رئیس جمهوری تونس: شاخص‌هایی دال بر مداخله خارجی در کشور وجود دارد

رئیس جمهوری تونس از تصمیم خود مبنی بر اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات با هدف تغییر نظام سیاسی این کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس در گفت‌وگو با شبکه "فرانس ۲۴"، بر آمادگی خود برای طرح سه لایحه از جمله اصلاح قانون اساسی، اصلاح قانون انتخابات و رسیدگی کیفری در مورد عاملان فساد مالی تاکید کرد.

قیس سعید همچنین تصریح کرد: وضعیت سیاسی کنونی تونس و اداره امور کشور امکان ندارد ادامه یابد.

از سوی دیگر، رئیس جمهوری تونس که در حال حاضر در فرانسه به سر می‌برد، مداخله‌های خارجی در تونس را محکوم کرد.

رئیس جمهوری تونس تاکید کرد: شاخص‌ها و مدارک بسیاری دال بر مداخله برخی کشورهای خارجی در امور داخلی تونس وجود دارد که این کشورها می‌خواهند با همدستی برخی از طرف‌های داخلی، تونس را به عقب بازگردانند.

وی همچنین گفت: اطلاعات بسیاری در اختیار دارم و آنها را از نزدیکان خود مخفی کرده‌ام چرا که دوست ندارم اوضاع تونس را پیچیده‌تر کنم اما مسائل بسیاری را می‌دانم که آنها فکر می‌کنند از آنها اطلاعی ندارم.

قیس سعید مخالفت خود را با تمامی مداخله‌های خارجی در لیبی و اختلاف میان دولت وفاق ملی و نیروهای موسوم به ارتش "ملی" لیبی تحت فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر اعلام کرد.

وی همچنین گفت: من با هرگونه مداخله خارجی در لیبی از سوی هر طرفی مخالف هستم و ملت لیبی دارای حاکمیت هستند. تجزیه لیبی، امری مردود است و این موضوع ممکن است منجر به تقسیم و تجزیه کشورهای دیگر شود و این مسأله برای تونس و الجزایر خطرناک است.

رئیس جمهوری تونس اظهار کرد که با طرف الجزائری به طور مداوم در تماس است تا موضع واحدی در خصوص لیبی اتخاذ شود.

وی گفت: ممکن است موضع ما با موضع مراکشی‌ها در خصوص لیبی مشترک باشد.

قیس سعید، حمایت راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس و رئیس جنبش النهضة از دولت وفاق ملی لیبی را محکوم کرد.

وی تاکید کرد: مسائل دفاعی و سیاست خارجی در تونس از اختیارات رئیس جمهوری است و هیچ طرفی نمی‌تواند در امور خارجه مداخله کند.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۴ تیر ۱۳۹۹ / ۱۵:۴۱
  • دسته‌بندی: آمریکا و اروپا
  • کد خبر: 99040403540
  • خبرنگار : 71588