به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، مرکز آمار انگلیس در گزارشی اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم امسال با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به برآورد قبلی خود به ۰.۴ درصد رسیده است که اگرچه آمار بهتری نسبت به برآورد قبلی است اما ضعیف‌ترین رشد سه ماهه سوم سال این کشور از سال ۲۰۱۲ محسوب می‌شود.
مرکز آمار انگلیس با هشدار نسبت به باقی ماندن برخی ریسک‌های کاهنده محسوس بر سر راه اقتصاد این کشور اعلام کرد که با وجود برخی بهبودهای نسبی، چشم انداز کوتاه مدت کماکان در سطحی نگران کننده باقی مانده است.
بیش‌تر کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریسک‌های ناشی از چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا کماکان بر سر راه اقتصاد انگلیس در سال آینده نیز باقی خواهند ماند. دولت محافظه کار به رهبری بوریس جانسون گزینه خروج بدون توافق را از دستور کار خارج کرده اما نگرانی از چگونگی روابط با اتحادیه اروپا در طول دوره گذار و مدت این دوره کماکان به قوت خود باقی مانده است.
از سوی دیگر، کسری بودجه در ماه نوامبر با ۳۰۰ میلیون پوند افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۵.۶ میلیارد پوند رسیده است. ساجد جاوید، وزیر خزانه‌داری انگلیس گفته است که دولت مخارج خود را برای تقویت رشد اقتصادی افزایش خواهد داد و درصورت تحقق این مساله باید شاهد افزایش کسری بودجه باشیم.
در بین بخش‌های مختلف، بالاترین نرخ رشد مربوط به صادرات با ۳.۵ درصد و مخارج دولتی با رشد ۲.۸ درصدی بوده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های ثابت تنها ۰.۶ درصد و سرمایه گذاری کسب و کارها تنها ۰.۵ درصد رشد داشته است.
متوسط نرخ رشد ماهانه انگلیس در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۴۵ درصد بوده است که کمترین آنها مربوط به رشد منفی ۵.۸ درصدی سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ و بیشترین آنها مربوط به رشد ۹.۸ درصدی سه ماهه نخست سال ۱۹۷۹ بوده است.
انتهای پیام