به گزارش ایسنا، از ۲۹ بهمن سال گذشته با مصوبه هیات دولت فرصت سه ماهه‌ای تعیین شد تا حدود ۵۱۰۸ خودرویی که از سال‌ها پیش در گمرکها و بنادر توقیف شده بود با طی فرآیند قانونی ترخیص شده و در اختیار صاحبانشان قرار گیرد. این در حالی است که سال‌های گذشته بیش از ۱۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو وارداتی به دلایلی همچون تغییر شرایط ارزی، ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو و البته پرونده های قضایی امکان ترخیص پیدا نکرده و دپو شده بودند ولی در دی‌ماه ۱۳۹۷ طی مصوبه هیات دولت و در فرصتی که دو بار تمدید شد، تا نیمه تیرماه سال ۱۳۹۸ بیش از ۷۵۰۰ دستگاه ترخیص و مابقی به دلیل پایان زمان تعیین شده و مشکلاتی که در آن مهلت حل نشده بود، در گمرکها باقی‌مانده است.
اکنون دو روز دیگر از مهلت سه‌ماهه تعیین شده در بهمن‌ماه برای ترخیص خودروها باقی‌مانده اما گزارش‌های رسمی و اعلام صاحبان این خودروها بیانگر آن است که اتفاق خاصی در این فرصت نیفتاده و فقط حدود ۱۰۰۰ دستگاه که پیش از این و در دوره قبلی زمان تعیین شده تمامی فرآیند ترخیص را انجام داده بودند و در مرحله خروج قرار داشتند در اختیار صاحبانشان قرار گرفتند.
طی مدت اخیر آنچه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی دیگر از دستگاه های ذیربط اعلام شد، نشان داد که در مهلت تعیین شده ضوابط و سازوکار مشخص و شفافی برای ترخیص به ویژه در مورد خودروهای فاقد ثبت سفارش وجود نداشته است و قرار نیست که برای آنها ثبت سفارشی انجام شود. از سوی دیگر درخواست‌هایی برای تمدید زمان ترخیص خودروها به دلایلی از جمله شرایط ویروس کرونا و تعطیلی‌هایی که ایجاد شد یا عدم توافق در رابطه با تعیین شرایط و ضوابط برای ترخیص وجود داشت که البته تاکنون با واکنشی از سوی دولت روبه‌رو نبوده است.
اما در آستانه به اتمام رسیدن مهلت تعیین شده برای ترخیص خودروها، ایسنا در گفت‌وگویی با صاحبان خودرو و نماینده آنها چالش‌ها و موانعی که برای ترخیص خودرو با آن مواجه بودند را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه‌ی گزارش به آن اشاره خواهد شد.
کسی شفاف سازی نمی کند
آن طور که از اظهارات صاحبان خودرو بر می‌آید از حدود ۵۰۰۰ خودرو باقی‌مانده عمدتا با مشکل قضایی مواجه نیستند، اما برای ترخیص آنها موانعی در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و گمرک وجود دارد که نشان‌دهنده عدم هماهنگی و توافق بین دستگاه‌ها است که از یک دستورالعمل شفاف با ضوابط و سازوکار مشخص پیروی نمی‌کنند؛ به طوری که صاحبان خودرو با گله از عدم صدور دستورالعمل مشخصی می‌گویند مصوبات به صورت شفاف به ما اعلام نمی‌شود که بدانیم دقیقا باید چه کاری انجام دهیم و اگر دستگاه‌های مربوطه دستورالعمل مشخصی با ضوابط و سازوکار شفاف اعلام کنند، حداقل تکلیف ما نیز روشن خواهد شد.
مصوبه می گوید تمدید ثبت سفارش لازم نیست اما...
یکی از مسائل مطرح شده به سازمان حمایت بر می‌گردد؛ به طوری که براساس مصوبه هیات دولت خودروهایی که در درب خروج گمرک قرار دارند نیاز به تمدید یا اصلاح ثبت سفارش نخواهند داشت اما ظاهرا سازمان حمایت از صاحبان خودرو خواسته که ثبت سفارش را تمدید و اصلاح کرده و گارانتی در سامانه آپلود شود. در حالی که صاحبان خودرو می‌گویند ما طبق مصوبه نیاز به ثبت سفارش نداریم و از سوی دیگر گارانتی را دریافت کرده‌ایم بنابراین سازمان حمایت می‌تواند آن را از ما دریافت کرده و فرآیند را طی کند. با این حال تاکنون در این رابطه کمکی به ما نشده است.
