به گزارش ایسنا، بازی نوسانگیران در بازار مسکن که رئیس اتحادیه املاک آن را «قماربازی» دانسته پس از حذف قیمت آگهیهای فروش ملک دچار اختلال شده است. در این شرایط گروهی از مالکان برای آنکه دست بالا را داشته باشند مرتباً اقدام به افزایش قیمت پیشنهادی میکنند. با این حال واسطههای ملکی میگویند که خرید و فروشها صرفاً در واحدهای به قیمت انجام میشود.
گزارشهای میدانی از دفاتر مشاور املاک نشان میدهد با وجود آنکه بعد از عید قیمتهای قطعی ۱۱ درصد افزایش داشته، رشد نرخهای پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. واسطهها میگویند که بعضی مالکان، نرخ واحدهایی که بعضاً شش ماه موفق به فروش آن نشدهاند را هر هفته بالا میبرند؛ اقدامی که قطعا عمق رکود را در بازار مسکن عمیقتر میکند.
بررسی علت اصرار فروشندهها در به روزرسانی مرتب قیمتها نشان میدهد، افزایش تماسهای بی هدف یا به قصد اطلاع از آخرین نرخ ها باعث ایجاد تصور کاذب از رونق در ذهن مالکان شده است.
واقعیت آن است که پس از حذف قیمت آگهیها، با وجود آنکه معاملات مقداری دچار افت شده، متقاضیان واقعی و غیر واقعی برای اطلاع از قیمتها مجبور به انجام تماس تلفنی هستند. همین موضوع باعث شده تا مالکان تصور کنند بازار به رونق رسیده و بر این اساس مرتباً نرخ را بالا میبرند. این رفتار در مناطقی که از نظر تعداد معاملات در رتبه های بالا قرار ندارند نمود بیشتری دارد.
طبق برآوردهای ایسنا از آخرین وضعیت بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه حاکی از آن است قیمتهای پیشنهادی مسکن در منطقه ۷ بالغ بر ۳۹ درصد، منطقه ۸ به میزان ۳۰ درصد، منطقه ۲۲ بالغ بر ۲۴ درصد و منطقه ۱ به میزان ۱۸ درصد افزایش داشته است. با این وجود نرخهای قطعی رشد بیش از ۹ درصد را نشان نمیدهد.
هیچ یک از مناطق مذکور جزو محدودههای پرمعامله در شهر تهران محسوب نمیشوند. منطقه ۸ رتبه ششم از نظر تعداد معاملات در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، منطقه ۷ رتبه هفتم و منطقه ۱ رتبه هشتم را دارا هستند. منطقه ۲۲ نیز بین ۱۰ منطقه پرمعامله شهر تهران قرار ندارد و تنها ۱.۲ درصد معاملات را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص میدهد.
رقابت منفی مالکان در سایت های اینترنتی
با این حال - رئیس اتحادیه مشاوران املاک - عامل اصلی التهابات بازار مسکن را درج قیمت به شکل بی حساب و کتاب در سایتهای اینترنتی میداند. مصطفی قلی خسروی ضمن تشکر از پلیس فتا برای برداشتن قیمت از آگهیهای ملکی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه هر فردی در هر نقطه از کشور میتواند یک آگهی ثبت کند، رقابت منفی در بازار مسکن ایجاد شده است. به طور مثال یک نفر خانه خود را متری ۱۵ میلیون تومان آگهی میکند، همسایه او که تا قبل از آن با قیمت متری ۱۳ میلیون تومان قصد فروش داشت نرخ جدید را ۱۷ میلیون تومان ثبت میکند. نفر دیگری در کوچه پایینی ولو این که قصد فروش خانه خود را هم نداشته باشد یک آگهی به مبلغ ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع به ثبت می رساند. این وضعیت هرج و مرج ادامه می یابد و قیمت ها به طور اسمی افزایش پیدا میکند.
معاون وزیر: فعلا درج قیمت ممنوع!
چند روز قبل نیز معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگویی اظهار کرد: تا رفع التهاب بازار مسکن، اجازه درج قیمت در آگهیهای اینترنتی را نمیدهیم.
محمود محمودزاده گفت: مجموعه و گروه ذینفع در سایتهای اینترنتی نسبت به درج قیمتهای غیرواقعی اقدام کردهاند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمتها را نخواهیم داد.
وی درباره نقش سایتهای اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عدهای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمتها هم کاذب است و اساسا با این قیمتها معاملاتی هم صورت نمیگیرد. از این رو حذف قیمت از سایتهای اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.
به گزارش ایسنا، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.
انتهای پیام