محمدعلی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مدیریت اوضاع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مملکت با مدیران منتخب مردم و به نوعی با حاکمیت است. حاکمیت باید در رابطه با نیاز جامعه و مردم با توجه به دو مقوله حقوق و تکالیف و آزادی‌ها و محدودیت‌هایی که وجود دارد مبادرت به برنامه‌ریزی و تصویب قانون کند. طبیعتا محورهای کلی اقتصادی و فرهنگی را در این برنامه‌ریزی با آسیب‌شناسی و مطالعه می‌توان تصویب کرد به گونه‌ای که با حقوق و آزادی‌های مردم در تعارض و تضاد قرار نگیرد.
این وکیل دادگستری با ابراز تاسف از «اعمال مدیریت در کشور بر مبنای تحکم، دستور و آمریت» گفت: ممکن است در ابتدا یک برنامه برای مدت کوتاهی به این شیوه جواب دهد اما در ادامه قطعا اثر معکوس خواهد داشت. چهل و چند سال از انقلاب می‌گذرد و همیشه بحث حمایت از مستضعفین و مردم و مبارزه با استکبار و... مطرح بوده و هست اما روز به روز اختلاف طبقاتی زیاد می‌شود. مدعیانی که شعار حمایت از مستضعف می‌دادند از لحاظ مالی قابل مقایسه با خانواده و وضعیت خود در قبل از انقلاب نیستند و اصولا سرمایه‌داران عمده کشور از افرادی تشکیل شده‌اند که ادعای تقدس یا مستضعف‌پروری دارند ولی عملا می‌بینیم افراد محروم در کشور رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی در امور اقتصادی باید مورد تحلیل و نقد متخصصان امور اقتصادی و مالی قرار بگیرد، گفت: از بعد حقوقی معمولا یک اقتصاد آزاد که در کشور ما با مثله کردن اصل ۴۴ قانون اساسی به آن روی آورده‌ایم، براساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود نه با دستور و بگیر و ببند. از این شیوه تاکنون نتیجه منفی و نامناسبی به دست آمده است و نفعی نه برای حاکمیت و نه برای مردم نداشته است.
نجفی توانا با اشاره به بحث مدیریت خانه‌های خالی اظهار کرد: هرچند در برخی از کشورها، با تعیین مالیات بر مستغلات تا حدی این شیوه پاسخگو است اما در کنار آن دولت در قبال اخذ مالیات به مردم خدمات ارائه می‌کند. قطعا می‌پذیریم که شرایط تحریم دولت را وادار می‌کند تا جایگزینی برای درآمدهای از دست رفته خود بیندیشد اما واقعیت این است که این شیوه عملکرد بیشتر به افراد آسیب‌پذیر و متوسط به پایین فشار می‌آورد و آن‌هایی که میلیاردها بردند و خوردند قطعا راهکار فرار از مالیات را نیز می‌دانند و دولت توان اخذ مالیات از آن‌ها را ندارد. متخلفین از قواعد دولتی عمدتا سرمایه‌داران و رانت‌خواران هستند و قشر متوسط به پایین در کشور زیر فشار اقتصادی و تحمیل برخی از تصمیمات نامناسب مدیران دولتی قرار دارند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در بحث پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی، آن‌هایی که قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند راه خود را پیدا می‌کنند و فقط برخی افراد که سرمایه‌ای طی ۲۰-۳۰ سال زندگی برای خود کسب کرده‌اند تحت فشار قرار خواهند گرفت و قطعا مجبور می‌شوند با گرفتن کرایه ارزان خانه خود را اجاره دهند، این در حالی است که نرخ تورم در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه این قانون در صورت تصویب و اجرا قطعا پاسخگوی مدیریت خانه‌های خالی و شرایط مسکن نخواهد بود، گفت: راه‌های فرار از پرداخت مالیات در کشوری که نظم و قانون دیگر چندان مورد احترام نیست برای افراد قابل پیش‌بینی است و ما با این کار به جای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا مردم را وادار می‌کنیم که از طریق نامشروع از حقوق مشروع خود دفاع کنند. بحث تحمیل مالیات بر خانه‌های خالی زمانی پاسخگو خواهد بود که ما از افزایش نرخ تورم بتوانیم جلوگیری کنیم.
نجفی توانا با بیان اینکه این طرح کارآمد نخواهد بود، گفت: بعد از مدتی از اجرای طرح، یا راه حل غیر مشروع برای فرار از آن تدارک دیده می‌شود یا دولت از اجرای آن دست برمی‌دارد و دوباره تکرار می‌کنم مسائل اقتصادی و فرهنگی را با تحکم، دستور و کیفر نمی‌توان ساماندهی کرد.
به گزارش ایسنا، کلیات طرح دو فوریتی «اصلاح قانون ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات برخانه‌های خالی)» سه شنبه ۲۴ تیر با اکثریت آرا در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و قرار است جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود.
برای دیدن متن کامل طرح اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام