به گزارش ایسنا، سیدیاسر رایگانی در پرسش و پاسخ با خبرنگاران رسانه‌ها در فضای مجازی در خصوص آخرین آمار پرونده‌های تخلفات مربوط به اقلام بهداشتی در خصوص مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد: طبق آخرین آمار بیش از ۲۵۰۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده است که باید نظر کارشناسی عددی و رقمی آن توسط وزارت صمت و بهداشت روی پرونده باشد تا حکم آن صادر شود که قاعدتا این مساله زمان می‌برد.
وی در مورد تلاش‌های سازمان تعزیرات در برخورد با اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: ما کشف می‌کنیم اما روند و نحوه توزیع طبق قانون بر عهده وزارت بهداشت است و ما بلافاصله پرونده‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهیم و اینکه به چه شکلی توزیع کنند خود دوستان وزارت بهداشت تصمیم می گیرند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه چرا برخورد احتمالی دستگاه‌های نظارتی با کسانی که گرانفروشی می کنند به اطلاع مردم نمی‌رسد، گفت: اتفاقا به اطلاع مردم می‌رسد مانند موضوع پارسال در بحث بحران دلار که خود بنده به طور جدی در مورد پرونده‌های احتکار و حکم های صادره از آن اطلاع رسانی می کردم که بعداً با اعتراض برخی مراجع ذیربط مواجه شدم. اما اگر می‌بینید که الان اطلاع رسانی نمی‌شود به این دلیل است که قاعدتاً دو هفته است که پرونده‌های مربوط به اقلام بهداشتی مانند ماسک و... در دست رسیدگی است و حجم کاری در این حوزه وجود دارد.
وی اظهار کرد: صد درصد عِده و عُده نیروی انسانی ما جوابگوی این حجم از تخلفات موجود در بازار نیست. همکارانم درگیر گشت هستند و از ساعت ۷ صبح شروع به گشت کرده‌اند و در حال حاضر نیز در حال گشت هستند. سازمانی که بضاعت نیروی انسانی آن حدود ۲۵۰۰ نفر در کل کشور است چقدر می تواند موثر باشد. بحث اصلی که در این حوزه ما نیز گله مند هستیم و به نتیجه‌ای نرسیدیم موضوع قوانینی است که در حوزه احتکار و اختفا وجود دارد و قاعدتاً در این دو حوزه قوانین موجود به هیچ عنوان بازدارنده نیست.
سخنگوی سازمان تعزیرات در مورد اینکه بیشترین آمار پرونده‌ها مربوط به چه استان‌هایی است، اظهار کرد: از تعداد ۲۵۰۰ پرونده، بیشترین ارزش ریالی پرونده مربوط به استان تهران است اما بیشترین تعداد پرونده در استان خراسان رضوی بوده است. همچنین ارزش ریالی پرونده ها را طبق اعلام نظر مراجع کارشناسی خصوصاً وزارت بهداشت و صنعت، معدن و تجارت ایلام می‌کنیم و مرجع عددی ما نیستیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه برخوردی با متخلفان در حوزه اقلام بهداشتی می‌شود، گفت: این پرونده ها همزمان با اینکه روند رسیدگی شان در سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود، برای رسیدگی بیشتر و با توجه به اختیارات بیشتر قوه قضاییه، پرونده ها به آنجا ارسال می شود و قول می دهیم که حکم ها و جریمه ها را نیز اعلام کنیم.
رایگانی افزود: بیشترین اقلام احتکار شده انواع دستکش بوده که اسامی متخلفین بعد از صدور حکم اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با این که وزارت بهداشت مطرح می کند که کشفیات اقلام بهداشتی تحویل آنها نشده، بیان کرد: آنچه که باعث شده دوستان وزارت بهداشت مطرح کننده این اقلام تحویل نشده و یا کمتر تحویل شده و اعداد همخوانی ندارد این است که ما در ۴، ۵ روز اول گشت‌های مشترکمان در این حوزه، بخشی از کشفیات به خصوص در شهر تهران که حدود دو میلیون عدد ماسک بود را تحویل دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی دادیم که بعد طبق اعلام وزارت بهداشت مقرر شد اقلام مکشوفه را در اختیار صندوق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت قرار دهیم. در استان ها هم این اتفاق افتاد که بعد از این که وزارت بهداشت اعلام کرد این ناهماهنگی اصلاح شد.
