به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، دونالد ترامپ با اشاره به اینکه این دستور تمام توافق‌های دوجانبه با هنگ‌گنگ، از تجارت گرفته تا استرداد مجرم را شامل خواهد شد، به خبرنگاران گفت: من دولتم را به این سمت هدایت می‌کنم که معافیت‌های سیاسی را که رفتار متمایز و خاصی با هنگ‌کنگ قائل می‌شود، از بین ببرد.
وی افزود: ما نسبت به حذف دادن امتیازات ترجیحی به هنگ‌کنگ، به عنوان منطقه‌ای با آداب و رسوم مستقل از دیگر بخش‌های قلمروی چین، اقدام خواهیم کرد.
کنگره ملی خلق چین، مهم‌ترین بدنه قانون‌گذاری این کشور، روز پنجشنبه به طور رسمی قانون امنیتی هنگ‌کنگ را تصویب کرد. فعالان نگران هستند پکن این قانون را برای خنثی کردن مخالفت‌ها به کار بگیرد.
هنگ‌کنگ، منطقه نیمه‌خودمختار که از سال ۱۹۹۷ تحت حاکمیت چین قرار دارد، سال گذشته شاهد ماه‌ها اعتراض علیه اقدام قانونی کردن استرداد به چین بود.
ترامپ اظهار کرد: با وضع این قانون بحث‌برانگیز، پکن کنترل یک‌جانبه خود را به امنیت هنگ‌کنگ تحمیل کرد.
رئیس جمهور ایالات متحده خاطرنشان کرد: هنگ‌کنگ به عنوان یک جامعه آزاد، امن و موفق بود. تصمیم پکن این وضعیت را معکوس می‌کند. این نقض آشکار تعهدات پیمان پکن با انگلستان در بیانیه ۱۹۸۴ و مفاد صریح قانون اساسی هنگ کنگ بود.
چین، آمریکا را به بازی در قدرت سیاسی و پی گرفتن شیوه‌های قلدرمآبانه متهم کرده است.
ژانگ جون، سفیر چین در سازمان ملل در توییتر نوشت: "چین قاطعانه درخواست بی‌اساس آمریکا برای برگزاری نشست شورای امنیت در این باره را رد می‌کند. قانون امنیت ملی برای هنگ‌کنگ، منحصراً جزو مسائل داخلی چین به حساب می‌آید و هیچ ارتباطی با حکم شورای امنیت ندارد".
پکن به عنوان عضو دائمی شورای امنیت، این نهاد را از تشکیل نشستی درباره هنگ‌کنگ باز داشت، اما آمریکا و انگلیس یک جلسه غیررسمی پیرامون قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ برگزار کردند.
کلی کرفت، سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از این نشست در بیانیه‌ای مطرح کرد که چین " از شفافیت می‌ترسد و تنها زمانی به الزامات و تعهدات بین‌المللی خود پایبند است که با آن‌ها راحت باشد".
وی گفت: امروز در برابر شورا یک پرسش ساده را مطرح کردم، آیا ما می‌خواهیم با افتخار از حقوق بشر و شیوه شرافتمندانه زندگی که میلیون‌ها شهروند هنگ‌کنگی از آن برخوردار بوده‌اند و مانند مردم عاشق آزادی، مستحق آن هستند، دفاع کنیم یا می‌خواهیم به حزب کمونیست چین اجازه دهیم قانون بین‌المللی را نقض و اراده‌اش را به مردمی تحمیل کند که برای حفظ آزادی‌ها و شیوه زندگی، چشم امید به ما دوخته‌اند؟
سفیر آمریکا در سازمان ملل در ادامه افزود: ایالات متحده در این حوزه مصمم بوده و خواستار آن است که تمام اعضای سازمان ملل در مطالبه تغییر شیوه جمهوری خلق چین، به ما بپیوندند.
انتهای پیام