به گزارش ایسنا، شبکه خبری دویچه وله در گزارشی می‌آورد: در مه سال جاری میلادی دفتر ریاست جمهوری ترکیه "کتابچه ۱۶۱ صفحه‌ای راهنما برای استفاده رسانه‌های اجتماعی"‌را چاپ کرد که شامل استفاده صحیح، درست و امن از پلتفورم‌های رسانه‌های اجتماعی چون اینستاگرام، توئیتر و فیسبوک می‌شود. فخرالدین آلتون، رئیس ارتباطات و رسانه ریاست جمهوری و مولف این کتابچه می‌گوید: مردم در ترکیه به شدت در دنیای دیجیتالی پیشرفته غرق شده‌اند.

وی می‌افزاید، چنین مشکلاتی باعث شد تا به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه توصیه کند تا کنترل متمرکز دامنه دیجیتال را آغاز کند چون بر این باور است که ابزارهای جدید برای اطمینان از این مساله نیاز است که جنبه‌های مثبت پیشرفت‌های فناوری را از جنبه‌های منفی آن جدا کند.

مخالفان و اعضای رسانه‌ها این کتابچه را ابزاری برای سانسور می‌دانند و نگران هستند که دولت همانطور که بر رسانه‌های سنتی کنترل دارد، با به دست گرفتن کنترل رسانه‌های اجتماعی هم به دنبال گسترش نفوذش بر آنها باشد. منتقدان برای توجیه نگرانی‌های خود به چنین پیام‌هایی اشاره می‌کنند: ما کشوری هستیم که با اطلاعات دستکاری شده از سوی عاملان افکار عمومی مقابله می‌کنیم.

بر اساس این کتابچه، پست‌ها از سوی دفاتر دولتی و وزارتخانه‌ها در رسانه‌های اجتماعی اولویت دارند؛ در دوران بحران، اظهارات و بیانیه‌های رسمی دولت بایستی بیشتر در معرض عموم قرار گیرند.

فاتح پولت، سردبیر روزنامه مخالف نویس Evrensel می‌نویسد: ما فقط زمانی معنای این پیام را می‌فهمیم که افراد در وهله نخست بابت تحقیقات درباره پست‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی و انتقاد از بحران اقتصادی در کشور دستگیر می‌شوند.

فاروق بیلدیریچی، نماینده شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه که بر رسانه‌های این کشور نظارت دارد، می‌گوید: برخی از پیام‌های مندرج در این کتابچه باعث ناراحتی من شده است. به عنوان مثال، این کتابچه پلتفورم رسانه‌های اجتماعی را سلاحی در راستای تخریب ارزش‌های اخلاقی و معنوی در ترکیه توصیف می‌کند. این مساله به تلاش‌های دولت مرکزی برای در نظر گرفتن بیشتر اخلاق وقتی صحبت از رسانه‌های اجتماعی به میان می‌آید، مربوط می‌شود.

وی افزود: کاملا نامشخص است که چطور درباره اینکه چیزی اخلاقی است یا نیست، تصمیم گیری می‌شود. این واژگان بی‌پایه و اساس و بدون قاعده تنها برای پوشش عملکرد مقام‌ها حین پیگرد مخالفان مورد استفاده قرار می‌گیرند.  

انتشار نامحدود

این کتابچه از فعالیت رسانه‌های اجتماعی در جریان اعتراضات پارک گزی استانبول برای نشان دادن انتشار مطالبی که آن را اطلاعات نادرست می‌نامید، استفاده کرد. در ۲۰۱۳، پروژه ساختمان‌سازی در پارک گزی باعث اعتراضات سراسری گسترده‌ای شد که پس از خشونت پلیس علیه معترضان تشدید شد.

بر اساس این کتابچه، آن صحنه‌های آشوب و هیاهو نتیجه مستقیم دستکاری گسترده‌ای بود که "انتشار نامحدود اخبار و مفاهیم منجر به دستکاری اطلاعات" نامیده شده است.

این کتابچه همچنین هشدار می‌دهد که اخبار نادرست، تکمیل نشده و حتی جعلی می‌تواند به سرعت در سراسر رسانه‌های اجتماعی منتشر شود و مدعی شده است:‌ دشمنان ترکیه به ویژه سازمان‌های تروریستی به دنبال اشاعه دروغ و آشوب هستند.

ناظران رسانه نیز می‌گویند، در جریان اعتراضات پارک گزی مردم هدف اطلاعات نادرست از سوی دولت بودند. معترضان از پلتفورم‌های رسانه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توئیتر برای دسترسی به مخاطبان استفاده کردند. بیش از یک میلیون پست با "#اشغال‌گزی" اغلب برای مستند سازی خشونت پلیس مورد استفاده قرار گرفت. خشونت گسترده رسمی در هیچ جای جریان اصلی رسانه دیده نمی‌شد.

تخمین زده می‌شود که دولت کنترل ۹۵ درصد از جریان اصلی رسانه را در ترکیه به دست دارد و این مساله باعث شده تا اپوزیسیون، فعالان و مخالفان چاره‌ای جز روی آوردن به رسانه‌های آنلاین نداشته باشند. این راهکار برای برخی خوب بوده است:‌ کمپین انتخاباتی شهرداری در استانبول در ۲۰۱۹ که به پیروزی اکرم امام‌اوغلو منجر شد، این مساله را صدق می‌کند. امام‌اوغلو از طریق کانال‌های رسانه‌های اجتماعی حامیانش را بسیج کرد و حتی کمپینی هشتگی را ایجاد کرد که به یک جایگاه عالی دست یافت.

گام نخست؟

فاتح پولت، سردبیر روزنامه مخالف‌نویس Evrensel گفت: این کتابچه گامی به سوی ایجاد کنترل دولت بر توئیتر و سایر پلتفورم‌های رسانه‌های اجتماعی است. چنین کتابچه‌های را تنها زمانی می‌توان جدی گرفت که با نظر و دیدگاه علما و کارشناسان مستقل تالیف شده باشند.

گولن چاوش، موسس شبکه راستی آزمایی ترکیه‌ای "تایید" نوشت، اطلاعات نادرست آنلاین یک چالش رو به رشد است. اما تهدید از سوی مردمی که کتابچه کاخ ریاست جمهوری مدعی آن است، نیست.

وی ادامه داد: آژانس‌های دولت دانسته، در دستکاری اطلاعات نقش دارند. آنها در چنین فعالیتی آن هم با بیشترین تکرار نسبت به سه سال گذشته نقش داشته‌اند. از این قوانین جدید نتیجه خوبی به دست نمی‌آید.

انتهای پیام