به گزارش ایسنا، چند روز قبل عبدالناصر همتی - رییس کل بانک مرکزی - اعلام کرد که این بانک طرحی را دنبال می‌کند تا در چارچوب آن، امکان انتقال دارو و کالاهای اساسی از عراق به ایران فراهم شود و به جای ارز حاصل از صادرات محصولاتی مانند برق و گاز به این کشور، امکان واردات این کالاها برای ایران فراهم شود.
همتی نیز هفته اخیر سفری یک روزه به عراق داشت و درباره نتایج گفت‌وگوهای انجام شده با مقامات عراقی در صفحه شخصی خود نوشت: "سال گذشته توافقنامه خوبی، درخصوص نحوه استفاده ازمنابع ناشی از صادرات گاز وبرق به عراق، امضا کردیم. لیکن بخاطر برخی مشکلات، تفاهم نامه بطور کامل عملیاتی نشده بود. در مذاکرات امروز درخصوص نحوه اجرای تفاهم نامه و استفاده از منابع بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی و دارو به نتایج خوبی رسیدیم که ان‌شاءالله از هفته آینده مراحل عملیاتی آن آغاز خواهد شد".
با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، جابجایی ارزهای خارجی به کشور - به طور خاص دلار - با دشواری‌های فراوانی روبرو است و با توجه به اینکه عراق نیز زیر فشار این تحریم‌ها امکان تسویه نقدی واردات خود را ندارد، به نظر می‌رسد راهبرد واردات برخی کالاها به ایران، تنها گزینه موجود باشد.
درباره شرایط به وجود آمده در تجارت مشترک دو کشور، یحیی آل‌اسحاق - رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از درآمد فعلی دولت عراق از طریق فروش نفت تامین می‌شود و این کشور در ازای نفت خود، دلار تحویل می‌گیرد. با توجه به تحریم‌های آمریکا و تسلطی که این کشور بر روند جابجایی دلار دارد، عراق نمی‌تواند واردات خود از ایران را مستقیما با دلارهایش تسویه کند.
به گفته وی، جدای از صادرات بخش خصوصی، دولت ایران نیز به عراق برق و گاز صادر می‌کند. دولت عراق می‌تواند در ازای این صادرات به ایران دینار بدهد اما قطعا دینار عراق جهان شمول نیست و نمی‌توان در تمام بازارها از آن استفاده کرد. به عبارتی ما برای واردات کالاهای مورد نیاز خود بعضا به بازارهایی مراجعه می‌کنیم که لزوما در آنها دینار عراق معامله نمی‌شود.
آل اسحاق درباره طرح جدید بانک مرکزی نیز گفت: با توجه به اینکه فعلا امکان دریافت دلار وجود ندارد، این طرح از مدت‌ها قبل مطرح بوده که اگر تجاری در عراق بتوانند در ازای دیناری که متعلق به ایران است کالاهای اساسی و موردنیاز ما را تهیه کنند، با یک طرح مشکلات چند بخش برطرف می‌شود. از سویی ایران به منابع ارزی راکد خود در عراق تحرک داده و بخشی از واردات موردنیاز خود را تامین می‌کند، از سوی دیگر عراق بدهی‌های معوق خود به ما را پرداخت می‌کند و از سوی دیگر تجار یا شرکت‌های فعال در این حوزه نیز می‌توانند از این فعالیت سود کاری خود را ببرند؛ از این رو باید دید با توجه به جدیت بانک مرکزی و مذاکرات انجام شده، این برنامه چگونه اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام