به گزارش ایسنا، اواخر مهرماه امسال، مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر اساس هزینه های سه ماهه دوم سال جاری قیمت هر متر مربع مسکن ملی را ۲.۷ میلیون تومان اعلام کردند. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص با بیان اینکه نظام فنی کشور ملاک تعیین قیمت واحدهای مسکونی ملی است گفته بود: بر اساس فهرست بها با تعدیلهای سه ماهه دوم، متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با نوسان ۵ درصد افزایش یا ۱۰ درصد کاهش به استانها این اختیار تفویض شده است تا بر اساس این معیارها برنامه ریزی و محاسبه را انجام دهند.
با این حال به نظر می رسد نوسانات قیمت مصالح ساختمانی برآوردها را تغییر داده و حالا بنیاد مسکن می گوید هر متر آپارتمان مسکن ملی متری ۳ میلیون تومان است. جواد حق شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن در خصوص میانگین قیمت تمام شده هر واحد مسکن ملی گفته است: اعلام نهایی قیمتها به طور دقیق امکانپذیر نیست. همچنان که وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده نرخ پایهای که توسط سازندگان و انبوهسازان اعلام میشود ملاک عمل خواهد بود و با توجه به افزایش قیمت مصالح از ابتدای سال تاکنون قیمت هر متر واحد آپارتمانی که احداث خواهد شد بیش از ۳ میلیون تومان برآورد می شود که البته باز هم این رقم نهایی نیست.
وی یادآور شد: هر پروژهای از مسکن ملی، مستقلا بنا بر موقعیت، مکان، دسترسی، تعداد طبقات، سطح زیربنا و توپوگرافی متفاوت خواهد بود. او گفته که از ۴۴ هزار نفر متقاضی مسکن ملی تحت نظر بنیاد مسکن که تایید شده اند تا کنون ۳۴ هزار نفر واریز اولیه وجه را که معادل ۴۰ میلیون تومان است انجام دادند. آورده اولیه متقاضیان ۴۰ میلیون تومان به اضافه ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی است. در عین حال طی ۱۸ ماه متقاضیان باید بر اساس نرخی که سازندگان اعلام میکنند نسبت به تکمیل سایر مبالغ خود که قیمت تمام شده یک واحد مسکونی ملی است اقدام کنند که این رقم توسط سازندگان فصل به فصل به متقاضیان اعلام خواهد شد.
هزینه های آینده در هاله ای از ابهام
گذشته از آنکه با توجه به تورم سیستماتیک اقتصاد ایران، بنا به گفته سازندگان، اعلام دقیق قیمت نهایی واحدهای مسکن ملی تا قبل از پایان پروژه امکان پذیر نیست، این سوال پیش می آید که آیا با توجه به کاهش نرخ ارز در هفته های اخیر که می تواند به کاهش قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی منجر شود وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران، قیمت واحدها را پایین خواهند آورد؟ هرچند فولاد و بخش عمده ای از مصالح ساختمانی، تولید داخل است و تراز کردن نرخ آن با دلار چندان منطقی نیست. اما شاهد بودیم که در ماههای گذشته قیمت مصالح ساختمانی متاثر از نوسانات بازارهای ارز و بورس به طور روزانه تعیین می شد. حتی بعضی سازندگان می گفتند که فروشندگان تا قبل از ظهر قیمت نمی دهند و منتظر می مانند ببینند نرخ فولاد در بورس چقدر تعیین می شود!
ششم مردادماه امسال به دنبال التهابات ایجاد شده در بازار فولاد و سیمان، در جلسه ای که با حضور مسئولان وزارت صمت و نمایندگان مجلس برگزار شد، طبق معادله قیمت جهانی هر کیلو ورق یا میلگرد ضربدر ارز نیمایی، نتیجه گیری شد که هر کیلو میلگرد نباید بیش از ۸,۵۰۰ تومان فروخته شود. قیمت میلگرد در آن روزها به بیش از ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده بود. با این حال سازندگان بیان کردند که نرخگذاری دستوری نتیجه نخواهد داد. کما اینکه هم اکنون قیمت هر کیلوگرم میلگرد حدود ۱۱ هزار تومان است، در حالی که قیمت دلار از حدود ۳۰ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده است.
تورم فولاد از بازار مسکن جلو زد
بهمن ماه سال گذشته همزمان با روند رشد قیمت فولاد، متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران ۱۴.۳ میلیون تومان بود که هم اکنون به ۲۷.۱ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی ۸۹ درصد رشد. این در حالی است که طی این مدت قیمت هر کیلو میلگرد از حدود ۴۲۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان رسیده، یعنی ۱۶۱ درصد رشد و حتی اگر نرخ گذاری ۸۵۰۰ تومانی عملیاتی شود که بعید به نظر می رسد، دولت و مجلس بر تورم ۱۰۲ درصد فولاد مهر تایید زده اند.
انتهای پیام
نظرات