جمشید نفر در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور است باید با مدرک و اطلاعات دقیق ارائه شود. اینکه ما بخواهیم بخش خصوصی را عامل این اتفاق بدانیم نه تنها درست نیست که اصلا با واقعیت‌ها سازگاری ندارد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های بخش خصوصی برای بازگشت ارز در بخش‌نامه‌های اجرایی، گفت: طبق این بخش نامه‌ها، کل ارزی که باید بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به کشور باز می‌گرداند، حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده است. این موضوع در نتیجه تحقیقات اتاق بازرگانی مشخص شده و در نامه رییس اتاق به معاون اول رییس جمهور تشریح شده است.

نفر تاکید کرد: معتقدم از ارز بازنگشته، صادرکنندگان شناسنامه دار هیچ سهمی ندارند. بخش قابل توجهی از این ارز مربوط به کارت‌های پیله وری، ورود موقت کالا یا فروش امانی است. در این میان صادرکننده نماهایی نیز بوده اند که با استفاده از بخش‌نامه‌ها و شرایط کشور، ارز خود را بازنگردانده اند.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی، تداوم فشارها بر صادرکنندگان می‌تواند به کاهش جدی صادرات منجر شود که نشانه‌های خود را از ابتدای سال نشان داده است. متاسفانه هنوز بانک مرکزی با پیشنهاد ما موافقت نکرده و اگر گزینه‌هایی مانند واردات در برابر صادرات فعال نشود، ما باز شاهد ریزش صادرات خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، چندی قبل بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و متخلفان را با تعلیق کارت‌های بازرگانی یا معرفی به قوه قضاییه جریمه خواهد کرد. مسئولان اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده‌اند که این عدد را قبول نداشته و آماده بررسی جزییات این آمار هستند.

انتهای پیام