیفیت آموزشی در مدارس خواهد بود و از سوی دیگر، همان گونه که دامنه شمول این قانون از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ کشانده شده است، قطعا با تصویب این طرح، دامنه آن به سالهای آتی و شاید دهه های بعد کشانده شود.
نسبت رعایت ترکیب جنیستی استخدام ها
- در مواردی که مؤلفه های جذب نیروی انسانی در اختیار وزارت آموزش و پرورش بوده و از طریق آزمون استخدامی و با پذیرش دانشجوی متعهد خدمت صورت گرفته است، جنسیت افراد جذب شده همسویی خوبی با نیازهای واقعی مناطق آموزشی براساس افزایش نرخ دانش آموزی داشته است (۵۵ درصد مرد و ۴۵ درصد زن).
در حالی که در جذب از محل مصوبات مجلس، مجوزهای مقطعی و آرای دیوان عدالت اداری، ترکیب جنسیتی به صورت ۶۰ درصد زن و ۴۰ درصد مرد است.
بنابراین می توان گفت که جذب نیرو از طریق آزمون استخدامی و کنکور سراسری براساس نیازسنجی منطقی وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد، اما در دیگر شیوه ها همانند طرح مذکور، میزان انطباق با نیاز واقعی آموزش و پرورش کمتر است.
تبعات حذف شرط سنی در استخدام نیرو از محل قوانین مجلس
۲۶ درصد افراد جذب شده بالای ۳۵ سال سن داشتند
- حذف شرط سنی در استخدامی های مشمول قوانین مصوب مجلس، طرح مهر آفرین و ... منجر به عدم رعایت شرایط سنی برای نیروهای جذب شده در آموزش و پرورش شده است. حدود ۲۶ درصد افراد جذب شده در بدو استخدام (از تعداد ۵۲۰۸۲ نفر نمونه بررسی شده)، بیش از ۳۵ سال سن داشته اند که همین امر منجر به خروج این تعداد نیرو قبل از ۳۰ سال خدمت از وزارت آموزش و پرورش خواهد شد.
بار مالی اجرای قوانین جذب نیرو
- طرح مورد بحث، بار مالی ناشی از تصویب آن را از محل بودجه در نظر گرفته شده برای طرح بسته های حمایتی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تعیین کرده است. در این باره چند نکته وجود دارد:
الف) طرح بسته های حمایتی موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۹۳ برای پوشش تحصیلی دانش آموزانی است که در معرض ترک تحصیلی و بازماندگی از تحصیل قرار دارند و از این رو مجلس به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.
۱ میلیون بازمانده از تحصیل و بیش از ۲۶۰ هزار نفر ترک تحصیلی در سال گذشته
از سوی دیگر با توجه به اینکه در سال تحصیلی گذشته نزدیک به یک میلیون بازمانده از تحصیل و بیش از ۲۶۰ هزار نفر ترک تحصیل در وزارت آموزش و پرورش وجود داشته، نمی توان این ماده را نادیده گرفت و اعتبارات آن را در محل دیگری هزینه کرد.
ب) با توجه به دایره نامحدود شمول طرح، تعداد افرادی که ناشی از این طرح به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمده بسیار بیشتر از افرادی است که از وزارت آموزش و پرورش بازنشسته می شوند و از این جهت هزینه های مرتبط با این دو، برابر نیست.
مهم تر آنکه بخشی از ردیف های استخدامی مرتبط با دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و استخدامی های ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از محل خروجی نیروهای بازنشسته وزارت آموزش و پرورش است.
نتیجه آنکه منابع مالی در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح، مرتبط با موارد مصرف ضروری در وزارت آموزش و پرورش می باشند که به هیچ وجه نمی توان این منابع را برای مصارف دیگری در نظر گرفت.
- با توجه به نامرتبط بودن منابع مالی در نظر گرفته شده با مفاد طرح، عدم تکافوی این منابع مالی با هزینه های اجرای طرح و غیرمنطقی بودن جابه جایی منابع مالی مذکور با توجه به نیاز شدید و ضروری وزارت آموزش و پرورش به آن منابع مالی برای پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان در معرض ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل، این طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد.
