حسین پیرموذن پنج شنبه ۲۸ آذر در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: از محل تسهیلات تبصره 18 بالغ بر 232 میلیارد تومان منابع بانکی به استان ابلاغ شده که تنها 20 درصد این مبلغ در این 9 ماه تخصیص یافته که پرداختی نیز بسیار ناچیز و در حد پائین است.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه این مبلغ پرداختی قابل قبول نیست و در آستانه سفر رئیس جمهور باید به ترمیم آن کمک کنیم، خاطرنشان کرد: بانکها حق سختگیری و ایجاد موانع متعدد را بر سر راه پرداخت این تسهیلات به واحدهای تولیدی ندارند و ضرورت دارد طرحهای مصوب در ستاد تسهیل به موقع پرداخت شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل با یادآوری اینکه از 199 طرح معرفی شده به بانکها تنها برای 6 طرح پرداخت تسهیلات انجام شده است، گفت: معلوم است برخی بانکها نظیر بانک سپه به بهانه بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه از سوی تولیدکنندگان حاضر به پرداخت این منابع نیست در حالی که بازپرداخت ماهانه برای واحدهای تولیدی برخلاف مقررات شورای پول و اعتبار است.
پیرموذن با قدردانی از تلاش استاندار اردبیل در دو هفته گذشته برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در توسعه صادرات غیرنفتی ادامه داد: متاسفانه این تلاشها و پیگیریها چندان بازتاب رسانهای پیدا نکرده و ما با فقر اطلاعاتی در استان روبرو هستیم.
وی با یادآوری اینکه استانداران قبلی برای احداث شهرک صنعتی مشترک، پایانه مرزی و بارانداز قولهایی داده بودند که تنها بر روی کاغذ باقیمانده بود، تصریح کرد: با تلاش بهنامجو همه این وعدهها در حال به نتیجه رسیدن است به طوری که در یک رایزنی فشرده از بین سه استان آذربایجان شرقی، گیلان و اردبیل برای راهاندازی شهرک صنعتی مشترک استان اردبیل برای این کار انتخاب شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل افزود: این در حالی است که هم آذربایجان شرقی و هم گیلان از زیرساختها و افراد بانفوذ در دولت برخوردار بودند اما با پیگیری استاندار اردبیل و رایزنی مستمر قرار است شهرک مرزی مشترک در شمال استان اردبیل احداث شود.
پیرموذن بیان کرد: این اقدام سبب خواهد شد تا استان اردبیل از بن بست خارج شده و با راهاندازی مرکز لجستیک خط ریلی استان اردبیل به آذربایجان وصل و از آنجا به روسیه و آسیای میانه متصل خواهیم شد.
وی گفت: در سایه این زحمات و تلاشها که بخش خصوصی قدردان آن است استان اردبیل از بن بست نجات یافته و واردات و صادرات آن تقویت خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه همه این اقدامات زیرساختی شایسته در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن خواهد بود، اظهار کرد: در این شرایط سخت اقتصادی بانکها باید به بخشنامههای جدید و حمایتی در رونق تولید عمل کنند و زمینه مساعدت بیشتر را با سرمایهگذاران فراهم کنند.
پیرموذن با قدردانی از نگاه حمایتی قوه قضائیه در بخش تولید و صنعت بیان کرد: قوه قضائیه روی اصلیترین گلوگاه که همان تسهیل قوانین و مقررات در ستاد تسهیل است، دست گذاشته تا با روانسازی در این بخش بتوان زمینه حرکت موثر و مفید را فراهم کرد.
وی تصریح کرد: در کنار حمایتهای نظارتی قوه قضائیه انتظار میرود با تسهیل قوانین و مقررات در بخش اجرائیات به نحوی عمل شود تا بانکها به بهانههای مختلف انباشتی از وثیقه و تضامین را طلب نکنند که این خود برای خانوادههای فعالان صنعتی و تولیدی استان مشکلآفرین شده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: 60 درصد مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران استان مربوط به استمهال بدهی و نحوه قراداد و محاسبه سودهای بانکی است که بهتر است این مشکلات به صورت زیربنایی با نظارت دقیق رفع شود.
انتهای پیام