به گزارش ایسنا، طبق ابلاغیه‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به اینکه بازار سیمان و تایر خودرو در زمره کالاهای اولویت‌دار نظارتی قرار گرفته است، ضرورت رصد و پایش مستمر توزیع، قیمت و رسیدگی به شکایات احتمالی آن به نهادهای نظارتی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده است.

براین اساس، حوزه‌های بازرسی و نظارت سازمان‌های صمت استان‌ها موظف هستند تا در رابطه با تخلفات احتمالی بنگاه‌های تولیدی یا توزیعی بدون کوچکترین اغماضی برخورد نمایند.

طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آنجایی که در شرایط حساس کنونی علیرغم فراوانی کالا در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور، تخلفاتی در حوزه مشاهده می‌شود، به منظور تامین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، تشدید نظارت بر بازار دو محصول سیمان و تایر خودرو برای اجرا به نهادهای نظارتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.

طبق اعلام وزارت صمت، در همین رابطه عباس تابش- رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- نیز اعلام کرده است که ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان و همکاری و همراهی سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و تشکل‌های مردم نهاد و همچنین دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها با اهتمام جدی در اولویت کاری دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی تاکید کرده است که همچنین انجمن‌های مربوطه نیز موظف به اعمال مدیریت بر عملکرد کارخانه‌ها در رابطه با تولید و تحویل به هنگام و رعایت قیمت‌های اعلامی هستند. با توجه به تدابیر اندیشیده شده، کلیه دستگاه‌های نظارتی مکلف به رعایت و اجرای مسئولیت‌ها و ضوابط تعیین شده خواهند بود. در حوزه اصناف، اتحادیه‌های مربوطه، واحدهای تولیدی و توزیعی نیز بایستی اقدامات نظارتی خود را تشدید کرده ودر راستای پیشگیری از وقوع جرم، کشف تخلف، تسریع در رسیدگی‌ها، نظارت‌های مستمر و دقیق و کاهش اطاله دادرسی ضروری، غافل نشوند.

به گفته معاون وزیر صمت، در روندی خارج از این چارچوب، حسب مشاهده هرگونه تخطی از آن با متخلفان بدون اغماض و قاطعانه برخورد خواهد شد. این برخورد تنها شامل بخش غیردولتی نبوده و در صورت هرگونه کم‌کاری و کوتاهی همکاران صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، با آن‌ها نیز برخورد قانونی خواهد شد؛ لذا انتظار می‌رود اقدامات موثر و به موقع سازمان‌های نظارتی فرصت هرگونه سوءاستفاده را از محتکرین و گران‌فروشان گرفته و موجبات آرامش بازار را فراهم آورد.

این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق اصناف ایران، طی پنج ماه نخست سال جاری، لاستیک نیز از جمله کالاها با بیشترین میزان احتکار بوده است.  

از سوی دیگر،   در آخرین نشست ستاد تنظیم بازار مقرر شد که  لاستیک، سیمان  و تعدادی دیگر از کالا به عنوان کالاهای دارای اولویت بازرسی تعیین شدند و براین اساس ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که ضرورت دارد سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی مسئول، علاوه بر نظارت بر سایر اقلام کالایی در سطح بازار و خدمات، فعالیت‌های نظارتی خود را به صورت ویژه معطوف به مبارزه با عرضه خارج از شبکه، احتکار، کم فروشی، امتناع از عرضه و گرنفروشی و ... در این کالاها کنند.

انتهای پیام