به گزارش ایسنا، اوایل خردادماه ارز دولتی برای واردات لاستیک حذف شده و ارز تخصیصی به این گروه کالایی نیمایی شد که به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر باتوجه به اینکه ۴۰ درصد ارزش مواداولیه را مواد خارجی و وارداتی تشکیل می‌دهد، هرگونه تغییر نرخ ارز به میزان این ۴۰ درصد مستقیما بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است و آن را افزایش می‌دهد. در نهایت هم اوایل تیر ماه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع تایر را به شرکت‌های تولیدکننده ابلاغ کرد و حدود یک هفته پیش هم  سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش مجدد ۲۵ درصدی قیمت‌ها موافقت کرد.

با این وجود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده که با توجه به قرار گرفتن لاستیک خودرو در زمره کالاهای نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بار و مسافر و با توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها علی رغم ابلاغ قیمت جدید تولیدکنندگان داخلی، این سازمان با صدور بخشنامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بر لزوم رصد و مراقبت مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع کالای مزبور تاکید کرده است. 

بر اساس این بخشنامه استقرار بازرس در واحدهای تولیدی تایر در استان‌های مربوطه برای بررسی وضعیت تولید، توزیع و موجودی روزانه انواع تایر و مواد اولیه و روند ورود و خروج تایرهای تولیدی جهت جلوگیری از نگهداری بی‌مورد کالا در انبار، همکاری با بازرسان استاندارد در خصوص بررسی کیفیت تایر تولیدی و تذکر کتبی بازرسان با مشاهده تخلفات احتمالی در وهله نخست به مدیرعامل شرکت و تشکیل پرونده در صرت عدم توجه و کنترل مستمر در جهت عرضه مستمر، جلوگیری از احتکار و رعایت ضوابط قیمت، توزیع و اعلام موجودی در دستور کار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار گرفته است.

دریافت‌کنندگان ارز رسمی موظف به اجرای تعهدات هستند

کلیه شرکت‌های تولیدی و وارداتی که برای واردات تایر سنگین ارز رسمی دریافت کرده‌اند موظفند نسبت به اجرای تعهدات وفق مواد ذکر شده در بخشنامه اقدام کنند و در غیر این صورت واحدهای متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

همچنین براساس این بخشنامه بررسی میزان ورود و کنترل روند خروج مستمر اقلام از انبارها براساس برگههای خروجی کالا انجام می‌شود و در صورت مشاهده احتکار و عدم عرضه مطابق با مواد ۴ و ۷ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی اقدام می‌شود.

مسئولیت نظارت بر نمایندگی‌ها و عاملین توزیع با شرکت‌های تولیدی و وارداتی است. ضمن اینکه در صورت مشاهده تخلف و ارسال پرونده به تعزیرات مشخصات واحدهای متخلف به معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان جهت اعلام ابطال نمایندگی یا عاملیت واحد متخلف توسط شرکت تولیدی منعکس خواهد شد. 

بر اساس بخشنامه کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیک های عرضه شده توسط نمایندگی‌ها و عوامل فروش با توجه به ابلاغ نرخنامههای جدید شرکت‌های تولیدی و واردکننده و کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عاملین توزیع صورت می پذیرد. همچنین کلیه شرکت‌های تولید داخل و وارد کننده ملزم به درج قیمت محصولات خود در سامانه جدید ۱۲۴ هستند.

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده که نظارت بر نحوه توزیع و قیمت فروش انواع لاستیک توسط نمایندگی‌های موجود در استان براساس لیست توزیع اعلام شده توسط شرکت‌های تولیدی و واردکننده که بصورت مستمر توسط این سازمان ارسال می‌شود کمافی السابق صورت پذیرفته و کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیک های عرضه شده توسط نمایندگی ها و عوامل فروش با توجه به ابلاغ نرخنامه های جدید شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده و کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عامین توزیع و شناسایی انبارهای غیررسمی و الزام به توزیع درشبکه تعیین شده در هر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نمایندگی‌ها فقط با تایید مراجع ذی‌ربط مجاز به استفاده از ضریب خرده فروشی هستند

براساس بندهای این بخشنامه، انجام گشت‌های ویژه بازرسی مشترک ادواری از مراکز عمده نگهداری لاستیک توسط بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف، ناظرین افتخاری جهت نظارت بر توزیع تایر بالاخص تایرهای وارداتی مشمول دریافت ارز رسمی مورد تاکید قرار گرفته است. 

در این بخشنامه تاکید شده است با توجه به بند ۷-۶ آیین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا، موضوع مصوبه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۸۵ کمیسیون هیات عالی نظارت "نمایندگی شرکت های تولیدی که در مناطق مختلف کشور فعالیت می‌کنند، در فروش کالا مشمول ضریب عمده فروشی هستند و طبق مجوز یا با تایید مراجع ذی ربط، مجاز به استفاده از ضریب خرده فروشی هستند". بدیهی است هرگونه اخذ وجه اضافه به بهانه اخذ ودیعه و عرضه برخلاف ضوابط قانونی تخلف محسوب و با خاطیان مطابق قوانین مرتبط برخورد لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام