به گزارش ایسنا مریم عاشق معلا - پژوهشگر ارزیابی اثرات محیط زیستی - در همایش کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران - که از سوی مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف برگزارشد - با نگاهی گذرا به تاریخچه ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران(EIA)، اظهار کرد: با توجه به مطالعه سیر تحول قوانین کشور در حوزه ارزیابی، مصاحبه‌های انجام یافته و مطالعات کتابخانه‌ای مواردی مانند در نظر نگرفتن آمایش سرزمین و ارزیابی راهبردی محیط زیست(SEA) در روند تصمیم‌گیری‌های توسعه، فهم نادرست از EIA، ضعف در قوانین، روابط مالی فساد آور و مشکلات ساختاری و نبودن ظرفیت‌های مناسب سازمان از جمله مهمترین آسیب‌های اثرات محیط زیستی در ایران است.
در ادامه این همایش محمد الموتی - دبیر شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست ومنابع طبیعی کشور - ضمن بیان اینکه شفافیت، پاسخگویی، آگاهی‌بخشی و مشارکت ذینفعان جزو اصول بنیادین ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند، تصریح کرد: پروژه‌ها زمانی دارای کارکرد درست هستند که همه ذینفعان بدانند قرار هست چه اتفاقی در خلال این پروژه رخ دهد بنابراین باید مشارکت در سطوح مختلف ذینفعان شکل بگیرد.
وی ادامه داد: نگاه محلی و منطقه‌ای نهاد قانون‌گذاری در این زمینه مخل شفافیت است و در دسترس نگذاشتن اطلاعات محیط‌زیستی ادارات و سازمان‌های مختلف نیز خلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است.
در ادامه مصطفی تسبندی - رییس توسعه پایدار معاونت HSE وزارت نفت - ضمن اشاره به اینکه قلب یک گزارش ارزیابی گزینه‌های جایگزین معرفی شده در پروژه و مغز آن مشارکت عمومی است، گفت: در ایران هنوز به مرحله عمل در این زمینه نرسیده‌ایم.
تسبندی با بیان اینکه گزارشات فعلی ارزیابی محیط زیستی حداقل کیفیت لازم را ندارند، افزود: مشاوران ارزیابی ما به سمت مسائل فنی پیش نرفته و با آسان شدن مسیر ثبت شرکت‌های مشاوره ارزیابی، کاهش سطح کیفی در مشاوران رخ داده و در نتیجه سطح‌بندی مشاوران بی‌معنی شده است.
در بخشی دیگر از این همایش مجید مخدوم -رئیس هیات مدیره انجمن ارزیابی و از بنیانگذاران فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌ها در کشور - تصریح کرد: موضوع مهم پایش در محیط زیست یا انجام نمی‌شود و یا بسیار ضعیف است.
وی تاکید کرد: لازم است که برنامه‌های پایش توسط ادارات کل و استانی در نظر گرفته شود و از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، هیدرولوژی و شیمیایی و ... با زمان‌بندی صحیح انجام گیرد همچنین پایش زیست محیطی نیازمند تشکیلات سازمانی، برنامه زمان‌بندی و بودجه‌بندی است و سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه مناسب عمل نکرده است.
امین صدرنژاد - دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران - گفت: مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، انعطاف‌پذیری، کارآمدی و قانون‌محوری لازمه حکمرانی خوب است که در ساز و کار حاکم بر فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران بسیار ضعیف است.
به گفته وی مشکلات فرآیندهای اخذ مجوز برای احداث واحدهای صنعتی با ناکارامدی، بخش خصوصی را ضمن تحمیل زیان تشویق به قانون‌گریزی می‌کند.
در بخش دیگری از این نشست فرزاد علیزاده - فعال محیط زیست و نماینده ستاد مردمی نجات آشوراده - با اشاره به دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت، آشوراده را فاقد ظرفیت ایجاد تفرجگاه گسترده یا متمرکز دانست و اظهار کرد: گزارش ارزیابی این طرح آن را طرحی بسیار مخرب دانسته است.
هامون طهماسبی - مدیر برنامه مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف - نیز ضمن اشاره به گسترش مطالبات بخش‌های مختلف جامعه برای پرداختن به ارزیابی اثرات مختلف محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت و حتی امنیت در طرح‌های توسعه تصریح کرد: ساز و کار فعلی حاکم بر فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی، محیط زیست را آخرین مرحله از بررسی اثرات و دریافت مجوزهای لازم می‌بیند.
طهماسبی ادامه داد: ما نیاز داریم با تغییری بنیادین به سمت نظامی یکپارچه از ارزیابی در حوزه‌های مختلف حرکت کنیم. درحال حاضر گزارشات ارزیابی محیط زیستی به شکل ناقص و بدون نیروی تخصصی به ارزیابی پیامدهای اجتماعی می‌پردازد که این موضوع یک مشکل اساسی و موازی کاری با اتفاقاتی است که در حوزه ارزیابی اثرات اجتماعی در قوانینی مانند پیوست اجتماعی در حال رخ دادن است.
در بخش دیگری از این همایش محمد درویش - رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو - با تاکید بر مسئله مشارکت مردمی در فرایند ارزیابی زیست محیطی، گفت: مردم هرگاه به همه اطلاعات مورد نظر دسترسی داشته باشند مشارکتِ مفید خواهند داشت بنابراین لازم است که به آرای مردمی حتی از نظرات کارشناسی ارزیابی هم بیشتر اهمیت داده شود.
سمیه رفیعی - رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی - نیز اظهار: متاسفانه در ایران توجه کمی به مسئله ارزیابی اثرات محیط زیستی شده است همچنین آمایش سرزمین در طول سالیان گذشته به شکلی شعارگونه پیش رفته و برنامه اقدام و عمل مناسبی برای آن نداشته‌ایم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه ما دچار بحران‌هایی هستیم که حاصل بی‌تدبیری‌های مطالعات پیشین است، اظهار کرد: البته مشکلات اقلیمی و ... باعث توجه همگانی به موضوع ارزیابی اثرات زیست محیطی و آمایش سرزمین شده است و دیگر فرصت آزمون و خطا در این زمینه نیست.
در ادامه این همایش الهه سلیمانی - عضو مرکز پژوهش‌های مجلس - ضمن اشاره به مسئله ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست تصریح کرد: از قانون برنامه چهارم به این موضوع اشاره شده بود که زمینه ارزیابی کمی فراهم شود.
محمد الموتی - دبیر شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست ومنابع طبیعی کشور - نیز توجه به مطالبات سازمان یافته مردمی را لازمه اثربخشی قوانین دانست و در دسترس گذاشتن گزارشات به روز شده ارزیابی اثرات را یکی از الزامات بنیادین برای اصلاح این موضوع در ایران ذکر کرد.
وی با ارائه شواهدی از مکاتبات شبکه ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی با دستگاه‌های دولتی نشان داد که امتناع جدی از شفافیت در این حوزه بر خلاف قوانین جاری کشور وجود دارد.
در پایان هامون طهماسبی - دبیر همایش - با انتقاد از عدم حضور نمایندگان سازمان محیط زیست و دفتر ارزیابی محیط زیست در این رویداد علی رغم دعوت قبلی و چندین باره گفت: این موضوع شاهدی بر وجود مسئله جدی در حکمرانی محیط زیست و مسائل ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه ارزیابی است که ضرورت تحولات جدی در این عرصه را بر ما گوشزد می کند.
انتهای پیام