عیسی امینی دربارۀ آیین‌نامۀ اصلاحی لایحۀ استقلال کانون وکلا به ایسنا گفت: به ما اعلام شده است که نمایندگانی برای اظهارِنظر راجع به متن بفرستیم. رؤسای کانون‌ها، اعضای هیأت‌مدیره‌ها و جامعۀ حقوقی اتفاق دارند که چون پیشنهاد و تنظیم از سوی کانون صورت نگرفته است و اصلاً اصل ضرورت آن احراز نگردیده و به نام اصلاح آیین‌نامه، استقلال کانون و جایگاه مجلس در معرض خطر است، باید به مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی احترام گذاشته شود و در این مورد نماینده‌ای معرفی ننمودند. راه‌حل منطقی،تشکیل هیأتی متشکل از قضات عالی‌رتبه و نمایندگان باتجربۀ کانون‌ها جهت کارشناسی و بررسی قوانین موجود و در صورت لزوم، اصلاح مواد قانون در قالب طرح قانونی یا لایحه با رعایت اصول کلی و نیازها ازجمله الزامی‌شدن وکالت و توجه به نوآوری‌های حرفۀ وکالت است نه با وضع و اصلاح آیین‌نامه جدید که البته در مذاکرات قبلی با رئیس محترم قوه نیز، جناب دکتر رئیسی بر تحول به‌موجبِ اصلاح «قوانین» تأکید فرمودند.
به گزارش ایسنا متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:
دکتر امینی، به‌عنوانِ مقدمۀ بحث لطفاً دربارۀ سابقۀ پیشنهاد چنین آیین‌نامه‌هایی از سوی قوۀ قضاییه و درکل جایگاه نگارش آیین‌نامه توضیح دهید.
می‌دانیم که آیین‌نامه‌نویسی اساساً و به‌موجبِ قانون اساسی وظیفۀ دولت است. اصولاً، نهاد قضایی آیین‌نامه نمی‌نویسد. آیین‌نامه برای تشکیلات اجرایی و اداری امور است و اگر قرار باشد نهادی برای نهاد دیگر آیین‌نامه بنویسد، حتماً باید تجویز صریح قانونگذار موجود باشد. پس، قوۀ قضاییه باید مجری قانون باشد و نمی‌توان تعهدات، حق نظارت مازاد بر قانون، تکالیف و ساختارسازی را بر مبنای آیین‌نامه تنظیم کرد. در چند دهۀ اخیر، نگارش آیین‌نامه در نظام قضایی ایران شدت گرفته است و من اعتقاد دارم برخی از مواد این آیین‌نامه‌ها با قانون مغایرت دارد و باتوجه‌به سلب حق اعتراض مردم از درخواست ابطال آیین‌نامه قوه قضاییه برخلاف آیین نامه دولت نزد دیوان عدالت اداری، شأن دادگستری را زیر سؤال می‌برد و به همین دلیل ما انتظار داریم اصولا قوۀ قضاییه در این زمینه احتیاط و دقت بیشتری کند.
مشخصاً دربارۀ کانون وکلا چطور؟! در لایحۀ استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳، چه پیش‌بینی‌ای صورت گرفته است؟
دربارۀ کانون وکلای دادگستری مستحضرید که لایحۀ استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ اجازۀ وضع آیین‌نامه‌ها، مثلاً حق‌الوکاله وکیل و مانند این‌ها، را داده است اما علاوه بر این موارد اجازۀ وضع یک آیین‌نامۀ دیگر را نیز داده است که با موارد قبلی فرق می‌کند و آن «آیین‌نامه برای خود قانون» است. لایحۀ استقلال، تنظیم این آیین‌نامه را در سال ۱۳۳۳ برعهدۀ کانون وکلا گذاشته است و تنها تصویب یا رد آن با وزارت دادگستری است. کانون وکلا نیز به تکلیف خودش عمل کرد و درنهایت آیین‌نامه در سال ۱۳۳۴ وضع شد. تبعاً دیگر خود قانون نیز اجازۀ نگارش یک آیین‌نامۀ جدید، کامل و جایگزین را نمی‌دهد؛ نکتۀ مهم این است که ما سابقۀ اصلاح محدود برخی از مواد آیین‌نامه را داشتیم، به این صورت که کانون وکلا ضرورت موضوع را تشخیص می‌داد، سپس موضوع را پیشنهاد می‌داد و اصلاحیۀ برخی از مواد را تنظیم و تدوین می‌کرد. نهایتاً نیز آن را برای تصویب یا رد به وزارت دادگستری ارائه می‌کرد. اما ما در واپسین روز اداری سال ۱۳۹۸ با تنظیم‌گری آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه مواجه شدیم.
