به گزارش ایسنا، گزارشات متعددی مبنی بر اظهارات مسئولین جهت عدم افزایش میزان قیمت ها و همچنین نرخ کرایه‌ها تا پایان ماه جاری وجود دارد.

علاوه بر این، گفته شده خودروهای کرایه مسافری جاده‌ای پیش از اعمال سهمیه‌بندی بنزین نیز مشمول دریافت سهمیه بوده اند و شرایط حاضر تأثیری در افزایش کرایه‌ی آن‌ها نخواهد داشت، چرا که میزان مصرف سوخت این خودروها کمتر از یک درصد مجموع مصرف کل خودروهای سواری در جاده‌ها می‌باشد.

با وجود تأکیدات مقامات مسئول در حوزه‌ی حمل‌ونقل عمومی و ادعای آنان مبنی بر نظارت شدید و افزایش نیافتن نرخ کرایه‌ها به بهانه‌ی گران شدن بنزین، بسیاری از مردم از افزایش سرسام آور کرایه‌ها به ستوه آمده و گله‌مند هستند...

شهروندان چه می‌گویند؟

مریم که مدرس یک آموزشگاه هنری است به ایسنا می‌گوید: «من تقریباً هر روز از خیابان فرودگاه تا بهمنی با اسنپ (تاکسی اینترنتی) در حال رفت و برگشت هستم و مجبورم بخش قابل توجهی از درآمدم را صرف پرداخت کرایه کنم. این کرایه‌ها قبل از گران شدن بنزین هم برای من زیاد بود و حالا هم که اعلام شده اسنپ‌ها نباید کرایه‌ها را افزایش دهند، ولی باز هم درصدی بر روی نرخ کرایه کشیده شده است.»

یک شهروند دیگر با تلخی بیان می‌کند: «مسافرکش‌های شخصی که زیر نظر هیچ اتحادیه یا مجموعه‌ای نیستند، هر کدام هر چقدر دلش خواست کرایه می‌گیرد. دیروز برای یک مسیر که همیشه هزار تومان پرداخت می‌کردم، راننده دو هزار تومان از من گرفت و وقتی هم می‌خواست مسافر جدیدی سوار کند، قبل از اینکه آن بنده خدا بخواهد سوار ماشین شود، به او گفت کرایه‌ات می‌شود سه هزار تومان! واقعاً نمی‌دانم انصاف مردم کجا رفته است....»

رضا محصل است و در هفته حداقل سه روز برای شرکت در کلاس‌های کنکور مسیر خانه تا آموزشگاه را با تاکسی تلفنی طی می‌کند، او عنوان می‌کند: «این که می‌گویند کرایه‌ی تاکسی تلفنی‌ها تغییر نکرده اصلاً درست نیست؛ من همیشه ۵ هزار تومان می‌دادم و حالا ۷ یا ۸ هزار تومان پرداخت می کنم؛ از بعضی دوستانم هم که مرتب از این تاکسی‌ها استفاده می‌کنند شنیده‌ام که گاهی حتی تا دو برابر هم از آنها می‌گیرند.»

شایان دیدگاه دیگری دارد: «آدم نمی‌داند به این افزایش کرایه اعتراض کند یا شرایط سخت آن راننده را در نظر بگیرد! مطمئناً مسافرکشی شغلی نیست که به دلخواه انتخاب شده باشد و آن راننده چه ماشین شخصی باشد یا تاکسی، مشکلات معیشتی زیادی دارد که با این اوضاغ جامعه هم روز به روز برایش سخت‌تر می‌شود و مجبور است برای تأمین هزینه‌هایش بیشتر کرایه بگیرد. این شرایط برای ما وضعیت دوگانه ای را بین اعتراض و سکوت به وجود آورده است.»

مینا نیز گله‌مند است: «امروز با تاکسی زرد (شهری) بیرون رفتم. مسیر مستقیم ۱۵۰۰ بود و مسیر خیابان عاشوری تا مرکز شهر دو هزار تومان؛ در صورتی که تا همین چند روز پیش مسیر مستقیم (یک کورس) ۷۰۰ تومان بود ولی بعضی راننده‌ها به بهانه‌ی پول خُرد نداشتن هزار تومان می‌گرفتند.»

عکس‌العمل مسافربری های شهری قانونی نیست

مصطفی گراشی؛ رئیس اتاق اصناف بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به افزایش چندبرابری کرایه‌ها و سهمیه سوخت خودروها می‌گوید: «به طور رسمی تغییری نداشته ایم و در حال حاضر هر عکس‌العملی که توسط تاکسی و یا وسایل نقلیه‌ی مسافربری شهری مثل آژانس ها و یا مسافربرهای شخصی اعمال می‌شود، چیزی من‌درآوردی بوده و قانونی نیست.» 

این مقام مسئول ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر، ما به دنبال احیای سهمیه برای واحدهای تاکسی تلفنی و تاکسی‌های اسنپ هستیم، تاکسی‌های معمولی هم که سهمیه به آن‌ها داده شده است و هیچگونه افزایشی را شامل نمی‌شوند. اینک منتظر هستیم تا سهمیه‌ی تاکسی‌های تلفنی و اسنپ را نیز اعلام کنند تا بعد از آن مشخص شود آیا نیاز به افزایش قیمت دارند یا خیر.» 

وی در خصوص شکایت‌های مداوم مردم از افزایش نرخ کرایه‌ها و غیرقانونی بودن افزایش قیمت ها تصریح کرد: «مسافربران شخصی که کرایه‌ها را افزایش داده‌اند تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستند و کسی هم نمی‌تواند در این مورد پاسخگو باشد. اگر تاکسی تلفنی کرایه را افزایش دهد من باید پاسخگو باشم و اگر تاکسی های شهری که شهرداری پاسخگوی این امر است. به هر حال مسافربران شخصی هیچ متولی ندارند و سرخود و بی قاعده این کار را انجام می دهند.»

پیامدهای افزایش کرایه‌ها، تنها گریبان مسافران را نگرفته است

در این شرایط شاید استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی همچون اتوبوس و یا مترو (برای شهرهایی که دارای این امکان هستند) راه حل مناسبی باشد، اما مشکلات اتوبوس های شهری در بوشهر و همچنین فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای استفاده شهروندان از این امکان هم موضوع قابل بحث و مهمی است. 

افزایش بهای سوخت، مبهم بودن وضعیت سهمیه‌ی بنزین وسایل نقلیه عمومی (تاکسی ها) و کرایه‌ها و پیامدهای متعاقب آن، تنها گریبان مسافران را نگرفته و به جرأت می‌توان گفت این گرانی و تغییر نرخ برای مسافربرهای خارج از سیستم رسمی و همچنین مجوزدار بیشتر است.

مسافربرانی که فاقد کارت سوخت بوده و بنزین آزاد می‌زنند، ناگزیر هستند برای تأمین هزینه‌های زندگی خود نرخ کرایه را بیشتر کنند که البته از سوی دیگر نیز مسافر متضرر آن می‌گردد. راننده‌هایی هم که مشمول دریافت سهمیه هستند، این سهمیه آن قدرها نیست که پاسخگوی نیاز آنان باشد و کفاف کارشان را بدهد. اما چاره چیست؟ کدام طرف باید کوتاه بیاید و کدام یک حق دارد؟

گزارش از «ایرن واعظ‌زاده»؛ خبرنگار ایسنا بوشهر  

انتهای پیام