به گزارش ایسنا، در پی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب کردند، قیمت هیچ یک از کالاها و خدمات افزایش نداشته باشد تا روی زندگی مردم تاثیر منفی نگذارد اما چندی پیش اسنادی به دست ایسنا رسید که نشان می‌داد پایانه‌های مسافربری طی هفته‌های گذشته در قالب قراردادهای شرکت‌های مسافری را مجبور کرده‌اند، برای غرفه های شان سه تا پنج برابر بیشتر اجازه دهند و این مسئله با وجود مخالفت شرکت‌های مسافری در پایانه های مختلف تهران اجرایی شده است و همه شرکت‌ها به اجبار این قراردادها را امضا کردند.
البته در این میان صحبت‌ها و اعتراضات مختلفی از سوی مسئولان اتحادیه‌ها و اصناف بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی مطرح شد و رحمت حاج محمدعلی – رئیس اتحادیه سواری کرایه- روز گذشته در این باره به ایسنا گفت: مسئولان ترمینال‌های مسافری در جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های نظارتی مانند حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی شرکت کرده و با وجود اعتراض همه حاضران نسبت به افزایش نرخ اجاره بهای غرفه‌های شرکت‌های مسافری در ترمینال‌های مسافربری اعلام کردند که کارشان غیر قانونی نبوده است اما مقرر شد تا این اجاره بها به حالت سابق برگردد و موضوع این جلسه و ممنوعیت افزایش قیمت‌ها در این حوزه را به امضای وزیر راه و شهرسازی برسانیم.
داریوش باقر جوان مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در این باره به ایسنا گفت: افزایش قیمت هر کالا و خدماتی در هر حوزه‌ای و با هر عنوان و دلیل کارشناسی مورد تایید نیست. چرا که در جلسه سران سه قوه مصوب شده تا قیمت‌ها در راستای افزایش رفاه عمومی بیشتر نشود. بنابراین همه اصناف در زیرمجموعه‌های حمل و نقل را مکلف کردیم تا به هیچ وجه نرخ‌های خود را افزایش ندهند.
وی افزود: برای افزایش اجاره بهای غرفه‌های شرکت‌های مسافری در ترمینال‌های مسافربری صاحبان این شرکت‌ها را مجبور کرده و در شرایطی تهدید کرده‌اند تا این اجازه نامه‌ها را که ظاهر قانونی دارد امضا کنند اما قطعا تا اصلاح شدن این اجاره نامه‌ها ایستادگی و مقاومت می‌کنیم. چرا که نباید به راننده و نهایتا مردم به عنوان مسافر فشار بیشتری وارد کنیم.
مدیرکل حمل مسافر سازمان راهداری ادامه داد: در این راستا نامه‌ای را برای وزیر راه و شهرسازی ارسال کردیم تا با دستور ایشان بتوانیم اجاره بهای این غرفه‌ها را به حالت سابق برگردانیم و از سوی دیگر مذاکراتی با شهرداری تهران خواهیم داشت. چرا که شهردار شخصا دستورالعملی ابلاغ کردند که تعرفه‌ها در راستای کاهش فشار به آحاد جامعه نباید افزایش پیدا کند. بنابراین اجاره‌ها نیز به حالت سابق باز خواهد گشت و ما تا پایان این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تا کنون به غیر از چند شهرستان افزایش غیر قانونی کرایه را شاهد نبودیم، گفت: در چند مورد تخلف صورت گرفته با جدیت با شرکت حمل و نقل مورد نظر و راننده برخورد جدی و قاطع صورت گرفته و به غیر از جریمه آنها از سوی سازمان تعزیرات حکومتی خودمان نیز در کمیسیون‌های مختلف با آنها برخورد می‌کنیم که یکی از آنها لغو پروانه شرکت یا مجوز راننده است اما اگر مردم با افزایش نرخ کرایه در سواری‌های بین شهری پلاک عمومی یا اتوبوس‌ها روبرو شدند از طریق تلفن گویای 141 یا سامانه پیامکی 141 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران در جریان قرار دهند تا با متخلفان با جدیت برخورد کنیم و در این راستا پرونده شرکت‌های حمل و نقل در کمیسیون ماده 12 و پرونده رانندگان متخلف در کمیسیون 11 بررسی خواهد شد.
انتهای پیام