به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، آمریکا تصمیم گرفته است تا تعرفه بیشتری بر روی واردات خود از کشورهایی که توسط وزارت خزانه داری آمریکا متهم به دستکاری تعمدی در نرخ ارز شوند وضع کند. آن طور که وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده است، معیار تشخیص این کشورها بر اساس لیستی خواهد بود که توسط وزارت خزانه‌داری منتشر شود.
تعرفه‌های اضافی تنها آن دسته از واردات را هدف قرار خواهد داد که به تشخیص کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا به ضرر این کشور در رقابت با صنایع آمریکا شناخته شود. به گفته وزارت بازرگانی آمریکا، اقدامات جدید در پاسخ به فراخوان ها برای مقابله با تجارت ناعادلانه دیگر کشورها صورت می گیرد.
ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا این اقدام را گامی دیگر برای کمک به کسب و کارها و کارکنان آمریکایی دانسته است با این حال مارک زوبل، مقام ارشد سابق خزانه داری آمریکا معتقد است که این اقدام احتمالا نخواهد توانست به بسیاری از نگرانی‌های موجود پاسخ دهد و در تطابق این اقدام با قوانین سازمان تجارت جهانی نیز شک و شبهه وجود دارد. زوبل افزود: مشخص نیست با استفاده از چه معیارهایی قرار است که کشورهای دست کاری کننده نرخ ارز مشخص و معرفی شوند هم چنین وزارت بازرگانی نیز مسئولیت و تخصص لازم برای اقدامات لازم در بازار ارز را ندارد.
به نظر می‌رسد قانون جدید بیش از همه متوجه چین باشد. علاوه بر چین کشورهای دیگری نظیر آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، ویتنام و سوئیس نیز دیگر کشورهایی هستند که احتمالا قربانی قانون جدید آمریکایی ها خواهند شد. این کشورها در حال حاضر در لیست نظارت ویژه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اکثر این کشورها نیز دارای مازاد تراز تجاری با آمریکا هستند.
پیش‌تر وزارت خزانه‌داری آمریکا نام چین را از فهرست کشورهایی که به طور عمدی در نرخ برابری ارز خود دستکاری می‌کنند، خارج کرده بود.
انتهای پیام