ممکن است استناد قوۀ قضاییه این باشد که ما به کانون وکلا اطلاع دادیم که آیین‌نامه قدیمی است. اولاً، درست است که به کانون وکلا و آن هم با اعلام موارد فراگیر از کل مواد اطلاع داده شده است، اما این کانون وکلاست که باید ضرورت اصلاح آیین‌نامه را در ادارۀ بهتر نهاد مدنی مستقل تشخیص بدهد؛ ثانیاً، درست است که ما به نوآوری نیاز داریم، اما تحول و نوآوری در ایران و جهان ازطریقِ تحول در قانون و مطابق قانون اتفاق می‌افتد. اگر اعتقاد بر قدیمی‌بودن آیین‌نامۀ سال ۱۳۳۴ است، قانونِ منشأ آیین‌نامه که مصوب سال ۱۳۳۳ و از آن قدیمی‌تر است. پس باید اصلاح برخی از مواد قانون با رعایت تشریفات قانونگذاری و توسط مجلس تصویب شود. البته تأکید کنم این لایحۀ قانونی ۱۳۳۳ که منشأ آن لایحۀ ماندگار استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۱ است از افتخارات دوران نخست‌وزیری مرحوم مصدق است. اینکه یک بخشی از قوه به نام تحول، در قالب نگارش آیین‌نامۀ کامل ـ‌به‌صِرفِ اینکه کانون این کار را انجام نداده است‌ـ هم مرجع نیازسنجی، هم مرجع پیشنهاد، هم تنظیم و هم تصویب آیین‌نامه شود، نقض غرض و موجب اعتراض حقوق‌دانان کشور است.
قانونگذار فقط به‌خاطرِ تخصص‌گرایی اجازۀ تنظیم یا تدوین آیین‌نامه را به کانون وکلا نداده، بلکه در نظر داشته است که کانون وکلا باید مستقل از دادگستری باشد و اتفاقاً این مقرره برای این روزها پیش‌بینی شده است تا دادگستری در قالب تنظیم آیین‌نامه اقدامی در راستای نقض حق دفاع انجام ندهد.
در پیش‌نویس آیین‌نامه، تنظیم‌شده توسط قوۀ قضاییه، برای وکلا شورای هماهنگی و در واقع سرپرستی قایل شده و از اختیارات کانون کاسته شده است و وکیل دادگستری باید تا آخر عمر خودش دغدغۀ وصول استعلام مراجع نظارتی و از دست‌دادن حرفه‌اش را داشته باشد و رئیس کانون و مدیران هم باید تسهیل‌کنندۀ و یا مجری دستور خلاف حق یا اصول و امرشدۀ به تعقیب همکاران خود شوند تا خود به مجازات سنگین محکوم نشوند. درحالی‌که مراجع تعقیب و رسیدگی قاطعانه و بی‌طرفانه در قوانین موجود است. این نگرانی همان دغدغۀ قانونگذار در سال ۱۳۳۳ بوده است.
در مادۀ ۲۲ لایحۀ استقلال کانون وکلا، گفته شده است که آیین‌نامۀ این قانون باید تا دو ماه پس از تصویب آن نگارش یابد که این کار انجام شد، پس ما دیگر نمی‌توانیم آیین‌نامه جدیدی برای آن بنویسیم. درست است؟
مسلماً نمی‌توان آیین‌نامۀ کاملی از نو نگاشت. کانون وکلا در همان مقطع تاریخی تکلیفش را انجام داده است و اینکه دادگستری آیین‌نامۀ جدیدی را ـ‌به اسم اصلاح آیین‌نامه‌ـ تنظیم کند با فلسفۀ تفکیک وظایف مرجع تنظیم و مقام تصویب و تکلیف اولیه که در قانون ذکر شده است تعارض دارد. تلقی جامعۀ حقوقی از تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه توسط قوه این است که نویسندگان آن به سمت نقض کامل استقلال کانون و وابستگی آن به قوه حرکت کردند و این امر در متن آیین‌نامه ـ‌هرچند کانون‌ها به دلیل مشکل شکلی فوق، ورود به متن نکرده‌اند نیز متجلی است. این پویش عمومی که در بین وکلای دادگستری، اساتید و قضات محترم رخ داد بدین جهت است که همگی به ملازمۀ استقلال وکیل دادگستری و قاضی دادگستری و توجه به مفاد قانون اعتقاد دارند و آن را حقوق ملت می‌دانند.