وی گفت: حدود کمتر از ۷ میلیون ماسک و ۴۳ میلیون جفت دستکش تحویل دانشگاه علوم پزشکی شده است.
وی در مورد تخلف یکی از فروشگاه‌های مطرح اینترنتی گفت: در مصاحبه‌ای که داشتم به طور شفاف اعلام کردم که قاعدتا تخلف شده و ما هم به تخلفشان رسیدگی می‌کنیم. که تخلفات گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و اختفا به قصد گرانفروشی داشتند و شک نکنید به آن رسیدگی می‌شود. ما منتظر استعلام دانشگاه شهید بهشتی و وزارت صمت هستیم چون آنها مرجع کارشناسی هستند و طبق نظر آنها رسیدگی می‌کنیم.
وی در رابطه با تخلفات خودروسازان گفت: بیشترین نقد و گلایه در دستگاه‌های مرتبط را خود بنده در بحث خودروسازها داشتم و به عنوان یک شهروند به هیچ وجه از وضعیت موجود خودروسازی کشور راضی نیستم. در این که چرا خودروسازان تابع نیستند باید گفت که چرا تابع هستند و ما حدود ۲۰ هزار پرونده را از برج دو پارسال تو پایان برج ۱۱ در شعب سازمان تعزیرات حکومتی مختومه کردیم. البته مختومه کردن به این منظور نیست که ۱۰۰ درصد رضایت محقق شده بلکه بخش زیادی با رضایت از طریق تحویل خودرو، عوض خودرو و یا پرداخت مال در شعب سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است.
وی افزود: حتی در سه چهار مرحله کار را به جایی رساندیم که تلفن های کل مجموعه خودروسازهای بزرگ کشور را قطع کردیم و همچنین کل حسابهای آنها را مسدود کردیم و اینگونه نیست که ما از حقوق مردم در این حوزه کوتاه بیاییم. مواردی بوده که به خاطر سه خودرو کل تلفن خودروساز قطع شده بود هرچند که به شدت مورد انتقاد قرار گرفتیم اما این کار انجام شد و نگاه سازمانی هم این نبود که تولید لطمه ببیند ولی ما با لحاظ کردن اینکه هم باید تولید سرپا باشد و هم حقوق مصرف‌کننده رعایت شود جلو می‌رویم تا بتوانیم آنچه مورد رضایت هموطنان اقت محقق کنیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: قاعدتاً احکام صادره ای هم هستند که به جایی نرسیدند و شک نکنید دوستان در اجرای احکام از همه ابزارهای قانونی بهره خواهند برد.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود این همه کشفیات هنوز ماسک و دستکش کم است، گفت: شاید قبل از شروع شیوع این بیماری تمهیدات لازم اندیشیده نشد و شاید سودجویان زودتر دست به کار شدند. همه این دلایل دست به دست هم داده و امیدواریم با تمهیداتی که اندیشیده شده و با مدیریتی که در تولید و توزیع اتفاق می افتد و با صبوری مردم توقع آنها محقق شود.
سید یاسر رایگانی در ادامه در پاسخ به این سوال که برخورد با محتکران در روزهایی که کشور درگیر بحران است چقدر به بهبود اوضاع کمک می‌کند، گفت: اگر برخورد انجام شده پیشگیرانه و با ضمانت اجرای قوی و قطعی باشد به اینکه دیگر کسی با اعلام برخوردهایی که انجام می‌شود به فکر احتکار و اختفاء نباشد کمک می‌کند و صد درصد موثر است ولی نقص قوانین در این حوزه بیداد می کند.
وی تاکید کرد: در صورتی که برخورد با محتکرین یک برخورد متقن، به موقع، سریع و شکننده باشد شک نکنید بخش بسیاری از تخلفات موجود در بازار انجام نمی شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات در رابطه با مرجع توزیع اقلام بهداشتی کشف شده، گفت: متولی توزیع وزارت بهداشت است و به ضرس قاطع ۱۰۰ درصد اقلام مکشوفه در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و ما به هیچ عنوان روند توزیع اقلام را معطوف به رسیدگی نکردیم که قرار باشد حکم صادر کنیم و بعد تکلیف اقلام مشخص شود، بلکه همزمان با کشف اقلام احتکاری و اختفا به قصد گرانفروشی طی صورتجلسه‌ای بلافاصله تحویل دوستان وزارت بهداشت که در گشت حضور دارند می شود.
