به گزارش ایسنا، این روزها موضع‌گیری، واکنش و حواشی در رابطه با کسری بودجه دولت و راهکارهای تامین آن کم نیست؛ به طوری که گاها بحث و اختلاف نظرهایی در این رابطه بین کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی بین دستگاه های دولتی وجود دارد.
فقط ۶ درصد نفت آمد!
ماجرای کسری بودجه از زمانی شروع شد که با وجود نقدهایی که به پیشنهاد ۴۸۴ هزار میلیاردی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال جاری مطرح و نسبت به عدم تحقق برخی بخش ها از جمله نفت وجود داشت، در نهایت آنچه که در بودجه به تصویب رسید نه تنها کاهش این بخش‌های درآمدی و یا تعدیل آن نبود بلکه منابع عمومی دولت با رشد ۱۷.۸ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در بودجه عمومی امسال سهم درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) حدود ۲۸۸.۷ هزار میلیارد تومان، ۱۰۷ هزار میلیارد واگذاری دارایی سرمایه ای (فروش نفت و واگذاری اموال دولتی) و ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی تعیین شد که در مقابل آن دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری(عمدتا حقوق و دستمزد) و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار دارد.
طولی نکشید که در ابتدای اجرای قانون بودجه دولت با عدم تحقق درآمد در برخی بخش‌ها به ویژه نفت مواجه و کسری بودجه آن آشکار شد. رقم ۵۰ هزار میلیارد تومانی که برای درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده بود به زودی با توجه به شرایط خاص کرونا و کاهش قیمت نفت و به ویژه اعمال تحریم‌ها و عدم فروش نفت کافی موجب شد تا تحقق درآمد نفت به حداقل برسد؛ به گونه‌ای که تازه‌ترین اعلام نوبخت -رییس سازمان برنامه و بودجه- از این حکایت داشته که فقط ۶ درصد درآمدهای نفتی محقق شده است.
در هر صورت از همان ابتدا برآوردهای مختلفی از کسری بودجه وجود داشت و از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و بالاتر تخمین زده شد و در این بین ایجاد راهکاری برای تامین این کسری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. آنچه که دولت برای راهکار خود معرفی کرد انتشار اوراق بدهی و فروش بیشتر سهام شرکت‌ها بود که این موضوع به مرحله‌ی اجرا رسید، اما یا گذر زمان راه دیگری مطرح شده و آن پیش فروش نفت در بورس است که با خود نقدهایی از جمله آینده فروشی به همراه داشته است.
در اصل دو راه مانده است
در جریان این حواشی همتی -رئیس کل بانک مرکزی-در تازه ترین موضع گیری خود در رابطه با تامین کسری بودجه، چهار راهکار برای تامین مالی سالم کسری بودجه شامل کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت و همچنین انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی را مورد توجه قرار داده است.
البته همتی اینگونه استدلال کرده که ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری با توجه به وضعیت کرونا مشخص و محدود است. اما وی فروش سهام شرکت‌ها و انتشار اوراق بدهی را راهکار قابل دسترس‌تری برای دولت دانسته است و نقدها نسبت به آینده فروشی با پیش فروش نفت و انتشار اوراق را نمی پذیرد.
ظاهرا اوضاع مالیات خوب است
اما در رابطه با درآمدهای مالیاتی باید گفت که اعلام اخیر نوبخت نشان داده که در سال جاری تاکنون بیش از ۷۰ درصد منابع محقق شده که در این بین سهم مالیات حتی بیش از ۲۰ درصد از سال گذشته بوده است. با این حال دولت حساب ویژه‌ای روی انتشار اوراق بدهی باز کرده و برآورد سازمان برنامه و بودجه بر این است که تا بتواند تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این منابع استفاده کند که تا کنون نیز طی چند مرحله ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده است.
از سوی دیگر موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مطرح است که طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه مجموع دارایی‌های دولت از سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که فروش بخشی از این دارایی نفت به آسانی بیشترین کسری بودجه را تامین خواهد کرد.
هشدار مجدد به تبعات استقراض
اما در کنار راهکارهای تامین کسری بودجه بازهم مثضوع عدم استقراض از بانک مرکزی و ممانعت بر اثرگذاری بر تورم ث نقدینگی مطرح است؛ رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات جدید خود بار دیگر استقراض از بانک مرکزی به هر نحو مستقیم یا غیرمستقیم را مورد اشاره قرار داده و در این رابطه هشدار داده است.
چندی پیش در همین رابطه اختلاف نظرهایی بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وجود داشت. زمانی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تورم اخیرا ناشی از افزایش قیمت ارز بوده و کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی در آن دخالتی نداشته است، اما این موضوع با واکنش رییس کل بانک مرکزی همراه شد و وی گرچه پذیرفته بود افزایش نرخ ارز در تورم اخیر بی‌تاثیر نیست اما تاکید داشت که باید در موارد دیگر از جمله فروش ارز صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه در سال گذشته را مدنظر قرار داشت.
همتی گفته بود ارزی که در قالب قانون بودجه، دولت از محل صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی فروخت در کوتاه مدت استقراض از بانک مرکزی به شمار می‌رود و موجب اثرگذاری بر پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم است.
همتی اعلام کرده که تامین مالی سالم باید برای کسری بودجه صورت گیرد که این نوع حتما باید بدون استقراض از بانک مرکزی بوده و در هر صورت می‌تواند بر تورم و نقدینگی اثرگذار باشد.
این در حالی است که دولت برای امسال هم مجوز عدم واریز ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت را داراست که ممکن است در صورت فشار مالی نسبت به فروش آن اقدام کرده که باز هم تبعات تورمی خود را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام