به گزارش ایسنا، در اوایل دهه ۹۰ بود که بعد از تجربه نه چندان موفق  حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی تشکیل شد تا با اختصاص بخشی از درآمد سالانه نفت و فرآورده های آن بتواند محلی برای ذخیره منابع برای نسل‌های آینده و همچنین سرمایه گذاری در بخش‌های مورد تاکید اساسنامه آن برای توسعه کشور باشد.

براین اساس در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شد که حداقل ۲۰ درصد درآمد سالانه به حساب صندوق واریز و هر سال سه درصد بر آن اضافه شود. در قانون برنامه ششم توسعه نیز مصوب شد که سهم صندوق به حداقل ۳۰ درصد سالانه افزایش یافته و هر سال دو درصد به این رقم افزوده شود.

در اساسنامه صندوق هم مصارف قانونی این منابع تعیین شد؛ به طوری که مهمترین محل هایی که امکان هزینه ذخایر صندوق در آن وجود دارند می توان به اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی،اعطای تسهیلات صادرات، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد.

اما طی سال‌های اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت و این که جایگزین‌های مناسبی برای پوشش این کسری وجود نداشت همواره پیشنهاد واریز حداقل سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سالانه مطرح و بعد از موافقت مقام معظم رهبری مازاد آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد؛ به گونه ای که در اغلب سال ها دولت ۲۰ درصد را سالانه به حساب صندوق واریز و مازاد آن را مصرف می‌کند .

اما در این بین بارها پیش آمده که دولت و برخی نهادها برای تامین کسری منابع و هزینه‌های ایجاد شده بار دیگر به سراغ حساب صندوق توسعه ملی و استفاده از ذخایر آن رفته اند که بخشی از آن به صورت برداشت منابع بوده و با توجه به اینکه مصرف خارج از اساسنامه صندوق است نیاز به موافقت مقام معظم رهبری دارد.

این در حالی است که در یکی دو سال برداشت از صندوق و استفاده از منابع آن به هر نحوی بیش از گذشته بوده و بارها این موضوع مطرح شده است، در سال قبل در جریان سیلی که در کشور اتفاق افتاد دولت که با مشکل بودجه ای مواجه بود حدود یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را با مجوز مقام معظم رهبری در اختیار گرفت،  در جاری نیز برای هزینه‌های کرونا پیشنهاد برداشت یک میلیون دلاری دولت مورد موافقت رهبری قرار گرفت و  اخیرا نیز دو بار دیگر ماجرای کمک از منابع صندوق مطرح شده است.

اخیرا با حواشی بازار بورس و مشکلاتی که در آن ایجاد شد بار دیگر دولت به سراغ صندوق رفت تا آنطور که گفته می شود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع ریالی آن نزد بانکها را برای سرمایه گذاری به بورس بیاورد.

در ادامه نیز شاهد بودیم که شهردار تهران برای جبران کسری منابع خواستار از استفاده از منابع توسعه  ملی شده و درخواست آن را به رهبری ارائه کرده  است.

حناچی در نامه خود با اشاره به شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا و الزامات ناشی از مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی اعلام کرده که باید ناوگان حمل و نقل عمومی نوسازی شده و نیاز بیشتری به وسایل حمل و نقل عمومی است؛ از این رو خواستار آن شده تا مقام معظم رهبری دستور مجوز برای استفاده از بازگشت منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی خرید اتوبوس ها و واگن‌های مورد نیاز به مبلغ  ۸۰۰۰میلیارد تومان را صادر  کنند.

در حالی بارها نام صندوق توسعه ملی برای جبرای کسری منابع در بخش های مختلف به گوش می خورد که دولت بر این تاکید دارد که  استفاده از منابع نفتی و وابستگی بودجه به نفت را به شدت کاهش داده است، البته آمار بودجه‌ای این مورد را تایید می‌کند؛ به طوری که از بودجه ۵۷۰ هزار میلیاردی عمومی دولت حدود ۱۰ درصد به نفت اختصاص دارد که طبق سازمان برنامه و بودجه در چهارماه امسال حدود شش درصد درآمد نفت تحقق یافته و نشان از نفود درآمد نفت در بودجه مصوب دارد.

 اما این در شرایطی است که دولت و سایر نهادها در حال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هستند که در آن جا درآمدهای ناشی از نفت ذخیره شده و نشان می‌دهد که همچنان این پول نفت است که در تنگناهای مالی به داد دولت می‌رسد.

در عین حال که دولت مجوز استفاده از ۱۶ درصد سهم سالانه صندوق در بودجه امسال را دارد،هر چند برای امسال برای جبران کسری بودجه دولت و بانک مرکزی به صورت گسترده ای دست به انتشار اوراق زدند.

با این وجود استفاده از منابع صندوق توسعه ملی همواره با هشدار کارشناسان و البته مقامات مسوول بانک مرکزی همراه بوده است چرا که تاکید دارند این منابع به نحوی استقراض از بانک مرکزی به شمار رفته و  بر پایه پولی و تورم اثرگذار است، به هر صورت دولت ارزی از صندوق توسعه را به بانک مرکزی می‌فروشد که این ارز فعلا در دسترس نیست و در اختیار بانک مرکزی قرار ندارد وتنها این بانک منابع ریالی آن را در اختیار دولت  و سایر نهادها قرار می‌دهد که به عنوان پول پر قدرت بانک مرکزی عاملی تورم زا محسوب می‌شود.
انتهای پیام