به گزارش ایسنا، پس از کاهش معاملات مسکن ناشی از هجوم سرمایه‌ها به بازار بورس، روند رشد نرخ‌های پیشنهادی مسکن متوقف شده و کارشناسان معتقدند در میان مدت، بازار به آرامش و ثبات می رسد. به نظر می رسد انتظارات تورمی، جای خود را به انتظارات کاهشی در بازار مسکن داده و گروهی از خریداران منتظر شکستن نرخ هایی هستند که پس از برداشتن محدودیت های کرونایی ایجاد شده است.

به دنبال بازگشایی دفاتر املاک در ابتدای اردیبهشت که با رونق نسبی معاملات همراه بود، روند افزایش نرخ های پیشنهادی از سوی برخی مالکان نیز آغاز شد. این اتفاق مسئولان قضایی را بر آن داشت تا دستور توقف درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک در سایت‌های اینترنتی را صادر کنند که به کسادی معاملات دامن زده است.

اما با توجه به شرایط کنونی، بازه زمانی پررونق بازار ملک که معمولاً سال های گذشته در اردیبهشت ماه بود به تعویق افتاده و احتمالاً پس از افت شاخص بورس، سرمایه گذاری در بازار مسکن افزایش خواهد یافت اما جهش قیمت‌ها بعید به نظر می‌رسد. کارشناسان، نهایت رشد قیمت مسکن در سال جاری را معادل تورم عمومی می‌دانند.

از طرف دیگر رشد بازارهای موازی نگرانی‌هایی را در خصوص تورم آتی مسکن در بین متقاضیان مصرفی مسکن ایجاد کرده و این روزها در جست‌وجوی فایل‌های مناسب هستند. با این حال برخی از مالکان به دلیل وضعیت مبهم کنونی، فروش را به روشن شدن وضعیت آینده موکول کرده‌اند.

همزمان با بازگشایی بازار مسکن در ابتدای اردیبهشت ماه نرخ‌های پیشنهادی ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند که افزایش قطعی قیمت در معاملات حدود هشت درصد است. برخی فعالان بازار، برداشتن قیمت از آگهی‌ها را در ایجاد آرامش بی تاثیر می‌دانند. از سوی دیگر عده ای معتقدند در ماه‌های آینده بازار مسکن به آرامش قیمتی می‌رسد و نرخ ها کاهش پیدا خواهد کرد. گروهی دیگر نیز می‌گویند که حتی اگر قیمت‌ها پایین نیاید دست کم رشد قیمت متوقف می‌شود.

طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، در ۲۲ روز ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ بالغ بر  ۴۹هزار ۳۴۶ فقره معامله ملک در کل کشور انجام شده که کاهش ۱۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در شهر تهران نیز در ۲۲ روز نخست اردیبهشت ماه 7917 مبایعه نامه به امضا رسید که از افت ۳۲ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.

بازار مسکن در نیمه اول سال، آرام خواهد بود

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه به دلیل هجوم سرمایه ها به بازار بورس، قیمت ملک در نیمه اول سال جاری رشد محسوسی نخواهد داشت گفت: یکی از عوامل بنیادین تغییر نرخ های پیشنهادی در بازار مسکن، کاهش بهره‌های بانکی است که به رشد قیمتهای اعلامی از سوی برخی مالکان منجر شده اما معاملات چندانی در قیمت های پرت انجام نمی‌شود.

قیمت‌های پرت، معلول متغیرهای بیرونی است

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت های پرت، معلول متغیرهای دیگری است که اگر به آنها توجه نکنیم از علت باز می مانیم تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی، رکود ناشی از ویروس کرونا، افزایش قیمت ارز از جمله عواملی است که بر بازار مسکن تاثیر می گذارد. در این بین ممکن است  قیمت های کذایی از سوی مالکان اعلام شود اما آنچه عملاً توسط فعالان آگاه و مسلط اتفاق می افتد خرید و فروش با قیمت های منطقی است.

به گزارش ایسنا، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۲۰۰ واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸  و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می دهد. به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت ها در تهران در این ماه تأثیر جدی بر آن داشته است.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران، ۱۵.۳ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

انتهای پیام