وی در رابطه با این سوال که چرا اقلام به دست مردم نمی رسد؟ گفت: هر چند این مسئله در حیطه سازمانی تعزیرات نیست اما تا قبل از بحران کرونا و فراگیر شدن این بیماری ظرفیت تولید کشور در ماسک بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار در روز بوده است ولی الان به حدود ۶۰۰ هزار رسیده است. در صورتی که اگر قرار باشد همه ماسک دریافت کنند نیاز به روزانه ۴۰ میلیون عدد ماسک داریم.
سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: در شرایطی که روزی نیست که از مراکز درمانی و بیمارستانی تماس نداشته باشم که تیم های پزشکی و پرستاران ماسک ندارند، قاعدتاً این که ما منتظر باشیم روند توزیع روند عادی باشد در این شرایط انتظار به جایی نیست هرچند مردم باید این انتظار و توقع را داشته باشند که این اقلام به دستشان برسد ولی اولویت وزارت بهداشت این است که کسانی که درگیر بیماری و کسانی که درگیر با بیماران هستند از ماسک استفاده کنند.
رایگانی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه چرا سازمان تعزیرات نقشی موثری در حوزه اقتصاد ایران نداشته، تصریح کرد: مگر یک دستگاه رسیدگی کننده چه اختیاراتی می‌تواند داشته باشد؟ سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان حکم محور است و بر اساس قانون کار می‌کنیم و آنچه قانونگذار برای ما مشخص کرده را مجاز به رسیدگی هستیم و فراتر از قانون حق و اختیار نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخورد تعزیرات با متخلفین ضعیف است، گفت: اگر هم اینگونه است مطابق با اختیاراتی است که سازمان تعزیرات حکومتی دارد و مطمئن باشید اگر قانون این اختیار را به ما می داد برخورد اشد و بیشتری قائل می‌شدیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تعزیرات نماینده‌ای در مرز برای نظارت بر حسن انجام ممنوعیت واردات و صادرات دارد، اظهار کرد: ما در همه گلوگاه‌های مرزی کشور شعبی به عنوان شعبه گلوگاهی داریم که کارشان رصد قاچاق واردات و صادرات طبق دستورالعمل های موجود و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی افزود: روند به این شکل است که بعد از کشف کالا در پرونده قاچاق خصوصاً در شرایط عادی که نیاز به توزیع فوری اقلام نباشد، کالا در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد و رسیدگی می‌شود که اگر برای فرد متخلف حکم صادر شد که اموال ضبط و مصادره می‌شود و توسط سازمان اموال تملیکی به فروش می‌رود، ولی طبق شرایط موجود ما همزمان کالاها را با توجه به نیازی که وجود دارد تحویل وزارت بهداشت می‌دهیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع نظارتی است و ما مرجع ناظر نیستیم. اگر می بینید که ما در قالب گشت‌های مشترک در بازار حضور داریم اختیاری است که قانونگذار به ما داده و الزامی در این خصوص نداریم و دستگاه ما شبه قضایی بوده و وظیفه ما هم رسیدگی است و نه چیز دیگری.
وی افزود: در همین راستا هم خودمان در قالب گشت‌های مشترک وسط میدان هستیم و کاری که در انتهای خط باید انجام دهیم خودمان می‌آییم و از ابتدا همراهی می‌کنیم.
رایگانی در پایان در ارزیابی از روند اقدامات یکسال اخیر سازمان تعزیرات، گفت: تلاش سازمانی این بوده که ارزیابی و نگاه مردم ارزیابی مثبتی باشد، ولی ما یک دستگاه حکم محور هستیم که بر اساس اختیاراتی که قانونگذار به ما داده رسیدگی می‌کنیم و بخش زیادی از نقصی که وجود دارد ناشی از اختیاراتی است که ما نداریم و امیدواریم که ان‌شاء الله محقق شود.
انتهای پیام