طی حکم دادگاه

"برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا حتی مانع یک حمله تروریستی نشده است"

یک دادگاه استیناف فدرال در حکمی اعلام کرد، برنامه جاسوسی گسترده آژانس امنیت ملی آمریکا از تماس‌های تلفنی آمریکایی‌ها "غیرقانونی و احتمالا مغایر با قانون اساسی" است و هیچ مدرکی که نشان دهد این برنامه منجر به بازداشت تروریست مظنونی شده، وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از بیزینس اینسایدر، دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده آمریکا در حکمش که روز چهارشنبه آن را صادر کرد، گفت: آژانس امنیت ملی آمریکا با جمع‌آوری "فراداده‌های تلفنی" یا ضبط تماس‌های تلفنی آمریکایی‌ها قانون را نقض کرده است.

با این حال، این دادگاه محکومیت چهار مهاجر سومالیایی را که به جمع‌آوری پول برای تروریست‌ها متهم شده‌اند، تایید کرد اما به این نتیجه رسید که برنامه آژانس امنیت ملی آمریکا برای شنود و ضبط تماس‌های تلفنی آمریکایی‌ها نهایتا هیچ ارتباطی با محکومیت این چهار تن ندارد.

ادوارد اسنودن، افشاگر و مقاطعه‌کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی از این برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا پرده برداشت. در بحبوحه خشم عمومی به دنبال افشای این موضوع، آژانس امنیت ملی آمریکا با ادعای اینکه این برنامه به سرکوب حملات تروریستی کمک کرده، از این برنامه دفاع کرد.

قاضی مارشا برزون در این حکم گفت: به عبارت دیگر، هیچ سندی که نشان دهد این برنامه آژانس امنیت ملی آمریکا حتی یک حمل تروریستی را متوقف کرده، وجود ندارد؛ مساله‌ای که مغایر با بیانیه‌های علنی مقامات اطلاعاتی آمریکا به دنبال افشاگری اسنودن است.

وی افزود: از آنجایی که بیانیه‌های علنی مقامات دولتی برداشتی کاملا متفاوت را به وجود آورده، این برداشت با محتوای سوابق طبقه‌بندی شده مغایر است.     

این در حالی است که آژانس امنیت ملی آمریکا هنوز در این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده است.

در حکم قاضی برزون تاکید شده که آژانس امنیت ملی آمریکا در جاسوسی از میلیون‌ها آمریکایی قانون را نقض کرده است.

انتهای پیام

  • پنجشنبه/ ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۴:۲۸
  • دسته‌بندی: آمریکا و اروپا
  • کد خبر: 99061309714
  • خبرنگار : 71477

برچسب‌ها