به گزارش ایسنا به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه، سید حجتالله علم الهدی در نشست هماندیشی با مسئولان نشریات قوه قضاییه ضمن تسلیت ایام عزاداری اهل بیت(ع)، اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان یکی از رسالتهای خود، از تمامی زمینههای مرتبط با موضوعات پژوهشی و علمی در قوه قضاییه حمایت و پشتیبانی میکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۲ نشریه در بخشهای مختلف قوه قضاییه منتشر میشود گفت: این جلسه از باب همفکری، هم افزایی، همکاری و تعامل بین نشریات مختلف دستگاه قضایی برگزار شده تا بتوانیم با مشارکت و همکاری تمام نشریات، شورای نشریات علمی قوه قضاییه را تشکیل دهیم.
علمالهدی با بیان اینکه تشکیل شورای نشریات علمی قوه قضاییه برکات، آثار و فواید قابل توجهی خواهد داشت افزود: در بسیاری از نهادها، چنین ساختاری به منظوری همفکری، همکاری و ارتقای تعاملات وجود دارد.
وی اضافه کرد: در پژوهشگاه قوه قضاییه، از گذشته دو نشریه شامل مجله حقوقی دادگستری (از سال ۱۳۱۶) و فصلنامه رای با اصلاحات جدید منتشر میشود و به تازگی نیز نشریه جدیدی تحت عنوان دوفصلنامه پژوهشهای حقوق ثبت منتشر شده که در حال فراخوان دریافت مقالات است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ایجاد درگاه واحد اینترنتی توسط این پژوهشگاه برای بارگذاری تمامی نشریات قوه قضاییه اظهار کرد: به طور طبیعی هر نشریه سامانه مستقل خود را دارد و ایجاد درگاه واحد نشریات فقط به منظور آسان کردن جستجوی موضوعی مطالب نشریههای قوه قضاییه در یک درگاه اینترنتی واحد است.
علمالهدی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای صورت کرفته امکانات سامانه نشریات علمی قوه قضاییه، طی چند مرحله تکمیل خواهد شد و در نخستین مرحله در آینده نه چندان دور، موتور جستجوی نشریات ایجاد میشود.
رییس پژوهشگاه قوهقضاییه با بیان اینکه ایجاد سامانه واحد منافاتی با ایجاد سامانه مستقل برای هر کدام از نشریات ندارد اضافه کرد: ایجاد درگاه واحد مزیتی به منظور تجمیع مطالب برای مخاطبان بیرونی است.
علم الهدی با بیان اینکه همه نشریات قوه قضاییه از وزارت علوم درجه علمی دریافت نکردهاند ادامه داد: پژوهشگاه قوه قضاییه میتواند با توجه به جایگاه خود از طریق رایزنی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، دریافت درجه علمی برای نشریات قوه قضاییه را پیگیری کند.
وی گفت: در حال حاضر از ۴۲ نشریه در حال چاپ در قوه قضاییه، فقط هشت نشریه سامانه مستقل دارند.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: رویکرد پژوهشگاه در بحث نشریات حمایتی و توسعهای است و به هیچ عنوان به دنبال انحصار یا برتری طلبی نیستیم. در پژوهشگاه رویکرد تعامل و هم افزایی حاکم است و در بحث نشریات قائل به مالکیت پژوهشگاه نیستیم بلکه معتقدیم باید شورایی تشکیل و به صورت جمعی نشریات عضو آن شوند تا به نوعی با همفکری و کارهای جمعی و تیمی برای خروجی بهتر نشریات تلاش شود.
علم الهدی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد سامانه برای نشریات و مجلاتی که سامانه ندارند با تعامل و همفکری در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار دارد.
در ادامه این نشست حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوهقضاییه نیز با بیان اینکه بین نشریات دانشگاهی و نشریات قوهقضاییه تفاوت وجود دارد گفت: نشریات دانشگاهی به دنبال توسعه ادبیات و علم هستند اما در نشریات قوه قضاییه موضوعات مقالات با فراخوان و سیاستگذاری و در راستای حل مسائل قوه قضاییه مشخص میشود.
وی تاکید کرد: همکاری نشریات قوه قضاییه میتواند در حل معضلات دستگاه قضا نقش به سزایی داشته باشد و قطعاً هم افزایی و تعامل بین نشریات قوه قضاییه اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد.
احمدزاده، مدیر مجله حقوقی دادگستری نیز در این جلسه گفت: باید برنامهریزیها به گونهای باشد که مقالات منتشر شده در نشریات مختلف قوه قضاییه، در یک درگاه واحد قابل دسترس عموم قرار گیرد.
وی با اشاره به ایجاد سامانه واحد برای مجله حقوقی دادگستری افزود: به طور قطع، هر نشریهای نیاز به یک سامانه و درگاه واحد قابل دسترس دارد. زمانی که تمام نشریات در یک سامانه تجمیع شوند موضوع جست و جو و قابل دسترس بودن فراهم میشود.
حسین اعظمی معاون منابع انسانی دادگستری کل البرز نیز بر ضرورت تشکیل شورای نشریات قوه قضاییه تأکید کرد و گفت: باید در این شورا نشریات گروهبندی شده و پیوست انگیزشی برای قضات و کارکنان اداری داشته باشیم.
در ادامه تاجگر، مدیر مجله کانون سردفتران و دفتریاران گفت: پژوهشگاه قوهقضاییه طبق آییننامه میتواند به دنبال تجمیع نشریات باشد و از سوی دیگر با گردآوری ایده و ایجاد سامانه واحد اقدامی موثر در راستای هم افزایی و تعامل انجام دهد.
وی اضافه کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه با رویکرد تعاملی با تمام نشریات و فراخوان مشترک، میتواند گامی موثری بردارد و در جهت حل مشکلات دستگاه قضا اقدام کند.
فتحی مدیر مجله قضاوت نیز در این جلسه اظهار کرد: تا کنون ۹۸ شماره از فصلنامه قضاوت منتشر شده و دارای درجه علمی از وزارت علوم است.
جابر قرهداغی، دانشیار سازمان پزشکی قانونی و مدیر مجله پزشکی قانونی نیز در نشست هماندیشی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با مدیران نشریات قوه قضاییه اظهار کرد: مجله پزشکی قانونی زیر نظر وزارت بهداشت بوده و کاملا پژوهشی و پزشکی است ضمن اینکه به روز بوده و سامانه مجزا دارد و بر موضوعات جامع پزشکی متمرکز است.
بر اساس این گزارش، تبادل مقالات بین نشریات علمی، اشتراک بانک داوران نشریات با یکدیگر، تدوین دستورالعمل شورای نشریات، راهاندازی نشریات تخصصی و تخصصیسازی نشریات، ایجاد سازوکار حمایتی از نشریات، برگزاری فراخوانهای مشترک، ایجاد سازوکارهایی برای هدفمند شدن مقالات در راستای حل مسائل قوه قضاییه، فراهم کردن دسترسی قضات به سامانه نشریات علمی قوه قضاییه در بستر شبکه داخلی، ایجاد مرجعیت در مقالات حقوقی و قضایی، ارسال مقالات مرتبط با هر یک از بخشهای قوه قضاییه برای آن واحدئ و رویکرد حمایتی از انتشار مقالات توسط قضات و کارکنان قوه قضاییه از دیگر پیشنهادات و مسائل مطروحه در این جلسه بود.
انتهای پیام