محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در مسیر فعالیت صادرکنندگان محدودیت به وجود آورده بحث ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است. با توجه به تداوم تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، صادرکنندگان این خواسته را داشتند زمان اعلام شده برای بازگشت ارزها تمدید شود اما بانک مرکزی این خواسته را رد کرد و در پایان تیر ماه، میزان تعهد ارزی ایفا شده، محاسبه شد.
به گفته وی، از همان زمان تعدادی از شرکت‌ها و صادرکنندگان فعال در فضای اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی با جریمه‌هایی چون تعلیق کارت‌های بازرگانی مواجه شدند که برای آنها مشکلاتی را به وجود آورد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه از همان زمان اتاق بازرگانی پیگیری شرایط صادرکنندگان تعلیق شده را آغاز کرد، توضیح داد: پس از آنکه بانک مرکزی، فهرست این صادرکنندگان را در اختیار اتاق قرار داد، به شکل هفتگی جلساتی با تعدادی از این صادرکنندگان برگزار شد تا دلایل تعلیق و مشکلات آنها به طور کامل بررسی شود. خوشبختانه در همین مدت، تعدادی از شرکت‌ها و صادرکنندگانی که تعلیق شده بودند با پیگیری مشکلات، رفع تعلیق شده و کار خود را از سرگرفتند.
لاهوتی ادامه داد: در کنار جلسات اتاق بازرگانی، جلساتی نیز کمیته ویژه سازمان توسعه تجارت در حال برگزاری است که با حضور نمایندگان دولت اشکالات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی، مورد بررسی قرار گیرد و در یکی از این جلسات، نمایندگان اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند. توقع این است که با شنیدن مشکلات صادرکنندگان و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی که کشور امروز با آنها درگیر است، راه‌هایی برای کاهش مشکلات و تعلیق کارت‌ها پیش بینی شود.
به گفته وی، در این زمینه اولویت با این است که شرایط صادرکنندگانی که نتوانسته‌اند ارز خود را بازگردانند به طور دقیق بررسی شود و علت و چرایی موضوع ریشه یابی شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی چراغ سبزی برای بازگشت گزینه واردات در ازای صادرات نشان داده نیز گفت:جز راهکار محدودی که در رابطه با کالاهایی خاص و برای شرکت‌هایی محدود باز شده تا بتوانند ارز خود را به شکل تهاتری با کالاها بازگردانند، هنوز گشایش دیگری رخ نداده و این خواسته صادرکنندگان مسکوت مانده است.
به گزارش ایسنا، پس بانک مرکزی اعلام کرد صادرکنندگان که تعهدات ارزی مربوط به سال‌های گذشته خود را تا پایان تیر ماه ایفا نکنند با مجازات‌هایی مانند تعلیق کارت‌های بازرگانی مواجه می‌شوند، صادرکنندگان از دولت خواستند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این مهلت را تمدید کند که با موافقت مواجه نشد.
در هفته‌های گذشته، میان بانک مرکزی و اتاق بازرگانی اختلاف نظرهایی درباره میزان ارز بازنگشته به کشور وجود داشته است و بانک مرکزی اعلام کرده نام تعدادی از صادرکنندگان را به قوه قضاییه تحویل داده است.
در سال‌های گذشته و به دنبال کاهش درآمدهای نفتی، دولت بخش زیادی از ارز مورد نیاز خود برای واردات را از طریق صادرات غیر نفتی تامین کرده است.
آمارها نشان می‌دهد که ایران در سال ۹۸، حدودا ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. این عدد در سال جاری و تحت تاثیر شیوع کرونا، احتمالا کاهشی قابل توجه را تجربه خواهد کرد.
انتهای پیام