در خصوص بار مالی ناشی از اجرای طرح، صرف بیان لحاظ کردن منابع مالی در بودجه سنواتی با منوط کردن اجرای طرح به پیش بینی منابع مالی لازم در قانون بودجه سنواتی، مصداق طرق جبران افزایش هزینه به شمار نمی رود و مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.
شورای نگهبان نیز در نظریات متعدد به شماره های ۱۱۹۹ - ۱۳۷۰/۰۲/۲۵ و ۰۴۹۳ - ۱۳۶۹/۵/۲ عبارت «در بودجه سنواتی لحاظ می گردد» را رافع اشکال عدم تأمین هزینه جدید ندانسته و مغایر اصل هفتاد و پنجم اعلام کرده است.
به کارگیری نیروهای ۴ گانه، در یک رقابت برابر و فراگیر صورت نگرفته است
- طرح مورد بحث با توجه به عدم ایجاد امکان عادلانه و حضور برابر همه افراد دارای صلاحیت و شایستگی جهت استخدام در وزارت آموزش و پرورش مغایر با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی است. لازم به توضیح است که به کارگیری نیروهای حق التدریسی ها، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی ذیل طرح مذکور، در یک رقابت آزاد. فراگیر و برابر نبوده است.
- طرح مذکور مغایر با بند «۳-۲» سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص بازنگری در شیوه های جذب، تربیت، نگهداشت و به کارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارامد، دارای شایستگی های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی و مغایر با راهکارهای ۱-۱۱، ۲-۱۱، ۱۱-۳ و ۴-۱۱ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان، ارتقای نظام تربیت حرفه ای معلمان در آموزش و پرورش، جذب و نگهداشت استعدادهای برتر به رشته های تربیت معلم است.
لذا از این منظر، تصویب این طرح در تضاد با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
مضافا آنکه تصویب این طرح می تواند نوعا هدف مندرج در ماده (۲) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تأمین و تربیت معلم در طراز جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کند، بنابراین طرح مورد بحث خلاف موازین شرع و مغایر اصول پنجاه و هفتم و یکصدودهم قانون اساسی است
- با توجه به اینکه نیروهای مشمول این طرح از هیچ سازوکار رقابتی برای استخدام استفاده نمی کنند و بنابراین بدیهی است که مؤلفه های مهمی همچون سنجش صلاحیت های حرفه ای، تخصصی و شغلی متناسب با طرح طبقه بندی مشاغل معلمان در فرایند به کارگیری و استخدام این مشمولان رعایت نمی شود و این امر می تواند قطعا به کاهش کیفیت آموزشی در مدارس بینجامد.
از این رو طرح مذکور مغایر با ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ضرورت استخدام افراد پس از شرکت در آزمون عمومی و تخصصی و نیز مغایر با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح است.
- براساس ماده (۴۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت و تعیین صلاحیت های عمومی استخدام با رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود، در حالی که مشمولان طرح بدون سنجش صلاحیت های حرفه و شرکت در سازوکار رقابتی، به استخدام در می آیند از این رو طرح مذکور مغایر ماده (۴۱) قانون مدیریت خدمات کشوری که بیانگر سازوکارهای اصلی در این خصوص است، است.
- براساس ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، افراد قبل از استخدام رسمی باید یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال است طی کنند و پس از حصول شرایطی که در ذیل ماده مذکور آمده است جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد.
این در حالی است که افراد مشمول طرح، بدون چنین ساز و کاری به استخدام رسمی در خواهند آمد و از این رو طرح مذکور مغایر ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که از مقررات اصلی در این خصوص است، می باشد.
