مونیکا نادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سال ۸۶ تدوین نهایی شد، سال ۹۰ به مجلس رسید و در نهایت نیز امسال تصویب شد، گفت: یکی از اتفاقات مهم قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این است که در سه حیطه شامل پیشگیری از وقوع جرم علیه کودک، هنگام وقوع جرم و در نهایت پس از وقوع جرم و برگرداندن کودک و کودک آزار به جامعه، وارد شده که این از مهم‌ترین محاسن قانون مذکور است.
وی با بیان اینکه در بخش وقوع جرم علیه کودک نیز نظام جرائم و مجازات‌ها گسترده‌تر و به خلاءهای پیشین در جرم انگاری پرداخته شده است، افزود: یعنی بسیاری از اعمالی که علیه کودکان اتفاق می‌افتد و ممکن است تا پیش از این عنوان جرم نداشته باشد در این قانون جرم‌انگاری شده و مجازات‌های تعیین شده نسبتا متناسب و بازدارنده هستند به طوریکه به نظر می‌رسد مانع تکرار و حتی وقوع جرم هستند.
این فعال حقوق کودک با بیان اینکه همیشه این دغدغه در مورد کودکان به عنوان قشر آسیب پذیر وجود دارد که قوانین بیشتر حمایتی تا قضایی و پیشگیرانه و موثر باشند، اظهارکرد: در قانون مذکور تا حدودی این اتفاق افتاده است؛ هرچند معتقدم گاهی خصیصه‌های قضایی بر لایحه غلبه دارد. یعنی بخش عمده قانون بر جرائم و مجازات‌ها متمرکز است، درحالیکه می‌توانست بخش عمده آن بر مرحله پیشگیری و پس از وقوع جرم و رسیدگی قضایی متمرکز باشد.
نادی با بیان اینکه با این حال تصویب این قانون برخلاف قوانین سابق که اصلا پیشگیری و حمایت در آن جایی نداشته است، باعث شده نگاه اجتماعی بیشتر در قانون مذکور ساری شود، تصریح کرد: پیشگیری در این قانون باعث می‌شود تا کودکان در معرض خطر و وضعیت مخاطره آمیز را شناسایی کرده و وضعیت‌های خطرناک را معرفی کرده و حمایت‌های قانونی را ضروری دانسته است.
این حقوقدان ادامه داد: از یک طرف هم این قانون نقش بهزیستی و سازمان‌های مردم نهاد را بیشتر کرده است. هرچند می شد این بخش را گسترده‌تر دید، اما در این حد که مداخله قضایی ممکن شده مثبت است. البته سازمان‌هایی هم که مکلف شده‌اند یک سری وظایف و اقداماتی باید انجام دهند، باعث می‌شود زمینه‌های وقوع جرم علیه کودک کم شود. برای مثال اقدامات وزارت بهداشت، وزارت تعاون، آموزش و پرورش، صدا و سیما و ...خودشان جنبه پیشگیرانه دارند. در مرحله بعد هم کودک در وضعیت مخاطره آمیز می‌تواند حمایت قضایی را بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه آموزش کودکان هم وظایفی برای نهادها پیش بینی شده است، گفت: وزارت آموزش و پرورش ملزم شده که به پرسنل و کارکنان آموزشی، حقوق اطفال را آموزش دهد که قدم موثری است و اگر کودکان هم با حقوقشان آشنا می‌شدند موثرتر هم بود. از سوی دیگر صدا و سیما هم ملزم شده تا برنامه‌هایی را در راستای آموزش و اطلاع رسانی تهیه کند. حتی اگر این دونهاد فقط به وظایف قاونی خود عمل کنند شاهد خواهیم بود تا نگاه مالکانه والدین در جامعه کاسته شود.
این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه دامنه شمول لایحه شامل تمام‌کودکان زیر ۱۸ سال است که در ایران ساکن هستند به این ترتیب تفاوتی بین کودک ایرانی یا غیر ایرانی یا حتی فاقد اقامت قانونی برای مشول شدن در قانون وجود ندارد، افزود: حتی نهادها ملزم هستند مشکلات ناشی از بی هویتی و بی تابعیتی را حل کنند. البته معتقدم هنوز با یک قانون جامع و مانع حمایت از کودکان فاصله داریم و این قانون به طور خاص به مقابله با کودک‌آزاری و پیشگیری از آن می‌پردازد، اما تصویب قانون ما را چندین مرحله در حمایت از کودکان جلو خواهد برد.
نادی با بیان اینکه یک آسیب اجتماعی ابعاد مختلفی دارد و خشونت علیه کودکان‌هم همینطور است، اظهار کرد: قانون وقتی موثر است که ما ساختارهای اجرای قانون را فراهم کنیم. اجازه دهیم این قانون مترقی روی فرهنگ و مناسبات اجتماعی ما و روی روابط با کودک موثر باشد. با این وجود تصویب قانون در این‌مقطع بسیار امیدوار کننده بوده است.
انتهای پیام