به گزارش ایسنا، سپرده‌های بانکی پولی است که در حساب‌های بانکی با یک مدت معین و سود مشخصی نگهداری می‌شود که این روزها سود سپرده یکی از موضوعات داغ در بحث‌ها بوده که آیا نرخ سود سپرده کاهش پیدا کرده یا خیر، درحالیکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۱۳۹۵ بانک‌ها موظف هستند از سرمایه‌گذاران خود برای سپرده‌ها معادل ۱۵ درصد سود دریافت کنند.
اما این قانون از سوی بسیاری از بانک‌ها اجرا نمی‌شد و آن‌ها قانون را دور می‌زدند که به تازگی بانک‌ها تصمیم گرفتند از این قانون تمکین کنند و سود سپرده ۱۵ درصدی دریافت کنند که در نتیجه سود سالانه تغییر نکرده است.
یکی از عواملی که بانک‌های متخلف آن را به عنوان اهرم فشاری برای تمکین خودشان از قانون اعلام کرده‌اند، مالیات است زیرا، سازمان امور مالیاتی سود سپرده بالاتر از ۱۵ درصد را بهره می‌داند و از مابه‌التفاوت سود بالاتر از قانون و سود ۱۵ درصدی، مالیات ۲۵ درصدی اخذ می‌کند.
فشار مالیات بر تمکین از سود سپرده ۱۵ درصدی
در این زمینه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن تایید گفته ذکر شده در بالا، به ایسنا توضیح داد که سیستم بانکی به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از ۱۵ درصد را پرداخت و دریافت می‌کردند که سازمان امور مالیاتی برای تامین هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال قانون، سود سپرده‌های بالاتر از ۱۵ درصد که بانک‌ها دریافت کرده بودند را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.
طبق گفته پارسا سیستم بانکی هزینه‌ای را برای سود سپرده‌های بانکی می‌پرداخت که سازمان مالیاتی آن را به عنوان هزینه قانون قبول مالیاتی نمی‌دانست و سیستم بانکی را مجبور کرد تا از قانون تمکین کند و سودی بالاتر از ۱۵ درصد برای سپرده‌های بانکی دریافت نکند.
در ادامه این مقام مسئول خاطرنشان کرد که اکنون که نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد و این سازمان برنامه‌ای هم در این زمینه ندارد.
اقدامات احتیاطی بانک مرکزی برای سودهای بانکی
علاوه بر مالیات، رئیس کل بانک مرکزی درباره روند اخیر نرخ سود سپرده و سود بین بانکی اقدامات احتیاطی را که در این زمینه موثر بوده‌اند را، اعلام کرد که شامل نظارت جدی و مدیریت شده بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز و مشکل‌دار، براساس اختیارات کسب شده از سران قوا، تجدیدنظر در صلاحیت فنی مدیران بانک‌هایی که عملا ناقض مقررات مصوب بوده‌اند و تداوم اعمال مقررات، جلوگیری قاطع از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری و کاهش تدریجی و رساندن آن به حداقل ممکن است.
همچنین ادغام عملی بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح طی تشریفات اداری آن در چند هفته آینده، آغاز به کار عملیات بازار باز و تلاش برای توسعه آن، که در کنار سایر اقدامات، به تعدیل غیردستوری و تدریجی نرخ سود بین بانکی، سود بانکی و اوراق خزانه کمک کرده است و شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و اعمال مقررات شدید در نقل و انتقال پول، برای مبارزه با پولشویی نیز، از جمله این اقدامات احتیاطی هستند.
انتهای پیام