سخنگوی قوۀ قضاییه در آخرین نشست خبری خود دربارۀ تنظیم این آیین‌نامه گفتند: «ما به دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم و برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم، نیازمند نظارت و شفافیت هستیم». درموردِ پاسخ آقای اسماعیلی چه نظری دارید؟
ضمن احترام برای جناب اسماعیلی باید تأکید کنم اظهارِنظر سخنگوی محترم یعنی شفافیت و نظارت‌پذیری در قالب آیین‌نامه که با اصول قانون اساسی کشورمان و مبانی حقوق عمومی انطباق ندارد. مسلماً در قالب آیین‌نامه و خارج از قانون، قواعد شفافیت و نظارت‌پذیری ایجاد نمی‌شود. مگر اکنون به‌صورتِ حداکثری، این شفافیت و نظارت برای قوۀ قضاییه بر وکلا و کانون وکلا وجود ندارد؟! اصلاً یکی از دلایل وجود کانون وکلای مستقل نظارت بر اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی است، وقتی‌که جزئی از دستگاه قضا با ادعای نظارت در قالب آیین‌نامه این کار را انجام دهد، حقوق ملت، استقلال کانون وکلا و جایگاه مجلس در مقام قانونگذاری و در رأس امور بودن آن زیر سؤال می‌رود. این اظهارِنظر نشان می‌دهد که نویسندگان پیش نویس در معاونت قوۀ قضاییه با شفاف‌سازی در قالب آیین‌نامه، ناخواسته از قانون‌گرایی و قانونگذاری در مجری صحیح فاصله می‌گیرد. خوشبختانه تأکید رئیس محترم قوه ، که از برنامه‌های تأکیدشدۀ ایشان نیز است، توجه به قانون و اجرای دقیق آن می‌باشد. ایشان در ملاقات اخیر تأکید فرمودند که هرچه قانون حکم کند، خواهم پذیرفت.
سخنگوی قوۀ قضاییه یکی دیگر از دلایل ارائۀ آیین‌نامۀ اصلاحی را احساس نیاز به «به‌روزرسانی آیین‌نامه» می‌داند تا متناسب با قوانین جدید باشد. راجع به این مسئله چه پاسخی دارید؟
آیین‌نامۀ قدیمی، برمبنای قانون زمان وضع ایین نامه است. با ادعای روزآمدکردن نمی‌توان آیین‌نامه را دست‌کاری کرد؛ چون گنجایش آیین‌نامه در همان میزانی بود که قانون اجازه داد. اگر خلاف آن عمل شود و احکام جدید وضع و آن هم البته در راستای محدودسازی کانون وکلا انجام شود، این کار بی‌توجهی به قانون و شأن تقنین است. مشکل اساسی ما ضعیف‌شدن مجلس در ایران است و پیش از دفاع کانون وکلا از استقلال و نمایندگی‌اش بابت دفاع از مردم، باید مجلس از جوهرۀ وجودی‌اش دفاع کند. تأکید من بر حق ملت آن است که اگر وکیل بهراسد، نمی‌تواند در مقام دفاع، دلیر و استوار از موکل خود دفاع نماید.
تنظیم آیین‌نامۀ جدید با ادعای قدیمی‌بودن آیین‌نامۀ فعلی اشتباه است، چون آیین‌نامه طبق همان قانون نوشته می‌شود و نمی‌تواند امر جدیدی احداث کند. نکتۀ جالب آیین‌نامۀ پیشنهادی قوۀ قضاییه بر لایحۀ قانونی۱۳۳۳، پیش‌بینی مرکز امور مشاوران است. پرسش من این است که آیا در سال ۱۳۳۱ در ذهن دکتر محمد مصدق و حقوق‌دانان وقت، نهاد موازی مرکز امور مشاوران وجود داشته که الان در این آیین‌نامه گنجانده شده است؟ از آن مهم‌تر، این آیین‌نامه غیر از آیین‌نامۀ لایحۀ استقلال کانون وکلا، آیین‌نامه قانون کیفیت اخذ پروانه و سایر قوانین نیز است، درحالی‌که برخی از این قوانین اصلاً اجازۀ آیین‌نامه را نمی‌دهند و اصلاً یک آیین‌نامۀ تجمیعی و جامع از قوانین مختلف در ادبیات حقوق عمومی وجود ندارد. اگر به تفاوت جایگاه تنظیم از تصویب و همچنین صلاحیت تشخیص نهاد مدنی در ضرورت اصلاح آیین‌نامه توجه می‌شد این مسائل ناقض اصول حقوق اساسی رخ نمی‌داد.
