به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا نه تنها سلامت و روان مردم را در کشور ما و سایر مناطق درگیر این ویروس تهدید می‌کند، بلکه با کاهش مراجعات حضوری در اماکن عمومی در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، به فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران آن‌ها هم آسیب‌های جدی وارد کرده است.
در پی آسیب دیدن محیط کسب‌وکار متاثر از این ویروس، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد درباره اقدامات این مرکز در جهت بهبود محیط کسب‌وکار توضیحاتی را ارائه کرد.
اول مسکن تزریق کنیم
علی فیروزی در این زمینه به ایسنا اظهار کرد: ابتدا باید یکسری مُسَکِن به حوزه کسب‌وکار تزریق شود که تا حدودی مواردی همچون تعویق وام‌های بانکی، مالیات، عوارض شهرداری و انشعابات آب، برق، گاز و... توانسته تنفسی برای محیط کسب‌وکار ایجاد کند.
وی با بیان اینکه باید پس از کرونا باید مجموعه اقداماتی انجام دهیم تا ضربه‌های وارد شده به کسب‌وکارها به کمترین حد ممکن برسد، گفت: نمی‌توانیم این آسیب‌ها را در کوتاه مدت به صفر برسانیم بلکه باید سعی کنیم آن‌ها را به کمترین حالت ممکن برسانیم که برای رسیدن به این هدف، در این مرکز در حال بررسی مطالعاتی در این زمینه هستیم تا در نهایت اقدامات کارسازی انجام بدهیم.
تغییر پارادایم کسب‌وکارها در جهت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد افزود: در این زمینه بزرگترین حوزه، تغییر پارادایم کسب‌وکارهاست. بدین معنی که به این نتیجه برسیم که در آینده هم احتمال وقوع اتفاقاتی همچون کرونا وجود دارد و با تغییر پارادایم کسب‌وکارها بتوانیم نوع بازاریابی، تولید، عرضه و تامین مواد اولیه را متناسب با شرایطی تنظیم کنیم که می‌توانیم پیش‌بینی کنیم.
فیروزی با بیان اینکه باید کسب‌وکارها در فضای مجازی قابلیت ورود و تاب‌آوری در مقابل کارهای این چنینی را داشته باشند که در این مورد به صورت گسترده داریم کار می‌کنیم، خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مواردی که باید در تغییر گفتمان کسب وکار مدنظر قرار بگیرد، تبدیل تهدیدها به فرصت است که ارتقای کسب‌وکار پلتفرمی می‌تواند بسیار کمک کند.
عبرت‌هایی از کرونا و توانمندی‌های الکترونیکی
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه حوزه دیگر در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار پس از کرونا حاکمیت الکترونیکی است نه تنها دولت الکترونیک، گفت: دستگاه‌های اجرایی کشور تازه پس از شیوع ویروس کرونا، به اهمیت الکترونیکی کردن امور پی برده شد. زمانی که می‌توانیم در شرایط شیوع کرونا، امکان تمدید دفترچه بیمه را به صورت غیرحضوری فراهم کنیم چرا پس از فروکش کردن کرونا، دوباره به سمت همان روندهای طولانی امور اداری پیش برویم و در معضل بعدی دچار غافل‌گیری شویم؟
او با تاکید براینکه باید کسب‌وکارها به سمت تکنولوژی‌های روز و دانش‌بنیان حرکت کنند، اظهار کرد: از طریق آموزش‌هایی باید این امکان برای کسب‌وکارها وجود داشته باشد تا بتوانند نحوه مدیریت مالی یا تامین مالی خارج از نظام بانکی را یاد بگیرند که این امر با توانمندسازی بخش خصوصی و تفهیم این موضوع از سوی کسب‌وکارها که این آموزش‌ها منجر به کاهش هزینه و افزایش سود برای آن‌ها می‌شود، عملیاتی خواهد شد.
میزان خطا در تشخیص بسته‌های حمایتی مقابله با کرونا کمتر از خطاهای پرداخت یارانه است
فیروزی ادامه داد: بحث بعدی در این زمینه مقررات زدایی است؛ به‌گونه‌ای که آن دسته از مقرراتی را که منجر به ایجاد مشکل در روند شروع فعالیت اقتصادی افراد می‌شود، حذف شوند تا برای مردم و کسب‌وکارها یک اتفاق مبارک رقم بخورد.
وی درباره میزان صحت اطلاعات دریافتی از آسیب دیدگی افراد براثر کرونا، بیان کرد: این را باید بپذیریم که در هر پایگاه اطلاعاتی میزانی احتمال خطا در تشخیص افراد نیازمند بسته‌های حمایتی به دلیل عدم آگاهی یا اظهار نادرست افراد وجود دارد اما مطمئن باشید که این سیستم برای اختصاص بسته‌های حمایتی به افراد آسیب دیده از کرونا نسبت به پرداخت یارانه از خطاهای کمتری در تشخیص افراد نیازمند این حمایت‌ها برخودار است.
این مقام مسئول در پایان گفت: یکی از مواردی که می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار بگیرد، توجه به قابلیت و نقش بخش خصوصی در شناسایی و مطرح کردن آسیب‌های اقتصادی کرونا به دولت است تا در نتیجه این امر، بتوانیم از این مرحله سخت عبور کنیم.
انتهای پیام