به گزارش ایسنا، در این پژوهش که با عنوان «اقتصاد علم و فناوری در خصوص مبانی، رویکرد، راهبرد و راهکار» و به‌کوشش سپیده فهیمی‌فر، مجری طرح و دکتر محسن بکایی، ناظر طرح انجام و به‌وسیله دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۶ منتشر شده، آمده است: اقتصاد علم و فناوری یکی از مفاهیم اقتصادی است که در سال‌های اخیر مورد توجه مقام معظم رهبری و مسئولان کشور بوده و در اسناد بالادستی نظام مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و همچنین سیاست‌های اقتصادی مقاومتی بر آن تأکید شده است، از اهداف اقتصاد علم و فناوری یا همان اقتصاد دانش‌بنیان در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان به ارتقای جایگاه جهانی کشور در این زمینه، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان به ۵۰ درصد از کل اقتصاد کشور و دستیابی به رتبه اول اقتصاد علم و فناوری (دانش‌بنیان) در منطقه اشاره کرد.
همچنین در ادامه بیان شده است که چهار عامل به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر حرکت اکثریت جامعه به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان است:
الف) تغییر شدید در اطلاعات و ارتباطات،
ب) پیشرفت سریع فناوری و علم،
ج) افزایش شدید رقابت جهانی،
د) تغییر در سلایق افراد که نیاز به طرح‌های جدید و کیفیت‌های جدید محصولات را افزایش داده است.
اقتصاد دانش‌بنیان از مؤلفه‌های اساسی رشد بلندمدت محسوب می‌شود که برای شناسایی نقاط قوت و ضعف این اقتصاد مؤسسات و نهادهای بین‌المللی مختلفی به اندازه‌گیری شاخصهای آن اقدام کرده‌اند.
بنابراین هدف در این پژوهش بررسی موانع موجود در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد علم و فناوری (بند دوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی)، تعیین جایگاه کشور در میان کشورهای در حال توسعه، سند چشم‌انداز اسلامی از منظر اقتصاد علم و فناوری، طراحی و ارائه شاخصهای نوین در اقتصاد علم و فناوری، شناسایی نقاط ضعف و قوت کشور در اقتصاد علم و فناوری، ارائه یک مدل مفهومی از منظر تفکر سیستمی برای شناسایی عوامل اثرگذار بر شاخصهای علم و فناوری در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شبیه‌سازی و پیش‌بینی شاخصهای علم و فناوری در ایران تا افق ۱۴۰۴ است.
در بخشی از این پژوهش که به‌بررسی مبانی نظری اقتصاد علم و فناروی پرداخته است، آمده است: بر اساس تعریف، اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است مبتنی بر تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات که این موارد از الزامات اصلی بهره‌وری و رشد اقتصادی است، از این‌رو اقتصاد دارای مزایایی است که به‌شرح ذیل است:
کم‌رنگ شدن شکل اقتصاد دانش‌بنیان،
نهادینه شدن حقوق مالکیت فکری،
رقابت سودآور برای بنگاه‌ها،
سهل و ممتنع بودن تحرک دانش،
دسترسی کارگزاران اقتصادی به اطلاعات کامل‌تر،
افزایش سرعت اخذ و جذب پیشرفته در بنگاه‌های اقتصادی،
تمایل دسترسی به فناوری پیشرفته در بنگاه‌های اقتصادی،
بازار گسترده دانش،
افزایش ارتباطات صنایع در یک گروه صنعتی.