مشکل ما این است که برای اینکه ۲۰ مادۀ زایل‌کنندۀ استقلال وکیل و کانون وکلا در آیین‌نامه و آن هم به نام نظارت که در واقع مدیریت و مداخله‌گری است توسط برخی از نویسندگان گنجانده شود، به‌ناچار ۱۸۰ ماده از بخش‌های گوناگون و حتی عیناً با تکرار مواد قانون در آن نگاشته شده است.
در متن آیین‌نامه نهادهای جدیدی مثل شورای عالی هماهنگی امور وکلا پیش‌بینی شده است. درموردِ این موضوع توضیح دهید که اساساً چقدر تشکیل نهادهای جدید در چارچوب طرح در آیین‌نامه می‌گنجد.
در مورد متن بررسی حقوقی انجام نشد.اگر «حاکمیت به‌وسیلۀ قانون» (به‌صِرفِ تمایل و قدرت مقنن و وضع قوانین نامناسب به‌صِرفِ اختیار قانونگذاری) بد است و باید تن به «حاکمیت قانون» داد، حاکمیت «به‌وسیلۀ آیین‌نامه»، با همان عیب بزرگ، متضمن نقض قدرت خانۀ ملت یا جایگاه تقنینی مجلس نیز خواهد بود. شورای هماهنگی یا سرپرستی برای کانون وکلای سابقاً مستقل تبدیل کردن آشکار نهاد مدنی به سازمانی دولتی و اعادۀ ادارۀ احصائیۀ ۷۰ سال قبل است، چراکه اصول کلی و اسناد بالادستی و بین‌المللی این اجازه را نمی‌دهند که یک مدیرکل در قوۀ قضاییه بر نهاد مدنی فرمان براند و دستورالعمل تهیه کند. در هر موردی، جای حاکمیت قانون را به حاکمیت به‌وسیلۀ قانون بدهیم، می‌توان در پوشش قانون چنین اقداماتی را انجام داد و اصول را نقض کرد، ولی این رویه دیگر نام حاکمیت قانون بر خود ندارد، بلکه حاکمیت به‌وسیلۀ قانون است، ولی امروز ما با فرض بدتر از آن مواجه شدیم و می‌خواهیم همۀ این کارها را با این آیین‌نامه انجام دهیم، یعنی اینجا دیگر از حقوق عمومی چیزی برجای نخواهد ماند.
آقای امینی، اساساً انتقاداتی که متوجه این آیین‌نامه می‌شود، بیشتر از باب تحدید استقلال کانون وکلا به جهت اینکه آیین‌نامه را قوۀ قضاییه پیشنهاد کرده است مربوط می‌شود یا به مواد قانونی آن ایراد گرفته می‌شود؟
دقیقاً اینجا دو مشکل شکلی و ماهیتی وجود دارد. مشکل شکلی این است که از این پس راه از بین بردن استقلال با آیین‌نامه و با نقض صریح مادۀ ۲۲ لایحۀ استقلال مصوب ۱۳۳۳ گشوده خواهد شد و دیگر نیازی نیست که منتظر قانون باشیم و هم پیشنهاددهنده هستیم و هم تنظیم‌کننده و هم تصویب‌کننده. باید توجه کنیم که مرکز امور مشاوران هنوز با حکم کلی یک ماده از قانون و صرفاً با وضع و اصلاح آیین‌نامه مفصل قوۀ قضاییه اداره می‌شود و به همین دلیل است که مجامع بین‌المللی آن را نمی‌پذیرند. درموردِ این پیش‌نویس مشکل ماهیتی نیز وجود دارد، ولی ما باتوجه‌به ایراد اساسی اصل صلاحیت، به بحث ماهیت ورود نمی‌کنیم. وقتی شما آیین‌نامه را بخوانید، متوجه می‌شوید که چه نگاهی به نهاد مدنی وجود دارد و چه نگاهی در ۶۶ سال پیش وجود داشت. ما و جامعۀ حقوقی کشور، به اتفاق امید داریم وقتی‌که نزد رئیس محترم قوۀ قضاییه ارسال کنند، به‌خاطرِ بحث صلاحیت و این ایراد اساسی، اساساً اجازۀ طرح چنین آیین‌نامه‌ای را ندهند. خصوصاً چنین آیین‌نامه‌هایی به معنای انحلال یک نهاد مدنی در کشور و نگران‌کننده برای جامعۀ مدنی است و حال با هر مستمسک و ادعایی نگاشته شود.
