به گزارش ایسنا، در نامه ۶۰ نماینده خطاب به رییس جمهوری آمده است:
«جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراما همانگونه که مستحضرید سازمان صدا و سیما از دستگاههای راهبردی نظام بوده و کارکنان رسانه ملی، به عنوان رزمندگان خط مقدم دفاع از انقلاب و نظام اسلامی در جنگ نابرابر رسانهای دشمنان قسم خورده قرار دارند که لزوم پشتیبانی و توجه خاص مادی و معنوی و جلوگیری از تبعیضات ناروا در قبال این رزمندگان غیور و پرهمت جنگ نرم در شرایط کنونی وظیفهای مهم و غیرقابل انکار به شمار میآید.
از آنجا که کار رسانهای به ویژه در عرصه رادیو تلویزیونی از جمله مشاغل زیانآور و پرخطر و در عین حال حساس و عالی در جهان امروز محسوب میشود، نظر به گلایهمندیها و نارضایتیهای کارکنان زحمتکش رسانه ملی نسبت به شرایط حقوق و مزایا، ضروریست توجه جنابعالی را به درخواستهای برحق کارکنان شاغل و بازنشسته این سازمان جلب کنیم که خواهان بهرهمندی از مزایای فوقالعاده ۵۰ درصدی از اسفندماه سال ۱۳۹۸ همانند دیگر کارکنان کشوری و لشگری، براساس مجوز و بخشنامه دولت محترم هستند. در این فرآیند به عنوان نمونه وزارت آموزش و پرورش که بیشترین کارمندان دولت را در میان دستگاههای کشوری دارد خوشبختانه موفق شده با اجرای مجوز فوقالعاده ۵۰ درصدی و به علاوه؛ رتبهبندی اخیر معلمان، پایه حقوق کارکنان و معلمان خود را به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهد.
در دیگر دستگاههای کشوری و لشگری هم خوشبختانه گزارشها حاکیست به طور متوسط اجرای این فوقالعاده، پایه حقوق کارکنان این دستگاهها را از اسفندماه سال ۱۳۹۸ به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داده و ترمیم کرده است. مزید استحضار به علت تامین نشدن منابع و اعتبارات این مجوز دولت از محل منابع پیشبینی شده خاص و حتی اضطراری قانون بودجه و یا اعتبارات در اختیار سازمان برنامه و بودجه، همچنین ناممکن بودن رشد فزاینده آگهیهای بازرگانی در شرایط کنونی و نبود اموال منقول و غیرمنقول کافی، مطمئن، پایدار رسانه ملی برای واگذاری و فروش و در نتیجه تامین نشدن اعتبار آن، کارکنان صداوسیما از این حقوق قانونی که قدر مسلم محق دریافتش میباشند مغفول و محروم ماندهاند.
ذکر این مساله ضروریست که نظریهها و پژوهشهای کارشناسی نشان میدهد در صورتی که رسانه ملی برای رفع تنگناهای مالی خود نظیر تامین هزینههای ضروری حقوق و مزایا، بیش از این قصد جذب و پخش مشارکت یا آگهیهای بازرگانی را داشته باشد، طبعا نتیجهای جز آزردگی خاطر و ریزش مخاطب نخواهد داشت.
لذا به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از جمله کارکنان کشوری و لشگری تاکید دارد و با عنایت به سهم ارزنده مشارکت رسانه ملی در ایجاد همگرایی و امنیت پایدار و ضرورت توجه به تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و مضافا بعضی از ظرفیتهای هزینهای و اضطراری قانون بودجه و بهرهگیری از برخی منابع پایدار و قابل دسترس همچون جدول چهارم تغییرات اعتیارات هزینهای موضوع جز الحاقی ۲ تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۳۹۹ یا حتی برخی اعتبارات در اختیار، امید است دستور فرمایید حداقل تمام اعتبار یکساله این فوقالعاده ۵۰ درصدی مختص کارکنان رسانه ملی که حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود، تامین و امر به ابلاغ شود.»
انتهای پیام