در تیرماه سال جاری موضوع الحاق روستاها به شهر همدان در صحن شورا مطرح و اظهار شد الحاق این سه روستا به شهر مشکل ساز شده است، مسعود عسگریان، رئیس کمیسیون نظارت وقت شورای شهر همدان از اعلام مخالفت رسمی نمایندگان مجلس و شوراها به مجمع تشخیص مصلحت کشور بابت الحاق سه روستا به شهر خبر داد.
در همین راستا روز گذشته رئیس مرکز سیاستگذاری توسعه پایدار و امور زیر بنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت همراه و تعدادی از اعضای شورای شهر همدان از سه روستای الحاقی به شهر بازدید کردند و با مخالفت اهالی روستاها از الحاق اجباری روبرو شدند.
به گزارش ایسنا، رئیس مرکز سیاستگذاری توسعه پایدار و امور زیر بنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بازدید از روستاهای مذکور گفت: در بحث روستا به اذهان متبادر شده نظام جمهوری اسلامی خدمات بسیار خوبی در حوزه‌های زیرساختی و حمایتی داده است.
محمدتقی آذرشب ادامه داد: اگر روستاهای خود را با روستاهای توسعه یافته مطابقت دهیم درصد هزینه‌ای که نظام صرف روستاها کرده، بسیار مطلوب است اما به توسعه روستاها منجر نشده است.
وی با اشاره به اینکه سرمایه به روستاها رفته اما به توسعه نینجامیده است، اظهار کرد: اگر چالش‌های سیاستی و بنیادین را پیگیری کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عقبه کارکردی بنیان درستی برای روستاها نداشته است.
این مقام مسئول ادامه داد: متأسفانه حوزه برنامه‌ریزی، روستا را از توسعه یافتگی جدا کرده بود و توسعه ملی را در گروی توسعه شهر قلمداد می‌کرد همچنین اراضی کشور را از این چرخه خارج کرده بود و روستایی را شهروند درجه دو می‌دانست.
آذرشب توضیح داد: اگر به فکر نجات شهرها هستیم باید به روستاها توجه کنیم و آن را به عنوان روستا نگه داریم و نه حاشیه نشین شهر، اگر بخواهیم از کشورهای مختلف الگوبرداری کنیم باید متناسب اقتضائات و توان ما باشد و اگر برداشت‌ها نادرست و ناهمخوان با اقلیم و سرزمینمان باشد، الگوها نمی‌توانند موجب توسعه کشور شود.
رئیس مرکز سیاستگذاری توسعه پایدار و امور زیر بنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه متأسفانه روستاها و شهرها براساس آمایش سرزمین توسعه پیدا نکرده‌اند، گفت: مناطق توسعه همخوان و متناسب با مزیت‌های بومی و شکل روستاها نداشته‌اند.
وی مطرح کرد: پشتیبان علمی و محتوایی الحاق سه روستای علی آباد، قاسم آباد و حسن آباد چه بوده است؟ از چه سند بالادستی برای الحاق تبعیت شده است؟ وقتی شهر نفعی از الحاق نمی‌برد و خواست مردم هم منطبق با این قضیه نیست، این الحاق به نفع کیست؟ باید مشخص شود الحاق براساس چه استدلالی است و تصمیمِ گرفته شده برخواسته از چه مؤلفه‌هایی بوده است.
آذرشب با طرح این سوال که چرا می‌خواهیم بر یک عنصر تولیدی الگوی مصرف حاکم کنیم؟ گفت: در حوزه روستاها تضاد و اعمال حاکمیت به صورت همگون نبوده و ۷۵ دستگاه در روستاها جای کار دارند و هر دستگاهی وارد روستا می‌شود فکر می‌کند آنچه را مطلوب می‌داند باعث توسعه روستا می‌شود.
وی افزود: مجمع در این حوزه وارد شده و با وجود اینکه روستا را در حوزه زیرساخت حمایت می‌کرد، الگوی لازم را در حوزه آبادانی و پیشرفت نداشت اما هم اکنون آن را به عنوان یک بند سیاستی درنظر گرفته و بعد از این پیگیر خواهد شد.
این مقام مسئول اظهار کرد: براساس آنچه به مجمع داده شده مجمع از هر رویه و عملی که ارکان دولتی، قانون‌گذاری و قضایی در حوزه اصول سیاست‌ها تعارض داشته باشد یا دچار اشکال باشد، جلوگیری می‌کند.
