به گزارش ایسنا، فشار قضایی بر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا افزایش می‌یابد. بر اساس نامه‌ای از سایروس ونس، دادستان منهتن نیویورک به یک دادگاه در روز دوشنبه، ۱۳ مرداد (سوم اوت)، دادستانی به دنبال شواهدی مبنی بر کلاهبرداری احتمالی بیمه‌ای و بانکی از جانب شرکت رئیس جمهور ایالات متحده و کارمندان آن است.
تاکنون تحقیقات از سوی دادستانی در رابطه با پرداخت حق‌السکوت به استورمی دانیلز، بازیگر فیلم‌های پورن و کارن مک‌داگال، مدل عکس‌های مجله "پلی بوی" بود. این دو زن مدعی شده‌اند که با ترامپ رابطه جنسی داشته‌اند اما رئیس جمهور انکار می‌کند.
به گزارش دویچه وله، ترامپ بر خلاف رئیس جمهوران پیشین ایالات متحده، تا کنون از انتشار علنی اظهارنامه‌های مالیاتی خود امتناع کرده و تنها در سال ۲۰۱۷ خلاصه‌ای از آنها را در اختیار افکار عمومی گذاشته است. خودداری او از افشای کامل اسناد مالی و مالیاتی‌اش این گمان را تقویت کرده که ترامپ در فعالیت‌های مالی و تجاری خود چیزهایی برای پنهان کردن دارد.
به طور معمول نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در همان دوران رقابت‌های انتخاباتی در مورد وضعیت مالی و امور مالیاتی خود شفاف‌سازی می‌کنند.
رفتار "احتمالا مجرمانه" شرکت ترامپ
سایروس ونس در نامه خود به دادگاه به طور شفاف موضوع و هدف تحقیقات خود را توضیح نداده است. با این حال، او فرض وکلای ترامپ را رد می کند که گفته‌اند، تحقیقات تنها محدود به پرداخت حق‌السکوت است.
دادستان منهتن تاکید کرده است که گزارش‌های رسانه‌ای "بلامنازع" در مورد "رفتار بالقوه مجرمانه گسترده و طولانی در شرکت ترامپ" بیانگر آن است که درخواست اسناد مالی از ترامپ مبنای قانونی دارد.
طبق حکمی که دیوان عالی ایالات متحده روز پنجشنبه، ۱۸ تیر، صادر کرد، دادستان‌های نیویورک مجاز به بازرسی سوابق مالیاتی دونالد ترامپ برای بررسی تخلف‌های احتمالی هستد.
این نخستین بار است که قانون، صاحب املاک و مستغلات کلان را به چنین کاری وامی‌دارد. به گفته ناظران، این حکم برای دونالد ترامپ یک "شکست شرم‌آور" به‌شمار می‌رود و او با تمام توان تلاش می‌کند، به آن عمل نکند.
وکلای ترامپ تاکنون به حکم دیوان دیوان عالی اهمیت نداده‌اند و پرونده دیگری به دادگاه فدرال در منهتن ارائه کرده‌اند.
انتهای پیام