رحمت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص راهکارهای برگرداندن "ارزش پول ملی کشور"، اظهار کرد: در حوزه‌های اقتصادی کارشناسان مختلف نسبت به موضوع ارزش پول ملی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. به نظر بنده در موضوعات اقتصادی به جای آزمون و خطا باید از متخصصان و کارشناسان استفاده کرد، چرا که توان جامعه و اقتصاد ما تاب و توان خطا و آزمون را ندارد و باید هر چه سریع‌تر اقتصاد و معیشت مردم ترمیم شود.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش ارزش داخلی پول ملی، «جریان تورمی» است که در داخل شکل می‌گیرد و به واسطه آن رابطه، مبادله آن پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شود، تعریف می‌شود. در واقع هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این کنترل جریان تورمی، می‌تواند در تقویت ارزش پول ملی در بخش داخلی مؤثر باشد تا به این ترتیب پول ملی دچار نوسانات عمده نشود، پس ثبات و پایداری قیمت‌های داخل عاملی بسیار تأثیرگذار در حفظ ارزش داخلی پول ملی است.
نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از سیاست‌هایی که در راستای تقویت ارزش پول ملی در داخل، ضرورت دارد این است که حوزه کسب و کار را تسهیل کنیم، گفت: شاخصه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ما در حوزه کسب و کار، باید زیاد کار کنیم و اگر بتوانیم در آن شاخص‌ها خوب عمل کنیم، در بخش کسب و کار تسهیل‌گری لازم رخ می‌دهد و بهبود در فضای کسب و کار ایجاد می‌شود.
فیروزی ادامه داد: یکی از آثار اساسی بهبود فضای کسب و کار این است که هزینه‌های تولید کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر فشار تورمی نیز پایین می‌آید و موجب بهبود قدرت خرید پول در داخل خواهد شد. برای رسیدن به این هدف ابتدا باید با سیاست‌های مناسب ارزی و مالی ارزش پول ملی‌مان را حفظ کرده و راه دیگر هم کنترل تورم و تقویت تولید است، چراکه وقتی اقتصاد کشور به ثبات برسد بار دیگر اعتماد به جامعه و مردم باز خواهد گشت.
نظام عرضه خودروها ساماندهی شود
وی در پاسخ به این سوال که برای بازار خودرو باید چه تدابیری اندیشیده شود تا این بازار سر و سامان یابد، گفت: آن چیزی که در بخش خودرو با آن مواجه هستیم صرفاً افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه با یک نوع آشفتگی و بی مدیریتی در عرضه سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری نیز روبرو هستیم. به طور مثال سال‌هاست شرکتهای خودروسازی، شورای رقابت، وزارت صمت و سایر نهادهای موثر در تعیین قیمت خودرو دچار اختلاف نظر هستند و این اختلافات و نبود تعامل، آثارش را در قیمت خودروها نشان می‌دهد و تعیین قیمت به دست دلالان می‌افتد.
نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی در چرایی افزایش قیمت‌ها باید بپذیریم افزایش قیمت‌ها تنها در بخش خودرو اتفاق نیفتاده، بلکه بخشی از این تورم ناشی از جهش تورم در سایر بخش‌های اقتصادی است از این رو به نظر می‌رسد اگر ما اقتصاد به سامانی داشته باشیم این آشفتگی‌ها در بازار خودرو به وجود نمی‌آید.
فیروزی گفت: در کنار تلاش برای افزایش تولید عرضه خودرو که به عنوان یک راهکار اساسی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود باید نظام عرضه خودروها نیز ساماندهی شود، به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی باید در بخش توزیع خودروها به صورت جدی‌تر ورود کنند.
وی افزود: مردم این پرسش را دارند که چگونه است وقتی یک شهروند عادی امکان ثبت نام یک خودرو را هم ندارد عده‌ای موفق به ثبت‌نام چند خودرو شده‌اند؟! این گلوگاه‌های تخلف باید شناسایی و رفع شود. در همین شرایط خودروهای فاقد بی پلاک در پارکینگ‌ها یا در منازل شخصی انبار شده‌اند که می‌توان با اقدامات سخت‌گیرانه و قانونی این خودروها را روانه بازار کرد.
نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از این راهکارها اعمال مالیات های سنگین برای خودروهای افرادی است که دارای چند خودرو هستند. یعنی قانونی تصویب شود که اگر فردی دارای دو یا سه خودرو و یا بیشتر باشد باید به تناسب آن مالیات و عوارض سنگین‌تری نیز پرداخت کند به صورتی که نگهداری و انبار کردن خودرو برای دلالان هزینه بر شود.
فیروزی خاطرنشان کرد: پس اگر اهتمام جدی از سوی نهادهای مختلف برای ساماندهی این بخش وجود داشته باشد قطعاً می‌توان اقدامات موثری انجام داد، ضمن اینکه فراموش نکنیم به رغم افزایش قیمت‌ها هنوز شرکتهای خودروسازی هم به دلیل ضرر دهی شاکی هستند یعنی عملاً هم تولید کننده و هم مصرف‌کننده از شرایط فعلی ناراضی هستند و باید یک تدبیر جدی در این خصوص اندیشیده شود.
انتهای پیام