به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت اظهار کرد: در ماه گذشته متأثر از افزایش نرخ ارز و همچنین جو روانی در بازار، قیمت منزل و اجاره بها به صورت لجام گسیخته زیاد شد که منطقی در آن وجود نداشت و لازم بود دولت به لحاظ سیاستی و تنظیمی در این زمینه مداخله کرده و شرایط را مهار کند.
وی ادامه داد: در مصوبه قبلی ستاد مقابله با کرونا اجاره‌نامه‌ها دو ماه تمدید شد که از اسباب‌کشی جلوگیری کرد و راهگشا بود. در شرایط فعلی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا همچنان به جلوگیری از اسباب‌کشی تأکید دارند و به همین دلیل یک بسته سیاسی تنظیم و برای کل جامعه لازم‌الاجرا شد که براساس آن اجاره‌بها در تهران حداکثر تا ۱۵ درصد، در هفت کلان‌شهر حداکثر تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها حداکثر تا ۱۵ درصد می‌توانست افزایش یابد و معاملات خرید و فروش اجاره هم باید در سامانه ثبت املاک ثبت شده و کد رهگیری دریافت شود. دفترخانه‌ها هم باید کدرهگیری دریافت می‌کردند.
وزیر راه خاطر نشان کرد: همچنین مقرر شد اگر مستأجری به تعهدات خود عمل نکرد و دادگاه برای تخلیه حکم داد، مستأجر موظف به تخلیه منزل است. مالکانی که به صورت رسمی منزل خود را بفروشند باید به مستأجر برای تخلیه اطلاع داده و مستأجر هم دو ماه فرصت تخلیه دارد. هدف این مصوبه این است که جابه‌جایی انجام نگیرد. این مصوبه تا سه ماه بعد از پایان دوران کرونا که وزارت بهداشت آن را اعلام می‌کند حاکم است و اگر تا سال آینده شرایط ادامه داشت، تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد.
اسلامی در مورد بازخورد تصمیمات ستاد مقابله با کرونا در زمینه مسکن و اجاره‌بها تصریح کرد: رئیس اتحادیه املاک در همه جلسات کارشناسی حضور داشته و اعلام کرده این مصوبه کارگشا است. این مصوبه همچنین توانسته جامعه را آرام و آن وضعیت لجام گسیخته را مهار کند. همچنین سایت‌هایی که بدون منطق نرخ‌هایی را اعلام می‌کردند نیز کنترل شد.
انتهای پیام