ضوابط و استاندارها ابطال شده است
مشکل دیگری که از سوی صاحبان خودرو مطرح می‌شود به موضوع ضوابط و استانداردها باز می‌گردد. ظاهرا دفتر نیرو محرکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنها خواسته که ضوابط فنی و استانداردها باید از سوی نمایندگان رسمی صادر شده باشد. این در حالی است صاحبان خودرو می گویند حدود سه سالی است که یک سری از ضوابط فنی و استانداردهای خودرو به دلیل توقف واردات یا ابطال شده و از بین رفته یا این‌که مدل ماشین‌ها بالاتر از ضوابط فنی آن زمان بوده است؛ از سویی دیگر برخی نمایندگی‌های رسمی هم که باید این کار را انجام دهند که در حال حاضر با توجه به این‌که خودرویی در گمرکها ندارند دلیلی هم برای تمدید ضوابط نمی‌بینند و انجام نمی‌دهند.
گارانتی در کار نیست
اما مساله دیگر مربوط به گارانتی خدمات پس از فروش است که گفته می‌شود شرکت‌های نمایندگی‌های رسمی باید به غیر نمایندگی‌ها گارانتی خدمات پس از فروش بدهند. این در شرایطی است که به گفته صاحبان خودرو این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که دیگر نمایندگی رسمی نیستند و در تحریم‌ها عزل شده‌اند و دلیلی ندارد که بخواهند تعهد سه ساله خدمات پس از فروش داشته باشند. از سویی دیگر این خودروها بیش از سه سال است که در گمرکها باقی مانده و دیگر شامل خدمات پس از فروش نمی‌شوند؛ بنابراین گارانتی به آنها اختصاص پیدا نمی‌کند.
رفع توقیف هم داستان خود را دارد
برخی از آنان در رابطه با خودروهایی که دارای پرونده‌های قضایی بوده یا تبرئه شده‌اند نیز می‌گویند این مشکل وجود دارد که طبق مصوبه در صورت حکم برائت قطعی، خودروها امکان ترخیص دارند. اما آنچه که در حال حاضر برای ترخیص این قبیل خودروها مانع ایجاد کرده این است که شرکت‌ها هیچ کدام حکم برائت نمی‌گیرند چون تخلف کرده‌اند و از این رو بازپرس پرونده خودروها را تفکیک می‌کند؛ یعنی مالک شناسایی و به وی تحویل می‌شود و موضوع صاحب شرکت به صورت جداگانه بررسی خواهد شد. اما مجری این مصوبه در وزارت صمت به صاحبان خودرو اعلام کرده که باید حکم برائت قطعی شرکت وجود داشته باشد تا خودرو در اختیار مالک آن قرار گیرد و این تناقض نیز اکنون یکی از موانع ترخیص به شمار می‌رود.
آنها در رابطه با وضعیت خودروهای بدون ثبت سفارش که تعداد آنها حدود ۱۱۰۰ دستگاه است نیز می‌گویند که در مورد آنها نیز هیچ مجوزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده و امکان ترخیص ندارند، چرا که در مصوبه به تمدید ثبت اشاره نشده که انجام شود.
صاحبان این خودروها اعلام کرده‌اند که در هفته گذشته جلسه‌ای نیز در جلسه‌ای با مسئولان وزارت صمت و انجمن واردکنندگان خودرو مسائل را مطرح کردند و قرار بوده مورد رسیدگی قرار گیرد اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
مشکل گمرک کجاست؟
اما به گفته مالکان خودروهای دپو شده آنچه که در گمرک موجب ایجاد موانعی برای ترخیص خودروها شده به نوعی به این مساله باز می‌گردد که خودروهایی که توقیف قضایی داشتند، وقتی که بازپرس پرونده آنها را رفع توقیف کرده از سوی گمرک برایشان مجوز خروج صادر نمی‌شود، چرا که موضع گمرک در بخش آی.تی این است که آنها می‌توانند فقط در سامانه، خودروهایی که در مجموع یک شرکت قرار دارند را باز کنند و این امکان برای تک‌تک آنها وجود ندارد.
در مجموع صاحبان خودرو می‌گویند تا زمانی که این مشکلات و موانع وجود داشته باشند و مسئولان طی جلساتی آنها را حل و فصل نکنند و به توافق مشترکی در این رابطه نرسند، امکان ترخیص خودروها وجود ندارد؛ حتی اگر بارها و بارها این مصوبه تمدید شود. این در حالی است که به گفته آنها از ۹۰ روزی که در مصوبه برای ترخیص خودروها تعیین شده، این موضوع بعد از گذشت حدود ۸۰ روز به گمرک ابلاغ شد که مشخص است در این فاصله محدوده باقی‌مانده اتفاقی نمی‌افتد.
انتهای پیام