در نهایت قرار است سرنوشت این آیین‌نامه به کجا برسد؟
به ما اعلام شده است که نمایندگانی برای اظهارِنظر راجع به متن بفرستیم. رؤسای کانون‌ها، اعضای هیأت‌مدیره‌ها و جامعۀ حقوقی اتفاق دارند که چون پیشنهاد و تنظیم از سوی کانون صورت نگرفته است و اصلاً اصل ضرورت آن احراز نگردیده و به نام اصلاح آیین‌نامه، استقلال کانون و جایگاه مجلس در معرض خطر است، باید به مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی احترام گذاشته شود و در این مورد نماینده‌ای معرفی ننمودند. راه‌حل منطقی،تشکیل هیأتی متشکل از قضات عالی‌رتبه و نمایندگان باتجربۀ کانون‌ها جهت کارشناسی و بررسی قوانین موجود و در صورت لزوم، اصلاح مواد قانون در قالب طرح قانونی یا لایحه با رعایت اصول کلی و نیازها ازجمله الزامی‌شدن وکالت و توجه به نوآوری‌های حرفۀ وکالت است نه با وضع و اصلاح آیین‌نامه جدید که البته در مذاکرات قبلی با رئیس محترم قوه نیز، جناب دکتر رئیسی بر تحول به‌موجبِ اصلاح «قوانین» تأکید فرمودند.
آیا کانون وکلا قصد پیگیری بین‌المللی برای تصویب‌نشدن این آیین‌نامه را دارد؟
سیاست کانون وکلا همواره این بوده است که مشکلات را در خانه حل کند. ما با گفت‌وگو و به کمک رسانه‌ها، وکلا، استادان دانشگاه‌ها، قضات، حقوق‌دانان و دانشجویان حقوق مشکل را حل می‌کنیم اما تصویب این آیین‌نامه خودبه‌خود آثار مهم و فراگیر دارد؛ چون ما چند دهه است که به جهت داشتن کانون وکلای مستقل، عضو IBA (کانون بین‌المللی وکلا) هستیم و این یعنی ما پس از ۶۸ سال، کانون وکلای مستقل نخواهیم داشت و بازگشت به ادارۀ احصائیه در شأن نظام حقوقی کشورمان و نام ایران عزیز نیست.
از آیین‌نامه کمی فاصله بگیریم، راجع به اعضای مرکز وکلا و مشاوران نظر شما چیست؟
بحث سازمانی با بحث فردی و حرفه‌ای تفاوت دارد و اعضای مرکز مشاوران دوستان و هم‌کلاس‌های عزیز ما هستند و در محاکم هم همواره با احترام و مودت با یکدیگر مواجه شده‌ایم. آنها هم باید هوشیار باشند که اگر اسم مرکز را به مرکز وکلا تغییر داده و آرم شبیه کانون به آنها داده می‌شود، با این نام‌های متعلق به کانون وکلا به آنها استقلال قانونی و اصولی در حرفه و نهاد آنها داده نشد و برعکس، در راستای شبیه‌سازی با آنها، به دنبال تضعیف یک نهاد مستقل هم هستند، درحالی‌که ما استقلال همۀ این افراد را، چه در صنف و چه در حرفه و خاتمۀ موازی کاری بر نهاد مدنی را دنبال می‌کنیم. پس، اعضای مرکز امور مشاوران دوستان ما هستند و ما می‌خواهیم اولاً از استقلال آنها هم دفاع کنیم؛ ثانیاً، نهاد مستقل موجود به جایی رسانده نشود که امروز تصور آن را در این پیش‌نویس آیین‌نامه می‌بینیم و به همین خاطر به این نام و لوگوها اعتراض کرده‌ایم. استقلال به جوهره است، نه به شکل ظاهری .