آذرشب با بیان اینکه تثبیت قلمرو روستاها بحث اساسی این حوزه است، مطرح کرد: افزایش جمعیت در روستا و حفظ و تنوع‌بخشی کارکرد روستا از نکات اساسی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.
رئیس مرکز سیاستگذاری توسعه پایدار و امور زیر بنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بهتر است زنجیره تولید را در روستاها حاکم کنیم تا موجب توسعه استان شود و اگر منابع و سرمایه‌های روستا دستخوش دستکاری قرار بگیرد، منطبق بر سیاست‌های کلی نظام نیست.
وی با اشاره به اینکه بازیابی و اعتباربخشی اصالت جوامع روستایی تأکید اصلی مجمع است و می‌تواند نقطه عطف آن محسوب شود، گفت: مسئله الحاق روستاهای مذکور در مجمع پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز یادآور شد: فلسفه الحاق این روستاها توسط فرماندار شهرستان همدان و مشاور طرح جامع کلید خورد و شورای اسلامی شهر با آن مخالفت کرد، اعضای شورا معتقد بودند مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای الحاق مهیا نیست و با این کار حاشیه‌هایی به شهر اضافه می‌کنیم.
سیدمسعود عسگریان با بیان اینکه تاکنون در رفع مشکلات این مناطق و توانمندسازی آن‌ها برنیامده‌ایم، گفت: باید با سیاست‌های بالادستی تمهیداتی برای توانمند کردن این مناطق فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه الحاق این سه روستا هزینه‌های فراوانی برای شهرداری دارد، خاطرنشان کرد: الحاق فرآیند قانونی را طی کرده و به عنوان مصوبه هیئت دولت ابلاغ شده است و شهرداری نظارت‌های کافی را انجام می‌دهد.
عسگریان با بیان اینکه شهر همدان حدود ۵۷۰۰ هکتار وسعت دارد که با الحاق این سه روستا به یکباره به ۱۶۰۰ هکتار می‌رسد، گفت: اراضی الحاق شده عمدتاً کشاورزی است و تمامی مناطق به فضای سبز و کاربری‌های غیرمسکونی تبدیل می‌شود.
وی افزود: تغییر کاربری این اراضی براساس قانون منع فروش اراضی غیرمسکونی برای اراضی مسکن مشکلاتی برای اهالی روستا و شهرداری ایجاد می‌کند و ساخت‌وسازهای غیرمجاز رواج می‌یابد.
رئیس شورای شهر همدان بیان کرد: درخواست می‌کنیم اگر قرار است الحاق همچنان بماند تصمیم خاصی برای اراضی و رفاه حال اهالی روستاها گرفته شود و اگر قرار است تصمیم دیگری گرفته شود سریع‌تر به استان انعکاس یابد.
به گزارش ایسنا، مدیر منطقه ۴ شهرداری همدان نیز با اشاره به اینکه طبق مصوبه ابلاغی شهرداری موظف است طبق قانون اقدام کند، گفت: قوانین شهرداری در این زمینه مربوط به وزارت کشور است و بودجه را شورا تعیین می‌کند و وقتی شورای شهر و شورای روستا مخالف الحاق هستند، شهرداری نمی‌تواند اقدامات مؤثری انجام دهد.
مجید یوسفی‌نوید بیان کرد: اگر واقع‌بینانه به مسئله نگاه کنیم روستاهای چسبیده به شهر به علت ارزانی زمین و پایین بودن هزینه زندگی نسبت به شهر مأمنی برای حاشیه نشینی خواهند بود.
وی با بیان اینکه تا امروز به روستاهایی که در حریم شهرها هستند و توسعه آن‌ها نگاه متفاوتی نسبت به روستاهایی که خارج از حریم‌اند، نشده است، اظهار کرد: حریم شهر در اختیار شهرداری است و روستاهایی که در جوار شهر هستند توسعه و رشدشان نسبت به روستاهای دیگر بیشتر است و باید قوانین مناسبی برای آن‌ها وضع شود و الحاق تنها راهکار آن نیست.
یوسفی‌نوید با بیان اینکه امروز در مدیریت روستاها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم، مطرح کرد: شکل روستاها، آداب، بیمه و وام روستائیان فرآیند ساده و مشخصی دارد و وقتی وارد زندگی شهری شدند در الحاق پیچیده می‌شوند که راهکاری برای آن وجود ندارد و ما در حوزه‌های اجرایی هر روز درگیریم و امکان پاسخگویی منطقی به مردم را نداریم.
انتهای پیام