همچنین عوامل مؤثر بر عدم شکلگیری تحقیق، توسعه و نوآور بودن نظام اقتصادی کشور در موارد ذیل بیان شده است:
۱. عدم تعادل مراکز دولتی تحقیقاتی - پژوهشی با در اختیار گذاشتن آزمایشگاه‌ها و مراکز حرفه‌ای پژوهشی به بخش خصوصی،
۲. عدم شفافیت در بازار کار و قوانین مربوط که منجر به خروج نیروی کار نخبه از بخش خصوصی می‌شود و تمایل به اشتغال در بخش‌های دولتی افزایش می‌یابد،
۳. عدم ارتباط مؤثر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با بنگاه‌های صنعتی و عدم شناخت این دو بخش از نیازهای یکدیگر،
۴. درجه پایین باز بودن اقتصاد و عدم ارتباط مراکز صنعتی تحقیقاتی با مراکز پیشروی جهانی،
۵. غیررقابتی بودن فضای اقتصاد کشور که منجر به فقدان انگیزه در سرمایه‌گذاری در خصوص تحقیق و توسعه (R&D) در بخش خصوصی می‌شود،
۶. عدم توسعه مالی مناسب در بخش تحقیقات و پژوهش که این موضوع انگیزه بخش خصوصی در این زمینه را کاهش می‌دهد،
۷. فقدان ارتباط مؤثر میان سیاست‌گذاران بخش دولتی با فعالان بخش خصوصی در جهت هم‌افزایی و تقویت فعالیت‌های R&D.
همچنین در بخش دیگری از این پژوهش که ذیل عنوان «بررسی جایگاه اقتصاد علم و فناوری در اسناد بالادستی نظام» نگاشته شده است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور به‌منظور ارتقای جایگاه جهانی و دستیابی به رتبه اول منطقه اشاره دارد که در لایحه برنامه ششم توسعه در ماده (۱۷) به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته شده است.
با توجه به اسناد بالا دستی و مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران راهبردهای اقتصاد دانش‌بنیان به‌شرح ذیل در این پژوهش نگاشته شده است:
۱. افزایش سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) با تأکید بر سهم بخش خصوصی،
۲. تقویت و توسعه اثرات فناوری بین‌المللی،
۳. رقابت‌پذیری در عرصه علم و فناوری،
۴. توسعه و ارتقای دائمی مهارت‌های فنی،
۵. افزایش فناوری اطلاعات و ارتباطات،
۶. ترویج فرهنگ علم و فناوری.
در بخش دیگری از این پژوهش ذیل عنوان «فضای اقتصاد کلان برای دستیابی به اهداف اقتصاد علم و فناوری» موارد زیر بیان شده است:
افزایش انسجام بین سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری و سایر سیاست‌های کلیدی ملی به‌منظور افزایش تاثیرات مثبت اقتصادی،
ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش نااطمینانی در اقتصاد، کاهش نوسانات در بازار ارز، کنترل تورم به‌خصوص در بخش‌های خدماتی و تولیدی،
افزایش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید از طریق افزایش بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و تقویت و بهبود راندمان انرژی،
توجه به فضای کلان اقتصادی کشور و برنامه‌های ملی-منطقه‌ای به اولویتهای نقشه جامع علمی کشور که شامل هوافضا، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری هسته‌ای، فناوری‌های میکرو و نانو، فناوری‌های نفت و گاز، زیست‌فناوری، فناوری زیست‌محیطی و فناوری‌های نرم فرهنگی به‌دلیل آنکه این اولویت‌ها قرار است به اهداف زیر دست یابند:
بهینه‌سازی مصرف انژی و آب،
کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر،
بهبود بهداشت و ایمنی مواد غذایی،
ارتقای خدمات و مراقبت‌های بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی،
فائق آمدن بر کمبود آب و خشکسالی،
بهبود حمل‌ونقل، مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات،
تقویت قابلیتهای اجتماعی و افزایش اعتماد،
کاهش نرخ بیکاری با تمرکز بر کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی،
بهبود فضای کسب‌وکار از طریق هدف‌گذاری در شاخصهای سهولت کسب‌وکار،
افزایش قدرت رقابت‌پذیری در کشور و پی‌گیری سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی،
افزایش مقاومت اقتصادی از طریق کاهش نقش درآمدهای ناشی از نفت در اقتصاد و بودجه دولت.
انتهای پیام