به گزارش ایسنا، به دنبال التهابات ایجاد شده در بازار فولاد و سیمان، روز گذشته در جلسه ای که با حضور مسئولان وزارت صمت و نمایندگان مجلس برگزار شد، طبق معادله قیمت جهانی هر کیلو ورق یا میلگرد ضربدر ارز نیمایی، نتیجه گیری شد که هر کیلو میلگرد نباید بیش از ۸,۵۰۰ تومان فروخته شود. این در حالی است که قیمت میلگرد در روزهای اخیر به بیش از ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که هر تن سیمان فله ای با محاسبه هزینه های حمل بیش از ۲۹۰ هزار تومان فروخته نشود. سیمان پاکتی نیز که درب کارخانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل به دست مصرف کننده نهایی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. نرخ هر پاکت سیمان در بازار آزاد هم اکنون ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است.

در نگاه اول به نظر می‌رسد که این نرخ‌گذاری می‌تواند در میان مدت منجر به آرامش بازار مسکن شود. اما تجربه نشان داده که مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها به شکل دستوری نتیجه عکس داده است. سازندگان ضمن سفارش دولت به پرهیز از تعیین قیمت معتقدند که نوسانات بازار فولاد ناشی از دپو محصولات و انحصار است؛ چالشی که در بازار سیمان کمتر دیده می شود.

تورم فولاد از بازار مسکن جلو زد

بهمن ماه سال گذشته همزمان با روند رشد قیمت فولاد، متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران ۱۴.۳ میلیون تومان بود که هم اکنون به ۲۱ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی ۴۶ درصد رشد. این در حالی است که طی این مدت قیمت هر کیلو میلگرد از حدود ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۱۲ هزار تومان رسیده و حتی اگر نرخ گذاری ۸۵۰۰ تومانی عملیاتی‌ شود که بعید به نظر می رسد، دولت و مجلس بر تورم ۱۰۲ درصد فولاد مهر تایید زده اند.

یک سازنده: نرخ‌گذاری نتیجه عکس می‌دهد

درباره اثرات تعیین قیمت ۸۵۰۰ تومانی برای میلگرد و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر پاکت سیمان از دبیر کانون انبوه سازان سوال کردیم که او پاسخ داد: هر زمان دولت در هر بازاری مداخله کرده به جای اینکه اوضاع بهتر شود بدتر شده است. مشکل تورم نهاده های ساختمانی به خصوص فولاد، عدم تعیین قیمت نیست بلکه معضل اصلی به نرسیدن مواد اولیه از سوی شرکت‌های بزرگی که انحصار فولاد را در اختیار دارند به دست شرکت های نورد مربوط است.

فرشید پورحاجت خاطرنشان کرد: طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، صادرات فولاد ایران در سال گذشته ۴۶ درصد کاهش داشته و این در حالی است که تولید ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است. در بخش پروانه های ساختمانی هم با کاهش مواجه بوده ایم. بنابراین اگر در یک فرآیند سالم قرار داشته باشیم باید قیمت فولاد کاهش یابد.

وی با بیان اینکه شرکت های دولتی فولاد از یارانه‌های دولتی برای انرژی استفاده می‌کنند مدعی شد: این شرکتها یک سیستم بروکراتیک برای توزیع فولاد راه انداخته‌اند و در حالی که از یارانه دولتی استفاده می‌کنند قیمت‌ها را با نرخهای جهانی همتراز می کنند. کارخانه های بزرگ فولاد که مواد اولیه را تامین می‌کنند کالاها را به شکل گسترده دپو کرده اند و به دست کارخانه های نورد نمی‌رسانند، بنابراین از دستگاه قضایی انتظار می رود در این موضوع ورود پیدا کند.

وی دستورالعمل تعیین قیمت فولاد و سیمان را در کاهش قیمت مسکن بی‌تأثیر دانست.

انتهای پیام