به گزارش ایسنا، دانشگاه "سوربن" فرانسه مدرک دکترای آرش درم‌بخش؛ وکیل ایرانی ساکن فرانسه را به جرم تقلب در پایان‌نامه باطل کرده است. بنا بر گزارش روزنامه لوموند، رساله دکترای این فرد که در سال ۲۰۱۵ دفاع شده، به دلیل کپی کردن جملات و پاراگراف‌های دیگران بدون نقل قول و ارجاع منبع، باطل شده‌است. این وکیل پس از این اجازه ثبت‌نام در هیچ‌یک از دانشگاه‌های دولتی فرانسه را نخواهد داشت.
یک حساب توئیتری بهمن‌ماه سال گذشته شواهدی ارائه کرد که نشان می‌داد در پایان‌نامه این فرد کپی‌کاری انجام شده است. چند ماه پیش از این اتفاق؛ درم‌بخش برنده جایزه محیط‌زیستی گوتنبرگ (نوبل توسعه پایدار) شده بود. این جایزه به دلیل تلاش‌های او برای مبارزه با هدررفتن موادغذایی به او اهدا شده بود.
اگرچه این فرد ساکن ایران نیست و فرآیند داوری پایان‌نامه او در دانشگاه سوربن انجام شده، ولی شنیدن نام ایران در کنار تخلفات علمی خوشایند نیست. سال گذشته نیز پژوهشگر مهندسی راه و ساختمان دانشگاه «سوئینبرن» استرالیا به تقلب و کپی‌کاری در تحقیقات خود متهم شده بود. گزارش‌هایی که از تخلفات پژوهشی دانشجویان و اساتید ایرانی در دنیا مطرح می‌شود، شائبه‌هایی را در خصوص ارزش علمی مقالات پژوهشگران ایرانی ایجاد می‌کنند.
در سال ۱۳۹۵ نشریه نیچر در گزارشی از حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی به علت سرقت علمی و دستکاری نام نویسندگان خبر داد. بررسی‌های وزارت علوم نشان داد که ۳۹۸ محقق در این مقالات نقش داشتند. مشخص شد که در زمان فرآیند داوری تا انتشار مقالات نام نویسندگان مقاله تغییر کرده است. این موضوع حاکی از خرید و فروش مقالات است. نویسندگان این مقالات از دانشگاه‌های وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی بودند.
در سال ۱۳۹۶ نیز انتشارات «الزویر»؛ یکی از بزرگترین ناشرین علمی دنیا، در گزارشی منتشر کرد که گروهی از دانشگاهیان ایرانی در فرآیند بررسی مقالات خود تقلب کرده‌اند و پس از آن ۲۶ مقاله علمی از مجلات این انتشارات حذف شد.
مسئله فروش پایان‌نامه نیز یکی از مهم‌ترین تخلفاتی است که به وضوح در کشور شاهد آن هستیم. با این‌که نیروی انتظامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقداماتی در این زمینه داشته‌اند، هنوز نیز کم و بیش این تخلفات مشاهده می‌شود.
طی سال های گذشته اقدامات متعددی برای پیشگیری و مقابله با این تخلفات آغاز شده است. مردادماه ۱۳۹۶ قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و یک ماه بعد توسط رییس‌جمهور به وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی ابلاغ شد. در نهایت پس از ۲۳ ماه آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مرداد سال ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.
طبق این قانون: «عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی- علمی یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شوند».
بنا به نظر کارشناسان برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص آشنایی با انواع سرقت علمی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، گزارش‌گیری از پژوهشگران در خصوص روند پیشرفت پژوهش، تاکید بیشتر به کیفیت به جای تعداد مقالات و... راهکارهایی هستند که می‌توانند باعث کاهش تخلفات پژوهشی شوند.
در دوران همه‌گیری کرونا محدودیت‌هایی در همه بخش‌های کشور ایجاد شده است. تعطیلی دانشگاه‌ها و برخی از مراکز پژوهشی، ممکن است مشکل چند ساله تخلفات علمی را بیشتر کند. اما آیا قوانین و آیین‌نامه‌های موجود می‌تواند کمکی در کاهش این تخلفات داشته باشد؟
انتهای پیام