کانون‌های وکلا با ادغام مرکز امور مشاوران در کانون وکلای دادگستری موافق‌اند؟
دو بار در طرحی که در مجلس ارائه شد، الحاق اعضای محترم مرکز مشاوران به کانون وکلا پیش‌بینی شده بود، اما نکتۀ مهم این است که خود مرکز امور مشاوران در کمیسیون قضایی مجلس در تابستان ۱۳۹۸ عملاً با الحاق مخالفت کرد و در آیین‌نامۀ جدید هم نقض استقلال کانون و وکیل دادگستری مطرح است، اما سخنی از وضعیت آنها یا الحاق یا استقلال قانونی آنها نیست. پس، نگرانی ما بابت وضعیت استقلال و آینده جایگاه حق دفاع است.
دربارۀ سامانۀ تنظیم قرارداد الکترونیکی که طبق آن وکلا باید قراردادهایشان را با موکل خود در سامانۀ قوۀ قضائیه ثبت کنند چه موضعی دارید؟
تردید نکنید که تحمیل قرارداد الکترونیکی بر وکلا در فرایند تبعیض و فشار و در وسط بحران کرونا و تعطیلی صحن مجلس است و حتی گلایۀ همکاران ما از برخی از مسئولین محترم قضایی این است که قبل از اینکه شورای نگهبان نفیاً یا اثباتاً درموردِ این مسئله اظهارِنظر کند، اعلام کرده بودند که به‌زودی راه‌اندازی این سامانه تأیید خواهد شد، ولی وکلا هیچ‌گاه فرار از مالیات نداشتند و باوجود اینکه این رفتار را تبعیض‌آمیز و ناروا و نتیجۀ خبرسازی کذب عده‌ای خارج از نظام حقوقی علیه وکلا می‌دانیم، مطیع قانون هستیم تا شرایط اصلاح آن فراهم شود. البته با آیین‌نامه‌های جدید و کلی دستگاه‌های اجرایی مربوط که برای کل مؤدیان اصناف مختلف تصویب شده است اساساً مسئلۀ مالیات در حال رفتن به سمت محور مهم درآمد دولت و طبعاً مشکلات احتمالی برای مؤدیان با لحاظ وضعیت اقتصادی است. در حال حاضر نیز جلسات فراوانی را با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوۀ قضاییه داشتیم برای اینکه در اجرا، اقدامی سهوا فراتر از قانون صورت نگیرد و قواعد حرفه‌ای وکلا که در انطباق با قوانین و آیین‌نامۀ تعرفۀ حق‌الوکاله است لحاظ شود و قوۀ قضاییه هم تا به این لحظه با ما تعامل و همکاری خوبی در راستای اجرای قانون داشته است.
پیشنهاد حقوقی شما به قوۀ قضاییه چیست؟
به نظرم باتوجه‌به نگاهی که رئیس محترم قوۀ قضاییه به حاکمیت قانون و مبارزه با فساد دارند و اقدامات خوبی که در این راستا صورت پذیرفت شخصاً دستور پیگیری و توجه به دغدغه‌های وکلا را صادر نمایند. فشار ناروا بر وکلا و کانون در سال‌های اخیر ازجمله یک سال گذشته بسیار زیاد شده است و شاید در این یادداشت‌ها و نامه‌های این روزها محسوس باشد. ما انتظار داریم که قوه به حفظ نهاد مدنی مستقل و همچنین رفع دغدغه‌های وکلا که غالباً از قشر جوان هستند کمک کند و من امید زیادی دارم که رئیس محترم قوۀ قضاییه باتوجه‌به شناخت و تجربۀ طولانی در امر قضا، چنین آیین‌نامه‌ای را که با شیوۀ خلاف قانون شروع شده است از دستور بررسی خارج خواهد کرد. طبق اصل ١٥٦ قانون اساسی اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ملت وظیفۀ ذاتی قوۀ قضاییه است و قوۀ قضاییه در صورتی می‌تواند این مسئولیت خطیر را در جامعه به منصۀ ظهور برساند که اصول دادرسی منصفانه و ازجمله استقلال وکیل خدشه‌دار نگردد.
انتهای پیام