- طرح حاضر با بخشی از منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ مبنی بر این که «پس یک نکته این شد که مسیر عبور معلم و ورودش به آموزش و پرورش صرفا از اینجا (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی) باشد» و «حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم این طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که مثلا یک جمعی، یک وقت بی حساب به شکل برف انباری، همین جوری وارد آموزش و پرورش بشوند؛ این جوری مصلحت نیست. هر کاری انجام می گیرد، ورودی معلمین باید از طریق این دو دانشگاه باشد» مغایرت دارد.
لذا از این حیث مغایر بند «۱۵» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری بوده و بنابراین با اصل یکصدودهم قانون اساسی در تعارض است.
ایجاد تعهد استخدامی نیروهای غیردولتی برای آموزش و پرورش
- براساس ماده الحاقی طرح مورد بحث، نیروهای خرید خدمات آموزشی (شرکتی) و نیروهای آموزش دهنده فرد به فرد باید به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آیند. در این باره باید گفت که هر دو گروه مذکور در قالب قراردادهای شرکتی با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته اند به این نحو که وزارتخانه مذکور نه با افراد بلکه با شرکت های غیردولتی طرف قرارداد بوده و براساس مفاد قرارداد مذکور، این همکاری تعهد استخدامی برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد نمی کرده است، بنابراین تصویب این طرح به معنای الزام وزارت آموزش و پرورش به استخدام نیروهای غیردولتی است.
پیامدهای ایجاد توقع در میان نیروهای مدارس و مراکز غیردولتی
این منطق می تواند باعث ایجاد توقع در میان نیروهای آموزشی شاغل در مدارس و مراکز غیردولتی نیز شود که در این صورت پیامدهای بسیار منفی و جبران ناپذیری برای نظام آموزش و پرورش در بر خواهد داشت.
- عبارت «تعیین تکلیف» در انتهای ماده الحاقی دارای ابهام است. از این جهت که مشخص نشده که آیا صلاحیت تکلیفی نسبت به دستگاه ایجاد می کند یا صلاحیت اختیاری. دیگر اینکه با وجود واژه «استخدام» در انتهای همین ماده دیگر نیازی به عبارت «تعیین تکلیف» نیست.
- عبارت «سابقه کار در انتهای بند «۱» ماده الحاقی دارای ابهام است. از این جهت که مشخص نشده منظور از سابقه کار اولویت است یا با هدف دیگری قید شده است.
کاهش کیفیت آموزش و تبعات این استخدام ها در دهه های بعد
جمع بندی و پیشنهاد: با توجه به بررسی های بالا، از منظر کارشناسی، تصویب طرح مذکور برای چندین سال به دلیل اشغال ردیف های استخدامی اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش، سبب تضعیف دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی خواهد شد.
همچنین به دلیل نبود سازوکار سنجش صلاحیت های حرفه ای و شغلی و سازوکار رقابتی جهت استخدام مشمولان، کیفیت آموزشی در مدارس به شدت کاهش خواهد یافت.
مشمولان این طرح با توجه به سابقه چنین طرح هایی با نیازهای منطقه ای و جنسیتی وزارت آموزش و پرورش همخوانی ندارد، دامنه این طرح ها به سالها و دهه های بعد کشیده خواهد شد و توقع استخدام برای نیروهای شاغل در مدارس غیردولتی ایجاد خواهد کرد.
مغایرت قوانین تعیین تکلیف با برخی مواد قانون اساسی و سیاست های ابلاغی
از منظر حقوقی نیز طرح مورد بحث به دلیل ایجاد بار مالی با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، به دلیل ایجاد تبعیض میان متقاضیان استخدام در وزارت آموزش و پرورش با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیروهای غیرکیفی در نظام آموزش و پرورش با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل عدم به کارگیری بهینه نیروی انسانی مغایر با بند «۳-۲» سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، به دلیل عدم وجود آزمون و سازوکار رقابتی مغایر با مواد (۴۱) و (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مغایر با منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش مبنی بر ورود نیروهای آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و پرهیز از ورود نیروی بی حساب و برف انباری به آموزش و پرورش است.
بنابر همه موارد فوق، پیشنهاد به رد کلیات طرح داده می شود.
انتهای پیام